الوطن
الجزائر تدعو إلى وضع تعريف موحد للإرهاب وعقد ندوة دولية لمواجهته
ضمن أشغال المؤتمر 13 للوقاية من الإجرام المقام بالدوحة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 أفريل 2015
دعت الجزائر امس بقطر على لسان وزير العدل الطيب لوح إلى ضرورة عقد ندوة دولية تهدف إلى ضبط تعريف موحد للإرهاب وإبرام اتفاقية دولية شاملة لمواجهة الإرهاب الدولي بشكل موحد.
وفي مداخلة له في أشغال المؤتمر 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة، ذكر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بالعلاقة الوثيقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة حيث أصبح كلاهما يغذي الآخر، وهو ما يستوجب أخذ هذه العلاقة بعين الاعتبار في الاستراتيجيات الوطنية والدولية والتفكير في أحسن الآليات الدولية لمجابهتها موضحا بأن محاربة الجريمة لها ارتباط وثيق بما يجري على الساحة الدولية من أحداث "خلقت مناخا مناسبا للتطرف والإرهاب ومختلف النشاطات الإجرامية حيث تزايدت الارتباطات والتقاطعات بين الظاهرة الإرهابية وغيرها من الجرائم العابرة للقارات.
كما عرج الوزير لوح في ذات الصدد على ما عاشته الجزائر التي "خبرت شر آفة الإرهاب وخاضت كفاحا مريرا ضد هذه الآفة وحيدة بلا معين ولا نصير خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي أما فيما يتعلق بالوقت الراهن، فقد أشار لوح إلى أنه وعلى الرغم من الظرف الإقليمي المتأزم الذي نجم عنه تفجر أزمات داخلية في عدد من دول الجوار، فإن الجزائر سخرت وسائل كبيرة للتصدي لأوجه الجريمة المتعددة التي نجمت عن تلك الوضعية حيث شرعت الدبلوماسية الجزائرية بالموازاة مع هذا الوضع في البحث عن حلول سلمية مبنية على الحوار" لحل هذه الأزمات.
وعلى الصعيد الإقليمي، تواصل الجزائر الاضطلاع بدورها في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها فبالإضافة إلى مشاركتها في المنظمة الدولية للشرطة (الأنتربول) فقد اختيرت لاحتضان مقر المنظمة الإفريقية للشرطة (أفريبول)
أما على المستوى الداخلي، فإن الحكومة تعمل حاليا وفقا لبرنامج إصلاحي شامل يرعاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتدعيم استقلال السلطة القضائية وتحديث أساليب سيرها وتكييفها مع المستجدات الوطنية والدولية لتكون حجر الزاوية في بناء دولة القانون والضامن للحقوق والحريات الأساسية للمواطن.
وعلى صعيد آخر، رحبت الجزائر على لسان وزيرها للعدل- باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للمبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالإتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى.
وشدد في هذا السياق على أن سيادة القانون بقدر ما تعني فرض سلطانه وطنيا ودوليا تعني أيضا توفير شروط الكسب الكريم وضمان التربية والتعليم لجميع شعوب المعمورة بما يساهم في زرع ثقافة احترام القانون ويجعل من أعضاء المجتمع أطرافا فاعلين في تحقيق أهداف سياسات الوقاية من الجريمة
أنس. ح
