الوطن

تبون: شهادة "السلبية" مقابل مفاتيح سكنات عدل

قال إن هذه الشهادة من شأنها الوقوف في وجه الانتهازيين

 

  • رفع قيمة الإعانة المالية للبناء الذاتي إلى 100 مليون سنتيم

 

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن الإجراء القانوني الجديد الذي فرضته الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" هو فرض شهادة "السلبية" على المعنيين باستلام سكنات عدل في صيغتي عدل 1 وعدل 2، حيث من المرتقب أن تطيح هذه الوثيقة بعدد من المستفيدين من الذين يحوزون على سكنات أو من وصفهم بـ"الانتهازيين"، وأشار المتحدث عن هذا الإجراء بكونه سيساعد على وقف التلاعب في ملفات السكن مستقبلا. وأعلن المتحدث في سياق متصل أن رفع قيمة الإعانة المالية للبناء الذاتي إلى 100 مليون سنتيم، حيث قال بأنه يتم حاليا دراسة إمكانية رفع قيمة الإعانة المالية الموجهة للمستفيدين من أراضي التجزئة في إطار صيغة البناء الذاتي لتصل إلى 100 مليون سنتيم مستقبلا. وتوقع وزير السكن، عبد المجيد تبون، أن تسقط شهادة السلبية عددا من المكتتبين في مختلف البرامج السكنية "البيع بالإيجار والترقوي العمومي والتساهمي"، وهو الإجراء الذي سيسمح حسبه بوقف المضاربة في سوق العقار وتفادي التربح غير الشرعي على حساب الدولة. وحول برنامج البيع بالإيجار الذي تشرف عليه وكالة "عدل" أكد المتحدث أمس خلال لقاء صحفي على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه سيكون بإمكان مكتتبي 2001 و2002 الحصول على قرارات الاستفادة المسبقة قبل نهاية العام الجاري واستلام مفاتيح سكناتهم ابتداء من السداسي الأول لـ 2016، على أن يشرع هؤلاء المكتتبين في دفع الشطر الثاني من سعر سكناتهم في جوان المقبل شريطة أن تثبت شهادة السلبية عدم امتلاكهم أي سكن أو قطعة أرض موجهة للبناء.

وأشار الوزير إلى أن شهادة السلبية العقارية أصبحت إلزامية في ملفات مكتتبي برنامجي عدل الأول والثاني، مضيفا أن 99 في المائة من المستفيدين من السكن راضين عن هذا الإجراء، كما أشار الوزير في توضيح لرفع اللبس، أن المستفيد من سكن "عدل" الذي لا يملك هذه الشهادة لن تقدم له المفاتيح.

خ. س 


من نفس القسم الوطن