الوطن
قانون النقد يجب مراجعته لإعطاء استقلالية أكثر لسلطة النقد والقرض
اقترح على رافضي الغاز الصخري مقاضاة السلطة، الخبير الاقتصادي حمادوش لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 أفريل 2015
- البنوك العمومية يجب أن تخوصص !
يرى الخبير لدى البنك الدولي، امحمد حمادوش، أن قرار اللجوء إلى استغلال الغاز الصخري خيار لابد منه، بالنظر للأموال التي سيدرّها على الخزينة العمومية، في ظل تهاوي أسعار البترول، في الوقت الذي اقترح على الرافضين لهذه الطاقة البديلة، اللجوء إلى مجلس الدولة للطعن في قرار استغلاله وليكن ذلك عن طريق "مقاضاة" الجهة التي سمحت لسوناطراك بترخيص عملية التنقيب، كما أشار حمداوش في هذا الحوار الذي جمعه مع جريدة الرائد" إلى أسباب انخفاض قيمة الدينار وما هي سبل مجابهة الاقتصاد الوطني للازمة الاقتصادية الطارئة وغيرها من النقاط في الحوار التالي.
لنبدأ أولا من الموضوع الذي يثير الساحة الآن وهو الغاز الصخري، هل ترى أن قرار استغلاله قرار صائب ؟ وما مدى خطورته؟
الغاز أو البترول الصخري يجب فهمه من منظور بأنهما طاقة تستخرج بتقنيات خاصة بتكسير الصخور الجوفية لا أكثر ولا أقل وقد تناوله العديد من المختصين من الجانب التقني، ومن خلال النقاش وفي غياب مؤسسة صبر الآراء في الجزائر نجهل نسبة أغلبية الرأي العام فمن يعارض ومن يؤيد وفي الأخير من يختلف مع توجه السلطة من إستغلال هذه الطاقة الغير تقليدية عليه أن يفهم بأن بإمكانه ومن حقه كمواطن أو كحركة جمعوية من أن تشتكي إلى الدولة بالسلطة أي أن من لديه الحجج والبراهين أن يتوجه إلى القضاء المختص في إعتقادي مجلس الدولة لإلغاء الترخيص التي منحته.
سلطة الضبط إلى شركة سوناطراك وأما من لديه رأي أو كلام فهم كلام محترم بشرط أن يحترم الرأي المخالف ؟
أما من حيث الخطورة يجب أن نفهم أن قطاع المحروقات له من الأموال ما يكفيه فيما يخص البحث والتطوير وبالتالي هناك دينامكية خاصة في مجال تقنيات الاستكشاف والتنقيب مما يجعلني أقول بأن سوآءا الغاز أو البترول الصخري فهما ليس شر لابد منه وإنما خير لا بد منه.
ما رأيك في السياسة النقدية الحالية التي تنتهجها الجزائر؟
تقييم السياسة النقدية تبدأ بالتحليل الاقتصادي ثم يليها التحليل المالي وتنتهي بالتحليل الشامل ولكن يمكن أن نختصرها من خلال تقييم هدفها الرئيسي والذي نلخصه في الحفاظ أو استقرار الأسعار أي مستوى التضخم الذي يكون موجب وأقل من 2 بالمائة وبما أن مؤشر الأسعار للاستهلاك يحوم بين 4 و5 بالمائة فإنه لا زالت مجهودات منتظرة على مستوى الديوان الوطني للإحصاء لإعادة صياغة العينة من حيث المواد والسكان وعلى البنك المركزي من ضبط آليات خاصة تمكنه من التوقع على المدى القصير وتحيين التوجهات كل ثلاثة أشهر.
هل الجزائر بحاجة إلى مراجعة قانون النقد بعد أكثر من 20 سنة من مراجعته؟
في اعتقادي قانون النقد يجب مراجعته في مجال إعطاء أكثر استقلالية لسلطة النقد والقرض بحيث يخضع تعينه من الرئيس للتثبيت من طرف مجلس الأمة بعد تصويت بالأغلبية النسبية أي تصف الأصوات زائد صوت ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد وبدون تحديد العهدة كما أن أعضاء مجلس الإدارة يعينون في نفس الشكل لعهدة عشر سنوات غير قابلة للتجديد كما يجب إعادة النظر في تشكيلة مجلس القرض وطريقة التعيين للحفاظ على الاستقلالية من رجال السياسة.
الجانب الآخر وهو الإطار المحاسبي بحيث يجب أن يشرف على المصادقة على ميزانية وحسابات النتائج البنك المركزي مجلس المحاسبة وان القانون يحدد نسبة من الربح الذي يحققه البنك المركزي والموجه إلى الخزينة وفي الأخير يجب أن يضبط القانون الرزنامة الخاصة بالتصريح الذي يقدمه محافظ البنك المركزي لدى البرلمان بغرفتيه والمحتوى الخاص بالمجاميع النقدية وكمية النقود الخاصة بالقرض التي توافق قدرات النمو والإنتاج لتحسين الشغل والاستقرار لمستوى الأسعار.
بصفتك خبير بالبنك الدولي، ألا ترى أن مشكل الاستثمار في الجزائر، مردّه العائق البنكي المفروض، في رأيك ما الحل لتجاوزه؟
الحل يبدأ بالتخلي عن البنوك العمومية وخوصصتها مع فتح رأسمالها في البورصة بنسبة 20 بالمائة ولكن الهدف ليس الخوصصة بحد ذاتها وإنما رفع رأسمالها وإعطائها قدرات تجعلها تحسن من أدائها المالي وزاوية تدخلها وتطوير نجاعتها من خلال الحوكمة من باب الإدارة وأخذ القرار وبالتالي مرافقة المتعاملين الاقتصاديين لرفع تحديات لا تخص الجزائر فقط وإنما كل إفريقيا والبداية في دول شمال إفريقيا، أما مناخ الاستثمار فهو الآن من الجانب القانوني يقتصر على إعطاء حوافز جبائية وشبه جبائية والتي لم يثبت إلى حد الآن صحة هذا التوجه وبالتالي يجب إعادة صياغة قانون الاستثمار والذي يجعل من الإدارة في خدمة المتعامل وليس العكس.
هناك من قدر أن 90 بالمائة من مشاريع أونساج وكناك قد فشلت في خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة جادة، ومنها من توقف في بداية طريقه، في رأيك أين يكمن الخلل، وهل على الدولة مراجعة صيغ الدعم، أم ماذا؟
أرى بأنه يجب أولا التقييم الحقيقي لجهاز دعم تشغيل الشباب بالطرق العلمية المعروفة، والخاصة بطرق تقييم السياسات العمومية ففي حالة ثبوت نجاعتها فيكون التوجه نحو تحسين أداء هذه الوكالة من خلال أهداف وفق مؤشرات وأما إذا كان العكس فإن الذين يشتغلون في الوكالة اكتسبوا من المعرفة والتجربة بما فيه الكفاية من أن تصبح هذه الوكالة مؤسسة مالية للمخاطرة لتدخل في رأسمال الشركات التي ينشئها الشباب.
حاورته: منى. ب
