الوطن

الداخلية تلغي رقابة الشؤون الدينية عن التبرعات

لمنع استغلالها في غير محلها

 

 

رفعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن وزارة الشؤون الدينية مسؤولية التراخيص للجان المسجدية لجمع التبرعات المالية خشية ذهابها إلى غير محلها، حيث منعت عنها الإشراف على جمع التبرعات عبر المساجد من المصلين خلال صلاة الجمعة إلا بموافقة رسمية منها.

ووجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة جديدة لولاة الجمهورية، تأمرهم فيها، بإخطار مديريات الشؤون الدينية والأوقاف، عبر كافة ولايات الوطن، بمنع اللجان المسجدية، من القيام بجمع التبرعات العشوائية، عقب صلاة الجمعة، كما هو معتاد منذ سنوات، إلا بموافقة رسمية من وزارة الداخلية. حيث ستستحدث إجراءات جديدة تسهل التحكم في مصير الأموال المتبرع بها في المساجد، حيث جاءت هذه التعليمة الصارمة، لوضع حد لمنح التراخيص بصفة عشوائية، لجمع التبرعات بمساجد الوطن ووضع حد للتلاعبات لانزياح أموال المحسنين إلى غير أهدافها المرجوة التي جمعت من أجلها، مشددة على أنها الجهة الوحيدة المخول لها البت في مسالة جمع الأموال من المساجد من عدمها.

واشترطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على المساجد الراغبة في جمع التبرعات، ان تقوم بتكوين ملف او تقديم طلب، إلى مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية، التي تقدمها بدورها إلى الوالي، الذي سيرفعه إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي تقرر قبول او رفض ملف التبرعات، بناء على دراسة الوضع والحالة، التي يرغب من اجلها جمع التبرعات، وفي حال القبول سيتم تشديد الرقابة والمتابعة الدقيقة للعملية ومراقبة الطريقة، التي تم من خلالها صرف هذه الأموال ومعرفة وجهتها الحقيقية. 

وحسب المكلفة بالإعلام في وزارة الشؤون الدينية مونية سليم في تصريح لـ"الرائد"، فان جمع التبرّعات، عبر المساجد، كانت عملية محلية، تنفرد بها كل بلدية، على حدى، باسم الأعمال الخيرية، وانجاز مشاريع كبناء المساجد في أغلب الأحيان، ولم يكن ذلك يستلزم سوى موافقة من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، بعد أن تتلقى هذه الأخيرة، موافقة من الوالي، مشيرةا، إلى أن الأمور قد تغيرت ألان بقرار وزاري، لتصبح عملية مركزية، تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية مباشرة، وذلك عبر تفعيل دور الولاة، وتشديد المراقبة على مصير الأموال المتبرع بها، عبر المساجد، والتي تعد بالملايين في المساجد الكبرى، خاصة أيام المناسبات ويوم الجمعة.

وحسب بعض المصادر فان الهدف من تدخل وزارة الداخلية هو وضع حد لظاهرة اختفاء أموال التبرعات، التي تكررت كثيرا، ومراقبة المجالات التي تصرف فيها هذه الأموال، التي غالبا ما تكون طائلة، وتوجيهها نحو وجهاتها الصحيحة، التي جمعت من اجلها، وهي الأعمال الخيرية لفائدة الفئات المحرومة، إضافة إلى بناء الزوايا القرآنية، والمساجد. 

أميرة. أ


من نفس القسم الوطن