الوطن
"على الوصاية العمل بروية في تصحيح إختلالات القانون الأساسي لعدم تكرار أخطاء الماضي"
قال إن نقابته تحضر لمجموعة من الاقتراحات، مسعود عمراوي لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 أفريل 2015
تعقد بعد غد الإثنين نقابات قطاع التربية جلسة عمل مع اللجنة الوطنية لمراجعة اختلالات القانون الأساسي لتحديد الآليات وضبط طريقة العمل وتحديد تعداد ممثلي كل نقابة لتبدأ اللجنة في عملها مباشرة بعد أول اجتماع لها يوم 16 أفريل الجاري والذي سيتم خلاله إعداد القانون الداخلي وتحديد رزنامة عمل اللجنة.
وفي هذا الصدد قال المكلف بالإعلام على مستوي الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأونباف" مسعود عمراوي لـ"الرائد" أنهم بصدد تحضير مجموعة من الاقتراحات فيما يخص تصحيح أختلالات القانون الخاص لضمان إنصاف كل أسلاك التربية، معبرا عن أمله في أن يجد الملف حلا نهائيا لضمان مسار مهني مشرف لأسلاك التربية ضمانا لاستقرار القطاع، والتفرغ الكلي للعملية التربوية، كما أكد عمراوي ضرورة أن تتعمق هذه اللجنة في الدراسة والعمل بالهدوء اللازم وعدم تكرار أخطاء الماضي التي كانت السبب في عدم استقرار القطاع لسنوات عديدة، وحول ميثاق أخلاقيات المهنة قال عمراوي أنهم تسلموا نسخة منه من طرف وزارة التربية وهم بصدد دراسته حيث تضمن هذا الميثاق 04 محاور وهي الديباجة، الأسس القانونية، المبادئ العامة وتضمنت: النزاهة والالتزام، الاحترام، الكفاءة، الحفاظ عل استقرار المؤسسات التربوية وكمحور رابع تضمن الميثاق حقوق وواجبات الجماعة التربوية، مضيفا أن نقابة الأونباف بصدد دراسة هذا الميثاق حيث ستقدم خلال الايام القليلية القادمة مقترحات لإثرائه وتعديله هو الاخر معبرا عن رفض النقابة أن يكون هذا الميثاق مانعا لحق الإضراب الذي قال عمراوي أنه حق لا يستطيع أي العامل التخلي عنه بينا أكد عمراوي ألتزام الاونباف في الحفاظ على استقرار القطاع لسنوات أن ألتزمت الوزارة من جهتها بمراجعة أختلالات القانون الخاص وأن تعمل هذه اللجنة بطريقة ترضي جميع الاطراف وتعطي نتيجة واقعية، من جهتها فقد الزمت وزارة التربية الوطنية أعضاء اللجنة، بالتقيد بعدد من المبادئ في عملها، من أهمها الإنصاف بين الموظفين، والانسجام مع الترسانة التشريعية خاصة القانون الخاص للوظيفة العمومية والحركية المهنية التي تفرض تحديد جسور بين المسارات المهنية كقاعدة لبدء العمل وتحديد اختلالات القانون والتصحيحات التي تقترحها اللجنة على ان يتم رفعها للوزارة الوصية من احل الفصل فيها.
س. زموش
