الوطن
موظفو المصالح الاقتصادية يحضرون للاحتجاج
تنديدا بتماطل وزارة التربية عن تحقيق مطالبهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 أفريل 2015
يحضر موظفو المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية للدخول في حركات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية سيحدد تاريخها لاحقا تنديدا بالتماطل غير المبرر في تطبيق المطالب التي اتفقت عليها اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مع وزارة التربية الوطنية. وحسب بيان للجنة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي تحصلت الرائد على نسخة منه فأن هذا القرار جاء بعد اجتماع اللجنة مع منسقي الولايات بالمقر الولائي للاتحاد لتقييم مدى تنفيذ وزارة التربية الوطنية لالتزاماتها المضمنة في المحضرين المؤرخين في 20/11/2014 و19/12/2014، حيث سجل المجتمعون في هذا الصدد التذمر الكبير لموظفي المصالح الاقتصادية جراء تماطل الوزارة فيما تم الاتفاق عليه لا سيما التـأخر الكبير في تنظيم دورة ثانية للامتحانات المهنية والتي تعهدت بأجرائها خلال الثلاثي الأول من سنة 2015، يضيف البيان وكذا الغموض الذي مازال يكتنف بقية المطالب الأخرى والتي لم يتم تجسيدها إلى اليوم، وعليه فقد تقرر حسب ذات البيان تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية يحدد تاريخها لاحقا تنديدا بالتماطل غير المبرر في تطبيق ما اتفق عليه حيث طالبت اللجنة في هذا الصدد من جميع عمال المصالح الاقتصادية الالتفاف حول مطالبهم والمشاركة الفعالة في إنجاح الوقفات الاحتجاجية وكل مساعي اللجنة الوطنية لتحقيق المطالب المشروعة.
وتطالب اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية باستحداث منصب مقتصد مكون ويصنف في الصنف 16 ويرقى له المقتصد الذي يحوز 10 سنوات عمل عن طريق المسابقة المهنية و15 سنة عن طريق التأهيل و5 سنوات للمقتصد الرئيسي،بالإضافة إلى ترقية مساعدي المصالح الاقتصادية الذين تتوفر فيهم 10 سنوات خدمة فعلية إلى نواب مقتصدين وحذف المنصب المستحدث "مساعد المصالح الاقتصادية رئيسي"، إضافة إلى استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من المنحة البيداغوجية بأثر رجعي منذ 01 جانفي 2008، وكذا منحتي المسؤولية والصندوق لجميع المقتصدين، مع فتح المجال أمام سلك المقتصدين للمشاركة في امتحانات مفتشي التسيير المالي للمتوسطات، وكذا التعويض عن جميع الأعمال الإضافية غير المذكورة في تشريعات المهام الرسمية لموظفي المصالح الاقتصادية.
س. زموش