الوطن
الأفافاس للسلطة: تعديل الدستور لا يجب أن يكون "ترقيعيا"
الحزب أبدى تمسكه بالذهاب نحو ندوة الإجماع الوطني كحلّ للأزمة السياسية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 أفريل 2015
دعت التشكيلة السياسية لجبهة القوى الاشتراكية، رئيس الجمهورية إلى ضرورة تجنب سياسة الترقيع لإقرار الدستور المقبل للبلاد، وأوضح الحزب على لسان منسق الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري أنّ السلطة اليوم مدعوة لأن تبتعد عن سياسية الترقيع فيما يخص التحضير لترسيم مشروع تعديل الدستور.
أكد علي العسكري، أمس من بومرداس أمام إطارات الحزب أن الأفافاس في"تواصل" مع المجتمع لـ "خلق الانسجام" و"التوافق" حول مبادرة إعادة بناء الإجماع الوطني من خلال مختلف الخرجات والتجمعات الميدانية عبر الوطن، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإقبال على مناضلي الحزب عبر الولايات هدفه "خلق إجماع وطني حقيقي" حول المبادرة السياسية للحزب، وشدد في هذا الصدد على ضرورة" منح فرص أكثر لإنجاح المبادرة " المذكورة مؤكدا في نفس الوقت أن الجهة "متمسكة" بها "لأنها حسبه "الحل الوحيد" الموصل إلى دولة القانون بالطرق السلمية والديمقراطية.
ودعا العسكري في هذا الصدد إلى "التجند" للمشاركة بقوة في التجمع الشعبي المبرمج يوم 18 أفريل الجاري بقاعة الأطلس بالعاصمة بغرض "إعطاء نفس ودفعة قوية" للمبادرة و"وضع كل المعنيين والجهات أمام مسؤولياتهم الآنية والتاريخية".
وفيما تعلق بقضية تعديل الدستور دعا المتحدث إلى أهمية الابتعاد عما أسماه "سياسة الترقيع" والعمل على تحقيق "إجماع وطني حقيقي" حول الموضوع لأنه" مصيري ويخص كل الشعب الجزائري".
خولة. ب
