الوطن
مصير سلال على رأس الحكومة يرهن في الدستور المقبل
بعد تسريبات تحدثت عن منح بوتفليقة رئاسة الحكومة للأغلبية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 أفريل 2015
بعد التسريبات التي تحدث عنها رئيس المجلس الشعبي الوطني في الساعات الماضية، والتي مفادها أن رئيس الجمهورية يكون قد قرر منح رئاسة الحكومة لحزب الأغلبية المنتخبة التي هي الآن في يدّ التشكيلة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني، يكون الرئيس قد فتح باب الصراع من جديد بين حلفائه في السلطة وفي مقدمة تلك الأطراف يأتي المكلف بالجهاز التنفيذي عبد المالك سلال والأمين العام للحزب العتيد عمار سعداني الذي أظهر على طول الخط رفضه لتواجد سلال على رأس الحكومة، وهو نفس الرأي الذي أظهرته بعض الأطراف المقربة من الرئيس والتي تحوز بدورها على ثقته، وذلك بعد أن رشحت بعض الأطراف الوزير الأول ليكون بديلا عن بوتفليقة في سدّة الحكم، من هنا يتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة حرب كواليس حول هوية الشخصيات المتوقع احتلالها لمنصب رئيس الحكومة الذي سيتم اعتماده بعد الفصل في الدستور المقبل للبلاد. وبالرغم من أن كل الأنظار تتوجه صوب سعداني الذي سيستعمل هذه الورقة لدعم أجندة حلفاءه في المشهد السياسي العام للبلاد إلا أن تكليف بوتفليقة لمدير ديوانه أحمد أويحيى منح مسودة الدستور لرئيسي الغرفتين البرلمانيتين بحسب ما نقلته مصادر لـ" الرائد " من رئاسة الجمهورية طرح أكثر من تساؤل حول المغزى من هذه الخطوة وأسباب رفض الرئيس مقابلة بن صالح وولد خليفة وتكليف مدير ديوانه بمهمة منحهم نسخة عن وثيقة الدستور.
وأوضحت مصادرنا أنّ مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى يكون هو من استقبل كل من رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة بمكتبه بمبنى رئاسة الجمهورية أين سلم للطرفين نسخة الدستور في صيغتها النهائية قبل عرضها على مجلس الوزراء في قادم الأيام، ويكون الرجلان من خلال هذه الخطوة قد وافقا على ما جاءت به مقترحات الرئيس في انتظار إبداء رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي لرأيه حول الوثيقة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وكذا منح البرلمان الضوء الأخضر لمباشرة التحضيرات المتعلقة بآليات التصويت عليه على اعتبار أن غالبية التوقعات والتسريبات تصب في خانة أن بوتفليقة يكون قد قرر تمرير نص الدستور الجديد عن طريق البرلمان كما جرت عليه العادّة منذ اعتلاءه سدّة الحكم.
وحسب تسريبات رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، حول ما جاءت به وثيقة الدستور المقبل للبلاد، فإن الرئيس يكون قد قرر إجراء تغييرات عديدة تستوجب قانونيا تمرير النص على الاستفتاء الشعبي الذي تعتبره المعارضة "شرطا أساسيا لتمرير الوثيقة"، بينما تتخوف السلطة أو عن قناعة راسخة عن القاضي الأول للبلاد بأن إجراء استفتاء شعبي على النص غير مهم في ظل وجود نسبة كبيرة من الشعب تكون قد أعطته الثقة على مدار 4 عهدات رئاسية للقيام بما يراه مناسبا كرئيس دولة، ولكن التحدي المقبل لبوتفليقة في نظر مراقبين لا يرتبط بآليات تمرير الدستور فقط بل بتجسيد ما جاء به الدستور خاصة ما تعلق بمنح الحكومة للأغلبية المنتخبة ما يعني أن الأفلان سيعود بقوة إلى الواجهة السياسية في المرحلة القادمة وهو المطلب الذي شكل حجر زاوية لدى الحزب العتيد وقياداته منذ علو كعب عمار سعداني الذي جيء به في ظروف سياسية صعبة كانت تمرّ بها الجزائر وسط وزادت تصريحات سعداني وانتقاداته الحادّة لأطراف مسؤولة في الدولة من تراجع الحزب عن الدور المنوط به خاصة وأن حزب بجهة التحرير الوطني كان ولا يزال جهاز من أجهزة السلطة ومنح الحزب حقّ رئاسة الحكومة المقبلة في ظل تربعه اليوم على الأغلبية من شأنه أن يطيح بقيادات من الحزب التي تتحدث باسمه اليوم، بينما تروج بعض الأطراف وكما وسبق وأن نشرنا في أعدادنا السابقة إلى كون الأغلبية الحالية ليست هي التي ستقود الحكومة لكون حلّ البرلمان بعد تعديل الدستور هو الوارد في أجندة بوتفليقة.
الأمر المؤكد في أجندة الرئيس هو أن هناك عدم قبول لشخص الوزير الأول عبد المالك سلال كي يترأس تشكيلة الحكومة وينتظر هؤلاء وفي مقدمتهم قيادات الأفلان أول تعديل حكومي يجريه الرئيس للإطاحة به من الجهاز التنفيذي وقد أظهر هؤلاء وعلى لسان الأمين العام للحزب العتيد عمار سعداني وجود رفض لشخص سلال بالرغم من أن الحزب حاول بعد انتقادات عديدة الدفاع عنه على اعتباره " مناضل " في الحزب بل ووصل الأمر بالناطق الرسمي باسم الأفلان السعيد بوحجة أن روج لفكرة أن سلال مناضل قديم في الأفلان ويحوز على بطاقة مناضل في الوقت التي نفت فيه قيادات الحزب ومناضليه وإطاراته هذه التصريحات جملة وتفصيلا، كما أن الأمر الذي سيطغى على المشهد السياسي مستقبلا هو أي الأسماء التي ستحمل محل عبد المالك سلال خاصة وأن هذا الأخير لا يلقى القبول عند أطراف مقربة من الرئيس على اعتبار أنه وضع نصب عينيه في الرئاسيات السابقة أن يكون ضمن الشخصيات التي ستخلف بوتفليقة في سدّة الحكم لو لم يترشح، لهذا ترى العديد من الأصوات أن هذا الخطأ الذي ارتكبه سلال ستكون له تداعيات على مستقبله في سدّة الحكومة المقبلة التي ستأتي بعد الدستور الجديد للبلاد.
خولة بوشويشي
