الوطن
سفارة العراق بالجزائر تنفي إعدام أي جزائري
في الوقت الذي أكدت فيه رابطة حقوق الإنسان إعدام ثلاثة سجناء جزائريين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أفريل 2015
أبدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن طريق هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة عن قلقه الشديد حول أوضاع المعتقلين الجزائريين وخروقات حقوق الإنسان التي يتعرضون إليها في سجون العراق، خاصة بعد معلومات تحدثت عن إعدام ما لا يقل عن 16 سجيناً بسجن الناصرية في جنوب العراق من بينهم 03 جزائريين، هذا وعجلت السفارة العراقية بالجزائر بنفيّ التقرير جملة وتفصيلا خاصة وأن المعطيات التي وردت في التقرير لم تكن مرتبطة بالجزائريين على حدّ تعبير السفير.
وقال هواري قدور في بيان له أن "الميليشيات الموالية للحكومة قامت على ما يبدو حسب رسالة قصيرة التي وصلت يوم أول الأمس إلى الأستاذ الحلمي أبو بكر الصديق الأمين العام للمكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشلف، تضمنت رسالة قصيرة من احد السجناء الجزائريين عن عملية اعدام واسعة مست جزائريين، وأمام هذا أدان بقوة المتحدث جريمة قتل السجناء من طرف المليشيات الموالية للحكومة العراقية، باعتبار قتل السجناء خرق صارخ للقانون الدولي. "ففي الوقت الذي يشجب فيه المجتمع الدولي الجرائم الشنعاء والفظيعة الذي يرتكبه ما يسمى "بتنظيم الدولة الإسلامية " داعش، إلا أنه من الواجب ان ألا يغيض الطرف عن جرائم القتل الطائفي التي ترتكبها القوات الحكومية والموالية لها".
وأكد الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنه قد سبق لعدة منظمات غير حكومية أن تطرقت لموضوع قتل السجناء في العراق منها تقرير هيومن رايتس ووتش المؤرخ 11 جويلية 2014 عن حملة قتل جماعي للسجناء السنة، وفي هذا المجال يدعوا هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى تعيين لجنة دولية لتقصي الحقائق أو آلية مشابهة تتولى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب كافة أطراف النزاع العراقي، بما فيها القوات الحكومية والمليشيات الموالية للحكومة وداعش والقوات المرتبطة بها.
كما ينبغي حسب المتحدث للتحقيق أن يتمتع بالتفويض اللازم لإثبات الحقائق وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بهدف ضمان محاسبتهم، وذكر ذات المصدر الرأي العام الجزائري والدولي بأن الحكومة العراقية نفذت حكم الإعدام في حق عدد من سجناء في الماضي من بينهم السجين الجزائري عبد الله بلهادي والذي ينحدر من ولاية وادي سوف الذي اعدم في أكتوبر 2012.
وجددت الرابطة ندائها للضغط على السلطات الجزائرية والعراقية ودفعهما للقيام بخطوات جادة وميدانية وليست تلك التصريحات والتي تراها الرابطة أنها موجهة للاستهلاك الاعلامي وحسب، ففي يوم 07/04/2015 استقبل هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عدة مكالمات من طرف عائلات المعتقلين من ولايات الشلف، برج بوعريريج، المسيلة والجزائر العاصمة، تيارت وحسب تصريحاتهم بأنهم في تنسيق فيما بينهم من اجل الشروع في تنظيم احتجاجات أو إضراب عن الطعام أمام وزارة الخارجية وذلك للمطالبة بإطلاعها على طبيعة الإجراءات التي قامت بها السلطات الجزائرية مع نظيرتها العراقية وحسب تصريحاتهم فان شعارهم ''أنقذوا أبناءنا".
آمال. ط
