الوطن
بوتفليقة يسلم نسخة الدستور للبرلمان للمصادقة عليه
المشروع سترسم مناقشته الأسبوع المقبل في اجتماع مجلس الوزراء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 أفريل 2015
أكدت مصادر نيابية، لـ"الرائد"، أنّ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يكون قد قدم نسخة الدستور في صيغتها النهائية أمس إلى رؤساء الغرفتين البرلمانيتين عبد القادر بن صالح والعربي ولد خليفة، تمهيدا لاتخاذ البرلمان الإجراءات المتعلقة بالمصادقة على المشروع خلال الأسابيع القليلة القادمة، بينما أوضحت هذه المصادر على أن اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد الأسبوع المقبل ويترأسه القاضي الأول للبلاد سوف يكون مناسبة للكشف عن محتوى مشاورات أويحيى التي قام بها قبل قرابة السنة مع الطبقة السياسية التي شاركت في الجولة الثانية المتعلقة بتعديل الوثيقة الأسمى في البلاد.
ولم توضح مصادرنا طبيعة الخطوة التي قرر بوتفليقة القيام بها حيال وثيقة الدستور وإن كان تمريره عن طريق المصادقة عن طريق البرلمان تعني أن لا تغييرات عميقة قد طالت الدستور الحالي الذي عرض مرتين للنقاش السياسي مرّة برئاسة بن صالح ومرّة برئاسة أويحيى، لكنها أكدت على أن تعديلات هامة تكون قد عرفها الدستور في صيغته الجديدة ولكنها لم تكن تستدعي الذهاب نحو الاستفتاء، الشعبي في ظل وجود شبه "رفض" من قبل الشعب تجاه أجندة السلطة وقد توضح ذلك في الفترة الماضية والأحداث التي عرفتها الجزائر منذ رئاسيات 2014 التي مرّ على اجرائها قرابة السنة، وإن صحت هذه الأنباء فإن مأزق الشرعية الشعبية الذي رافق دساتير الجزائر التي عدلت في عهد بوتفليقة سوف تلقي بظلالها على المشهد السياسي مستقبلا بصورة كبيرة، خاصة وأن الرئيس يكون قد أعطى خصومه فرصة لممارسة الضغط عليه أكثر، بالرغم من أن الشعبية التي يحوز عليها هؤلاء تبدو مقارنة بشعبية السلطة القائمة اليوم ضعيفة جدا وقد ظهرت بشكل جليّ في الآونة الأخيرة من خلال نشاطات هؤلاء وهو الأمر الذي تتجه السلطة للاستثمار فيه أكثر.
وكانت تسريبات قد أشارت في وقت سابق إلى أنّ التعديلات التي مست وثيقة الدستور الجديد للبلاد قد صبت في مجملها حول العودة إلى العمل بنظام العهدة الواحدة القابلة للتجديد مرة واحدة، مثلما كان الحال في دستور 1996، والتي تم إزاحتها في دستور 2008، ونفس الأمر بالنسبة لمسألة المكلف بالجهاز التنفيذي الذي سيعود إلى المصطلح القديم الذي كان عليه سابقا في دستور 2008 وهو مصطلح رئيس الحكومة بدل الوزير الأول في صيغته الحالية. وبخصوص هذا الملف وكما وسبق أن أشرنا فإن هذا المنصب سيكون لصاحب الأغلبية المنتخبة في البرلمان، وهو المطلب الذي كان في صلب المقترحات التي طالب بها صاحب الأغلبية الحالية عمار سعداني. كما أشارت التسريبات التي جاءت قليلة هذه المرّة عكس المرات السابقة التي شهدتها دساتير الجزائر التي عدلت في عهد بوتفليقة مرات عدّة، إلى أن الدستور المقبل للبلاد سوف يفتح آفاقا واسعة نحو استقلالية القضاء، ويعزز هذه المسألة التي ظلت المطلب رقم واحد في عند الطبقة السياسية والقانونيين طوال فترة حكم الرئيس بوتفليقة.
وغير بعيد عن التعديلات التي سيجريها بوتفليقة على الدستور المقبل للبلاد، فإن القوى السياسية ومنذ حلول شهر أفريل وهي تترقب إشارة من السلطة حول موعد قرب تعديل الوثيقة، والتي سيفصل فيها اجتماع مجلس الوزراء الذي سيرسم قانونيا موعد تعديله بينما يبقى الدور المنوط بالبرلمان ورؤساء الهيئتين هو الشروع في تحضير النواب لهذا التعديل وحشدّ تأييد واسع له.
خولة بوشويشي
