الوطن
غياب الرقابة تحدث فوضي بقطاع الصيد البحري والوزارة عاجزة؟ !
أسعار الأسماك في ارتفاع مستمر والمسؤولون يكتفون بالتبرير
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 أفريل 2015
- حسين بلوط لـ"الرائد": "مافيا السواحل وإهمال الوزارة هو السبب في ارتفاع أسعار السمك "
يعتبر سوق السمك في الجزائر من بين أكثر الأسواق فوضوية في ظل غياب الرقابة والوصاية على هذا القطاع، رغم وجود وزارة قائمة بحد ذاتها تهتم بالصيد البحري وتطويره، إلا أن هذه الأخيرة أظهرت عجزا في التسيير عندما أكدت أن التحكم في أسعار السردين -أبسط أنواع الأسماك- خارج عن مجال إرادتها لتبقي "مافيا الصيد" و"السماسرة" هم من يتحكمون في هذه الأسعار دون رقابة أو رادع.
ينام قطاع الصيد البحري في الجزائر على عدة تجاوزات انعكست سلبا على سوق الأسماك الذي يعرف فوضى حقيقية منذ سنوات، وفي ظل هذا تكتفي الوزارة الوصية بتبرير عدم قدرتها في تسيير هذا القطاع بالقول أن عوامل خارج إرادتها هي من تتحكم في ارتفاع أسعار الأسماك، مرجعة العجز المسجل في هذه المادة الحيوية إلى منع الصيد في فترة التكاثر رغم أن الواقع يقول غير ذلك كون العديد من الصياديين الذين يمكن أن نطلق عليهم تسمية الصياديين غير الشرعيون يصطادون في هذه الفترة وبطرق محرمة دوليا وهو العامل الحقيقي الذي تسبب في نقص الإنتاج الذي تكلمت عنه الوصاية ليبقي الإشكال المطروح، هو عدم وجود مراقبة لنشاط الصياديين وعدم تطبيق القوانين والمواثيق الدولية يدخل ضمن صلاحيات الوزارة وعملها.
حسين بلوط لـ"الرائد": "مافيا السواحل وإهمال الوزارة هو السبب في ارتفاع أسعار السمك "
وفي ذات السياق فتح رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسن بلوط النار على الوزارة الوصية واصفا أيها بالفاشلة حيث قال بلوط في تصريحات لـ"الرائد" "ما فائدة وزارة الصيد البحري وأسعار السردين أبسط أنواع السمك وصلت إلى 800 دج ومن المتوقع أن تعرف مزيدا من الارتفاع لتصل إلى 1000دج"، وعن أسباب هذا الارتفاع قال بلوط أن المنتوج عرف تناقصا كبيرا السنوات الفارطة بسبب تلوث السواحل الجزائرية ما أدي إلى نفور الأسماك بالإضافة إلى أسباب أخري تتمثل في الصيد بالمتفجرات "الديناميت" واستعمال شباك محرما دوليا في الصيد زد على ذلك عدم احترام مواقيت الصيد فرغم أن القانون الجزائري يمنع الصيد أثناء الراحة البيولوجية للسمك والتي تمتد من شهر ماي إلى شهر أوت من كل سنة، إلا أن الكثير من الصياديين لا يحترمون هذا الإجراء ويعمدون إلى اصطياد حتى الأسماك الصغيرة وهو ما يساهم في القضاء على تكاثر السمك وتراجع الإنتاج والصيد، وفي هذا الصدد دعا بلوط الوزارة للقيم بدورها للمحافظة على الثروة السمكية.
وقال بلوط أن أسعار السمك بمختلف انواعه أصبحت تتحكم فيها مافيا أحكمت سيطرتها على مواني الصيد في ظل غياب الرقابة كون الإدارة في المواني لا تعمل ليلا ما سمح لبعض السماسرة من استغلال الفرصة والدخول للمواني ليلا من أجل شراء كل ما تحمله البواخر بأسعار رخيصة ليعاد بيع تلك الحمولة في الاسواق بأسعار خيالية وعند فتح الادارة يكون السمكُ قد بيع، مستغربا كيف لأشخاص لا علاقة لهم بالصيد أن يدخلوا الميناء بهذه السهولة.
وفي السياق ذاته أوضح بلوط أن مشروع تربية المائيات الذي تعول عليه وزارة الصيد البحري من أجل مضاعفة الإنتاج هو مشروع فاشل كون هذه الطريقة في تربية الاسماك لا تتلاءم مع المناخ الجزائري وهو الأمر الذي أكدته اللجنة لكن لا حياة لمن تنادي يضيف بلوط الذي طالب من السلطات المعنية "أن تلتفت للصياديين قليا من أجل حمايتهم وتحسين وضعيتهم المهنية لتشجيعهم على البقاء في هذه المهنية كون أغلب الصيادون هجروا السواحل الجزائـرية وتوجهوا لمهن أخري بحثا عن لقمة العيش".
جمعية حماية المستهلك تتساءل: هل كل إنتاج الجزائر من الأسماك موجه للاستهلاك الوطني؟
من جهتها تساءلت جمعية حماية المستهلك إن كانت كمية السمك التي تصطاد في السواحل الجزائرية موجهة حصريا للمستهلك الجزائري، وقالت الجمعية على لسان مكلفها بالإعلام سمير القصوري أنه من أسباب الغلاء الفاحش للأسماك انعدام التنظيم وسوء التسيير في سوق السمك بالجزائر زد إلى ذلك الطرق الغير شرعية التي يصطاد بها بعض المهنيون والتي تمثل خطر على الثروة السمكية وحتى على صحة المستهلك، بالإضافة إلى تدخل أطراف خارجية غير الصياد والتجار للمضاربة في الأسعار في ظل غياب سلسلة تجارية واضحة تتمثل في الصياد- التاجر والمستهلك، وحمل القصوري في اتصال هاتفي مع "الرائد" مسؤولية هذا الغلاء والفوضى للوزارة الوصية مطالبا إياها باتخاذ إجراءات ردعية في هذا الصدد حيث قال القصوري من غير المعقول أن تتحجج الوزارة بقضية فترة التكاثر التي يبدو أنها تحدث في السواحل الجزائرية مضيفا وردتنا بعض المعلومات أن هناك سماسرة يشترون ما يصطاده الصيادون في عرض البحر بالهاتف ليتم فيما بعد تسويقه بطريقة مشبوهة وبأسعار غير معقولة.
من جهة اخرى تحدث القصوري عن الحملة التي تقودها جمعية حماية المستهلك لمقاطعة الأسماك ابتداء من 15 أفريل، مؤكدا أن الجمعية تسعى من خلال هذه الحملة إلى دفع المسؤولين عن القطاع للبحث في الأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذا الارتفاع الفاحش الذي تشهده كل أنواع الأسماك في بلد يتمتع بشريط ساحلي لا يقل عن الـ1200 كلم وثروة سمكية هائلة، مضيفا أن هذه الحملة مدروسة وجاءت ضمن حملات أخري حيث من المنتظر حسب القصوري أن تعرف نسبة استجابة واسعة تكون مؤشر لبدء ترسيخ ثقافة المقاطعة للمنتوجات التي تعرف زيادات عشوائية لدي المستهلك الجزائري.
س. زموش
