الوطن

تعديل قانون التجارة قائم على إعادة النظر في رخص الاستيراد والتصدير

قال إن الأهم هو ضمان حرية التجارة، عمارة بن يونس:

 

أعلن وزير التجارة عمارة بن يونس أن تعديل قانون التجارة الذي سيتم عرضه على المجلس الشعبي الوطني سيناقش رخص الاستيراد والتصدير وذلك بناء على احترام القوانين والاتفاقيات الدولية، قائلا إن المبدأ هو ضمان حرية التجارة.

وكشف بن يونس في تصريحات للإذاعة الوطنية عن إجتماع لجنة مكونة من موظفي وزارة التجارة ورؤساء الورشات المنبثقين عن الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية المنعقدة أواخر مارس الماضي للمصادقة على التوصيات ورفعها إلى الوزير الأول للانطلاق الميداني في تطبيقها مضيفا أن ما يقارب 30 توصية خرجت بها الندوة وتخص عدة ميادين، وأوضح الوزير أنه من شروط التصدير الوصول إلى انتاج تنافسي عالمي مبرزا أنه من ضمن التوصيات حل مشاكل المصدرين لتسهيل مهامهم،كما سيتم تحضير نصوص خاصة ضمن قانون المالية التكميلي تندرج في إطار الحفاظ على المنتوج الوطني، كما 

من جهة أخري كشف عمارة بن يونس عن حملة تحسيسية يوم 26 أفريل الجاري المصادف لليوم الوطني للاستهلاك الجزائري حيث قال أن هذه الحملة ستكون متبوعة بمعرض للمنتوج الجزائري للإطلاع على المنتوج المحلي ذو جودة عالمية ومن الشروط المطلوبة النوعية والسعر المعقول والوفرة في السوق الوطنية،و قال إنه عند توفر الشروط الثلاثة وجب حماية المنتوج الوطني.

وعن تنظيم أسواق الجملة ذكر الوزير بن يونس أنه فيه إعادة نظر في كيفية تسييرها وهناك 08 أسواق جهوية جديدة، كما تطرق إلى الأسواق الموازية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وكذا إلى استعمال الصك البنكي في المبادلات التجارية.

س. ز

 

من نفس القسم الوطن