الوطن
العدالة والتنمية: عرض القانون على خبراء ومختصين يقر بوجود "خلل" فيه !
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 أفريل 2015
اعتبر النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، اعادة دراسة القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، في مجلس الامة وعرضه على مختصين وقانونيين خطوة بالاتجاه الصحيح، وتشير إلى ادراك الخطأ الذي وقعة فيه السلطة بتقديمها لهذا القانون والمصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني والذي قال انها لم تكن قانونية اصلا.
وأعرب عريبي في تصريح لـ "الرائد" عن امله في الغاء هذا القانون الذي وصفه بقانون العار، كما هاجم المصوتين عليه واصفا اياهم بالمنحرفين والجهلة، وأضاف عريبي ان من سهر على هذا القانون وأخرجه للوجود ما هم إلا مجموعة لا تمت إلى الاسلام والدين والعروبة في شيء، وغايتهم بحسبه هو تفكيك المجتمع الجزائري وسلخه عن عاداته وتقاليده. وعن اعادة مناقشة القانون ودراسته من عدة جوانب اخرى من طرف مختصين، قال عريبي ان هذه الخطوة كانت متوقعة وتؤكد ان ضمير بعض المسؤولين لا يزال حيا لان مثل هذا القانون لا يمكن ان يمر هكذا دون مراجعة خاصة وانه يتعارض مع الدين الاسلامي وعادات الشعب الجزائري الأصيل. ويضيف عريبي بأن احسن شيء يمكن فعله لهذا القانون بعد دراسته هو الغاؤه من الوجود، كما شدد النائب عن العدالة والتنمية على ضرورة دراسة اي قانون آخر دراسة جيدة ومتأنية قبل عرضه على البرلمان لان جل النواب بحسبه لا يعرفون سوى رفع ايديهم بالموافقة رغم انهم لا يعرفون اصلا عن اي شيء يصوتوا، هذا ان حضروا الجلسات طبعا، وعاد عريبي من جديد ليطعن في شرعية جلسة التصويت على مشروع القانون.
مراد. ب
