الوطن
الحديث عن العودة إلى نقطة الصفر في الحوار المالي أمر غير وارد
رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة، أحمد ميزاب لـ "الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 أفريل 2015
قال المحلل الأمني الدكتور أحمد ميزاب، رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة، إن الحديث عن عودة الحوار المالي إلى نقطة الصفر أمر غير وارد وغير مقبول، والدبلوماسية الجزائرية لها القدرة على مواصلة جهودها بدعم أممي،كما أن التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى لا يعني انهاء الصراع وإنما هو رفع الحل المسلح والإبقاء على الحل السياسي، ورفض بعض الحركات الأزوادية التوقيع على الوثيقة النهائية ما هو إلا محاولة لكسب الوقت، برغم أن الوثيقة قد حسم الأمر فيما يتعلق بالوحدة الترابية لمالي. وأكد في ميزاب في حديث هاتفي لـ "الرائد" أن الجزائر في إدارتها للأزمة في مالي، أعادت في الآونة الأخيرة بصفتها تقود الوساطة الدولية في الحوار المالي، ترتيب كل الأمور وسد الفراغات في مشروع الاتفاق المالي بشكل لا يدع مجالا للتراجع خاصة ما تعلق بالوحدة الترابية ونص الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى شهر مارس الماضي كان واضحا، حيث تضمنت بنوده تأكيدا على وحدة مالي الترابية والكل ملزم باحترام هذا البند سواء الأزواد أو الحكومة، وحتى الاتفاقيتين المبرمتين من طرف أطراف الحوار في 2014، أكدتا على التزام الجميع باحترام الوحدة الترابية لدولة مالي. وحسبه، فقد اتفق خلالها المشاركون في الحوار المالي الشامل على خارطة طريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر وتعهدوا على وقف الاقتتال، والإتفاقية الثانية التي اشار إليها الدكتور ميزاب هي تلك التي تؤكد على وحدة مالي الترابية، والمؤرخة في 14 جوان، والتي 2014، حيث وقع كل من الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة بالجزائر على أرضية جددوا فيها التأكيد على "الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي"، وهذا الإلتزام تبعته توقيعات أخرى وتعهدات من جانب الأزواديين على عدم الخوض مجددا في مسألة الوحدة الترابية، ولعل ذلك ما جعل بعض الحركات وليس كلها، تتجه لرفض التوقيع على الوثيقة المقدمة لها من طرف فريق الوساطة بقيادة الجزائر. وهذه الحركات تحاول حسب رأي ميزاب، كسب الوقت ومحاولة فرض شروطها، وهي سمة تفاوضية معروفة لإفتكاك مكاسب أكثر، بينما مسألة الوحدة الترابية قد حسم فيها فريق الوساطة وتعد خطا أحمر بالنسبة للجزائر التي دعت رفقة الأمم المتحدة حركات الازواد إلى التوقيع على الإتفاق لإنهاء الأزمة. بينما تريد بعض الحركات في أزواد من التي لم توقع بعد على الوثيقة المقدمة من طرف فريق الوساطة شهر مارس، كسب الوقت والبحث عن فرصة لتقديم مطالب أكبر والاحتفاظ بمطلب الإستقلال الذاتي مع مراعاة خصوصية شعب ازواد، كما أن اعتبار التوقيع بالأحرف الأولى كحل نهائي هو اعتقاد خاطئ حسب المتحدث، والكثيرون يخلطون في هذا المعنى، إذ يؤكد ميزاب أن الإتفاق الموقع شهر مارس المنصرم بالأحرف الأولى ما هو في الحقيقة إلا وضع للحل العسكري جانبا والتوجه إلى الحل السياسي السلمي لبحث الإتفاق النهائي لحل الأزمة. وفي السياق يقول الدكتور ميزاب الذي يرأس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة، أن مطالب مثل الحكم الموسع والحكم الذاتي وما شابه ذلك قد تجاوزتها الأحداث، والحركات الأزوادية لن تستطيع العودة مجددا إليها بما أنها وقعت على التزام احترام الوحدة االترابية، وبرأي ميزاب فالملف المالي لم يقفل بعد ولن يكون هذا إلا بعد فترة معينة، فالتفاصيل والجزئيات الخاصة بالإتفاق النهائي لم يفصل فيهال بعد، كما أن الأمر الثاني هو كيف يمكن صيغة الوحدة والكثير من النقاط الأخرى، لكن كل هذا لن يرجع الخطوات في الحوار المالي إلى الصفر، فالجزائر كانت قد أعادت ترتيب الأوراق وحاولت سد كل النقاط، والتراجع غير مقبول وغير وارد بحسب المتحدث.
مصطفى. ح
