الوطن
مجلس الأمة يقرّ تغييرات عميقة في قانون العقوبات
أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالبرلمان طلبوا استشارة قانونيين وجمعية العلماء المسلمين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 أفريل 2015
- مختار زروالي لـ"الرائد": رفضنا المغامرة بمسودّة قانون العقوبات التي رفعت إلينا !
في خطوة غير مسبوقة، دعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة عددا من القانونيين وممثلين عن جمعية العلماء المسلمين، للمشاركة في تعديلات تسعى الهيئة لإحداثها في مسودة قانون العقوبات قبل البعث بها لمكتب المجلس لبرمجته في جلسة علنية للنقاش والمصادقة عليه، وبحسب ما أشارت له مصادر نيابية في حديث لها مع "الرائد"، فإن الاجتماع الذي عقد يوم 22 مارس الفارط وخصص لتقديم عرض عن المشروع أمام أعضاء اللجنة بحضور وزير العدل الطيب لوح خلص إلى ضرورة إشراك أطراف أخرى في المواد والنصوص القانونية التي جاء بها قانون العقوبات الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني قبل فترة غير أن الفصل فيه بصورة نهائية تأجل بسبب إصرار أعضاء اللجنة المختصة بمجلس الأمة على عدم المغامرة بمسودة القانون، التي رفعت إليهم وبحسب ما أشار له رئيس اللجنة في تصريح لـ"الرائد" فإن نواب مجلس الأمة سيخضعون القانون لعدّة تغيرات ويفهم من هذه الخطوة بأن الحكومة تكون قد قررت " تصحيح " الخطأ الذي ارتكبه نواب الأغلبية الذين عجلوا بالمصادقة على نص القانون دون إبداء مواقف حازمة وصارمة تجاه نص المشروع الذي أبدت أطراف عديدة رفضها لما جاء فيه جملة وتفصيلا بل وطالبوا بسحبه. وبخصوص هذه المسألة أكد رئيس اللجنة بأن التخلي عن نص القانون غير مدرج ولكن سيتم إعادة صياغة نص القانون بما يتلاءم والمطالب التي وجهت للنص من قبل أطراف متعددة خاصة جمعية العلماء المسلمين والحقوقيين الذين قال بأنه تم استدعائهم لإبداء مقترحات جديدة للنص.
مجلس الأمة يصفع نواب المجلس الشعبي الوطني ويقرّ تغييرات عميقة في قانون العقوبات
يوضح التوجه الذي تريد أن تسلكه الحكومة من خلال الغرفة العليا للبرلمان التي قررت وضع حدّ للانتقادات التي وجهت لمشروع قانون العقوبات عقب المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني والذي حاز على أصوات الأغلبية المنتخبة التي تمثل أحزاب الموالاة، بأن الحكومة تكون قد قررت التراجع عن نص القانون في الصيغة التي مرره بها نواب الغرفة السفلى الذين لا يحوزون على شرعية شعبية ولا قبولا عند عامة الشعب، واكتفاء الحكومة بالنص كما مرره هؤلاء النواب من شأنه أن يحدث فتنة في الشارع الجزائري الذي بدأت في الفترة الماضية منظمات وجمعيات وأحزاب سياسية تنتقد القانون الذي لا يزال يراوح مكانه بعد أن قرر مكتب مجلس الأمة التريث في مناقشته أو عرضه إلى حين انتظار الضوء الأخضر من الحكومة أو بمعنى أدق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، غير أن المسألة التي يتحدث عنها إطارات الغرفة العليا للبرلمان الذي يشرف عليه عبد القادر بن صالح تتحدث عن وجود نية لدى أطراف من السلطة للتخلي عن البرلمان الحالي الذي لم يعد يؤدي الدور المنوط به خاصة في مسألة التشريع والمناقشة والذي لطالما وجهت له انتقادات واسعة من قبل أطراف سياسية من المعارضة وحتى من الشعب الذي نفض يده منه وأوضح أكثر من مرّة بأنه لا يمثله، ولعل كيفية تعاطي هؤلاء مع موضوع الغاز الصخري أفضل دليل على وجود " قطيعة " بين الشعب وممثليه في البرلمان أو من يفترض بهم القيام بهذا الدور.
مختار زروالي لـ"الرائد": رفضنا المغامرة بمسودّة قانون العقوبات التي رفعت إلينا !
كشف رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة مختار زروالي، في تصريح لـ" الرائد" أمس أنّ القرار الذي خلصت إليه اللجنة عقب جلسة الاستماع الذي خصصت لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يتمحور حول ضرورة ااستعانة بأطراف أخرى ممن انتقدوا المسودة التي صادق عليها نواب البرلمان في غرفته السفلى، حيث تم توجيه دعوة لعدد من القانونيين وممثلين عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من أجل تقديم رؤية وموقف بخصوص المواد التي جاء بها نص المشروع وتوقع المتحدث أن تجرى تغييرات جذرية على النص لوضع حدّ للجدل القائم حوله.
ونفى محدثنا أن تتخلى الحكومة عن هذا النص ولكن تغيرات عديدة ستطرأ على القانون بناء على مساهمة نواب الغرفة العليا والذين يمثلون بدورهم أعضاء معيين من قبل الرئيس وآخرين منتخبين من أحزاب الموالاة فقط. وأوضح محدثنا إلى أن هناك تريث في الذهاب نحو المصادقة عليه خاصة وأن ضجة كبيرة يكون قد أحدثنا نص المشروع في الشارع الجزائري والتعجيل بتمريره سيكون فرصة لحشدّ معارضين كثر له.
خولة بوشويشي
