الوطن

بن غبريط للتلاميذ: "انسوا العتبة والأساتذة مجبرون على إكمال المقرر الدراسي"

أكدت اتخاذها عدة إجراءات لإنجاح امتحانات نهاية السنة

 

عاد أمس تلاميذ الأطوار الثلاثة إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة دامت 15 يوم شهدت الكثير من المد والجزر بين وزارة التربية الوطنية ونقابة والأساتذة بسبب برنامج تعويض الدروس التي ضيعها إضراب "الكناباست"، حيث عرف هذا البرنامج تعثر كبير خلال الاسبوع الأول بسبب رفض التلاميذ الدراسة خلال العطلة من جهة وعدم التزام الأساتذة من جهة أخري ولم ينجح الأسبوع الثاني في إصلاح الوضع ليخرج التلاميذ كطرف ثالث للمطالبة بالعتبة وإلغاء امتحانات الفصل الثاني بالنسبة لكل اللأطوار الأمر الذي رفضته وزيرة التربية نورية بن غبريط أمس حيث أعادت التأكيد أن التلاميذ سيمتحنون في الدروس التي تلقوها بينما يبقي الاساتذة مجبرون على إكمال المقرر الدراسي في وقته.

وأضافت الوزيرة في تصريحات للإذاعة الوطنية أن مصالح وزارتها حضرت عدة تدابير وبرامج موجهة للأستاذة والتلاميذ وحتى الاولياء من أجل العمل على أنجاح امتحانات نهاية السنة مؤكدة أن مفتشي التربية عبر 48 ولاية موجودون في الميدان فعيلا من أجل التنسيق مع الأساتذة قصد الانتقال - على حد تعبيرها- من مفهوم التوزيع إلى مفهوم التدرج بمعنى مواصلة البرامج والمقررات بالتدريج حتى نهاية السنة المقررة في غضون أشهر، كما ألحت الوزيرة على ضرورة أن يتم إكمال المقرر الدراسي في وقته كون أن فائدة التلميذ ليس النجاح في الامتحانات وحسب وإنما تلقي كل الدروس التي تخدمه مستقبلا في مساره الجامعي، مطمئنة في ذات السياق المقبلين على امتحانات شهادة البكالوريا أن أوليائهم بأن أسئلة الامتحانات لن تخرج بأي حال من الاحوال عن ما تم تقديمه من دروس المقرر خلال السنة الدراسية، في رد صريح على التلاميذ الذين طالبوا بتحديد العتبة.

3 أقراص مضغوطة لتلاميذ "الباك" للتحضير للامتحانات 

 من جهة أخرى عادت الوزيرة بن غبريط للحديث عن الأقراص المضغوطة التي قدمت للتلاميذ حيث أكدت أن الأقراص التي تم توزيعها مكنت التلاميذ من الدخول إلى الأرضية الإلكترونية التي من شأنها أن تساعدهم في المذاكرة ومراجعة المقرر، مضيفة بأن مصالح الوزارة بصدد تحضير ثلاثة أقراص مضغوطة أخرى خاصة بملخصات الدروس وقرص خاص بالتمارين التطبيقية وأخر بالحوليات النموذجية سيتمك توزيعها خلال الاسابيع المقبلة من أجل مساعدة التلاميذ أكثر على التحضير لامتحانات نهاية السنة. 

الوزيرة تصر على ميثاق أخلاقيات المهنة كشرط لمراجعة اختلالات القانون الخاص

وفي معرض حديثها، تطرقت الوزيرة إلى اللقاء الذي سيجمعها بالشركاء الاجتماعيين الثلاثاء المقبل الموافق للسابع من أفريل حيث ألتزمت الوزيرة بحضورها شخصيا من أجل تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة إختلالات القانون الخاص مؤكدة أن هذا الاجتماع سيكون فرصة لمناقشة هذه الاختلالات المسجلة في القانون الاساسي من جهة ودراسة مقترح إنشاء ميثاق أخلاقيات المهنة تطبيقا لما اتفق عليه مؤخرا بين الوصاية والشريك الاجتماعي من جهة اخري وأكدت الوزيرة أن هذا الميثاق ضروري وشرط أساي للوزارة من أجل ضمان الاستقرار في قطاع التربية مستقبلا.

س. زموش

من نفس القسم الوطن