الوطن
جمعية حماية المستهلك تنتقد قرار خوصصة الشواطئ
قالت إن ذلك يستدعي إشراك مختلف الفاعلين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 أفريل 2015
انتقدت جمعية حماية وإرشاد المستهلك قرار وزارة السياحة الأخير والقاضي بخوصصة الشواطئ، عن طريق منح ثلثها عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري للقطاع الخاص موسم الاصطياف القادم، معتبرة أن ذلك يستدعي إشراك مختلف الفاعلين.
وقال رئيس الجمعية مصطفى زبدي اليوم في بيان تلقت "الرائد" نسخة منه أن منح عقود الامتياز للخواص جعل من السياحة في الشؤاطي عملية مكلفة وباهضة وهي في الأصل ترويح عن النفس لمن لم تسمح لهم قدرتهم الشرائية السفر خارج الوطن.
وتساءلت جمعية حماية المستهلك، عن اتخاذ مثل هكذا قرار، من دون إشراك جميع الهيئات والمؤسسات وكذا ممثلي المجتمع المدني للوصول إلى نتائج حكيمة وسليمة تخدم مصلحة البلاد والعباد، مضيفة أن غالبية المصطافين العام الماضي اشمئزوا وتذمروا مما آل إليه وضع شواطئنا من قرصنة، وابتزاز للعائلات في ظل تحديد تسعيرات خيالية لاستغلال الشواطئ كوصول سعر كراء الطاولة 1500 دينار، وسعر ركن السيارة 300 دج للتمكن من دخول الشاطئ وهو ما استغربه المصطافون الموسم الماضي، حتى قبل خوصصة الشواطئ.
وحملت الجمعية، مسئولية ما يحدث من تجاوزات في شواطئنا، للسلطات المحلية، وقالت انه من المفروض أن تسهر على تنظيم الشواطئ وتوفير وسائل الراحة كالمرشاة، مواقف السيارات والمراحيض العمومية.
منى. ب
