الوطن
"سنضمن لبن غبريط عشرية كاملة دون إضراب إن تمت معالجة إختلالات القانون الخاص"
الناطق الرسمي باسم "الأونباف" ونقابات التكتل مسعود عمراوي يؤكد لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 أفريل 2015
اعتبرت نقابات التكتل أن تنصيب اللجنة الوطنية المتعلقة بإعادة فتح القانون الخاص يعتبر اعتراف صريح من وزارة التربية بوجود نقائص وإختلالات في هذا القانون ملتزمة أنه أن تم مراجعة هذه الإختلالات بصفة نهائية فأن النقابات ستضمن عشرية كاملة خالية من الإضرابات والاحتجاجات في القطاع.
أكد أمس المكلف بالإعلام على مستوي نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المنضوية تحت لواء نقابات التكتل مسعود عمراوي في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإعادة فتح القانون الخاص بحد ذاته يعد مكسب لنقابات التكتل لأنه اعتراف صريح وإقرار من وزارة التربية بجود أختلالات ونقائص بهذا القانون مضيفا ان عمل اللجنة سيرتكز على تقييم هذه الإختلالات وحصرها وتقديم مقترحات للوزارة الوصية لتعديلها بما يتلاءم وتحسين المسار المهني لأسلاك التربية، وأضاف عمراوي أن نقابات التكتل ستكون مرافقة لهذه اللجنة حيث تحضر هذه الأخيرة جملة من الاقتراحات تكون مدعمة لعمل اللجنة، مضيفا سنتعاون مع كل الإطراف من أجل وضع قانون جديدي يكون ملائم للقطاع وخالي من أي تناقضات وإختلالات، وعن الشرط الذي وضعته وزارة التربية المتمثل في تحرير ميثاق أخلاقي يضمن الاستقرار للوصول إلى مدرسة ذات النوعية، قال عمراوي أنه أن وجدنا أذان صاغية والتزام من وزيرة التربية نورية بن غبريط بمعالجة هذه الإختلالات دون تهرب ولا تسوف فأننا نضمن عشرية كاملة دون إضراب، وعن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام أن النقابات اشترطت حضور شخص الوزيرة نوربة بن غبريط خلال التنصيب قال عمراوي الوزيرة أكدت أنها ستكون حاضرة لكن حتى وان لم تحضر فنحن نتعامل مع وزارة بصفتها مؤسسة من مؤسسات الدولة وليس مع شخص معنوي.
من جهة أخرى لا تزال هناك نقاط خلاف لم تحسم بعد بين الوصاية ونقابات التكتل والمتعلقة أساسا بالترقية الآلية وخفض سن التقاعد إلى 25 سنة من الخدمة، حيث أن القانون الجزائري يفرض بشأن النقطة الأولى خضوع المعلمين إلى فترة تكوينية وامتحانات مهنية حتى تتمّ الترقية، أما فيما يخصّ النقطة الثانية، فقد أكدت وزارة التربية أنها لا يمكن لها أن تفصل في سن التقاعد الذي تطالب به النقابة، وهو أمر يتجاوزها. وللإشارة فإن قرار إعادة فتح أو صياغة القانون الخاص جاء خلال اللقاء المنعقد بمقر وزارة التربية الشهر المنصرم، بحضور ممثلين عن الوزارة الوصية وممثلين عن نقابات التكتل لقطاع التربية، بعد تهديد نقابات التكتل في الدخول في إضراب لثلاثة أيام متجدد أليا وهو ما دفع بوزارة التربية للمسارعة لاحتواء الوضع.
س. زموش
