الوطن
بلنوار: الضريبة الجزافية لمؤسسات البناء الخاصة "ظلم" !
كونها تدفع نسبة 12 بالمائة من رقم أعمالها سنويا سواء قامت بمشاريع أم لا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 أفريل 2015
طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بإلغاء الضريبة الجزافية مؤكدا أن هذه الأخيرة والموجهة لمؤسسات البناء في القطاع الخاص تعد ظلما في حقهم كون تلك المؤسسات تقوم بدفع نسبة 12 بالمائة من مبلغ رقم الأعمال سنويا سواء قامت بمشاريع أم لم تقم.
ودعا أمس الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الحكومة إلى عادة النظر في قانون الضريبة الجزافية الموجهة لمؤسسات البناء الخاصة، مع إعطاء أهمية قصوى لليد العاملة المحلية من خلال تشجيعها بالتوجه إلى مراكز التكوين لاكتساب الخبرات. وأضاف المتحدث باسم التجار والحرفيين الجزائريين في ندوة صحفية بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن مؤسسات البناء والتي تقدر حسبه ب حوالي 200 ألف مؤسسة تنشط على المستوى الوطني تعاني الأمرين من قانون الضريبة الجزافية وهي توجه رسالة إلى الوزير الأول من أجل التدخل وتمكين تلك المؤسسات من العودة إلى العمل بالضريبة الحقيقة عوض الجزافية. كما تحدث عبد النور زابار ممثل المؤسسات الخاصة للبناء عن ضرورة إعادة النظر في قانون المالية لهذه السنة لأنه "لا يخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، كون يقول المتحدث "من غير المعقول أن نقوم بدفع ضريبة تقدر بـ12 بالمائة من رقم الأعمال، ونحن لم نقم بأية مشاريع"، معتبرا الضريبة الحقيقية التي كانت تطبق مسبقا هي الأفضل لهم. كما أضاف المتحدث خلال كلمته أن مشكل اليد العاملة "مشكل عويص في قطاع البناء"، حيث يعاني القطاع حسبه من نقص اليد العاملة المؤهلة والتي كانت السبب في هيمنة المؤسسات الأجنبية على اغلب المشاريع الموجهة للبناء بالجزائر. ومن جهة أخرى اغتنم الحاج الطاهر بولنوار فرصة الندوة الصحفية لكي يعطي رأي الاتحاد العام للتجار والحرفيين من الندوة السابقة للتجارة الخارجية والتي نظمت من ظرف وزارة التجارة بقصر الأمم، حيث استغرب أن لا يتم استدعاء التجار لمثل هذه الندوة "الضخمة"، فقال: " لا يمكن آن يتم عقد ندوة بهذا الحجم ولا يتم استدعاء ممثلين عن التجار أو التجار بنفسهم"، من أجل تقديم اقتراحاتهم حول قضية التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن التجارة الخارجية موضوع مهم جدا، فقال لا يمكن أن نطور التجارة الخارجية ما لم نهتم بالتجارة الخارجية للبلاد"، مطالبا في الصدد وزارة التجارة أن تطبق برنامج الرئيس بوتفليقة على أكمل وجه.
س. زموش
