الوطن

عمال وزارة الفلاحة يطالبون بقطع أرضية ومشاريع فلاحية

ضمن انشغالات عديدة توصل إليها اجتماع المكتب الوطني لنقابتهم

 

 

دعت أمس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى ضرورة وضع تدابير استثنائية متعلقة بترقية المستخدمين في الإدارة العمومية عن طريق الامتحانات المهنية، معتبرة أن الترقية باتت تشكل مشكلا حقيقيا بالنسبة لمستخدمي الإدارة، على اعتبار أنها لم تستفد من الترقية إلى الرتبة الأعلى عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية المطابقة لرتبة انتمائها، كما طالبت الإتحادية بتفعيل منحة نهاية الخدمة لصالح عمال وموظفي القطاع مع الاستفادة من قطع أرضية ومشاريع ذات طابع فلاحي.

وقد تضمنت مسودة المطالب التي توصل إليها اجتماع المكتب الوطني الذي انعقد نهاية شهر مارس المنصرم تحسبا للقاء المرتقب مع الأمين العام لوزارة الفلاحة الذي حضره ممثلي الولايات المهيكلة للإجماع على أرضية مطالب ومشرع تعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمستخدمي القطاع وكذا التنظيم الهيكلي، إلى تحديد 24 مطلبا منها تفعيل حق ممارسة النشاط النقابي، وتعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لفائدة الأسلاك التقنية والمشتركة والعمال المهنيين "الحجاب، سائقو السيارات، أعوان الأمن والوقاية" المنتمين إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وفقا لملحق المرفق الذي تم إعداده من طرف اللجنة الوزارية المختلطة بتاريخ 13 فيفري 2013 والمودع لدى الوزارة بتاريخ 13 مارس 2013 كما شددت الاتحادية على ضرورة الاستفادة من تدابير الانتقالية لجميع الرتب في جميع الأسلاك الذين يثبتون 08 سنوات فعلية في المنصب، مع إعادة النظر في التنظيم الهيكلي على مستوى المركزي والمحلي بإشراك الشريك الاجتماعي وإمكانية استحداث الشرطة العقارية ومناصب المندوب الفلاحي البلدي، إلى جانب مطلب إدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة حسب الشهادات، وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب ومنحة السكن في الهضاب العليا والمناطق السهبية لجميع موظفي هذه المناطق واحتسابها بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 95 /300 المؤرخ في 04/10/1995، وضرورة تحيين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر الأساسي المعمول به وتخصيص سكنات وقطع أرضية للبناء، وتفعيل المادة رقم 4 من المرسوم 72 - 199 الخاصة بحساب أقدمية الجنوب في التقاعد وطالب عمال قطاع الفلاحة بإعادة النظر في كيفية تعويض مصاريف النقل والمهمات، ودراسة إمكانية تمديد عطلة الأمومة، مع احتساب منحة التقاعد على أساس 03 سنوات الأخيرة من العمل، والحصول على الترقية الآلية قبل الإحالة على التقاعد بثلاث سنوات.

س. زموش

من نفس القسم الوطن