الوطن

المدير العام السابق لسوناطراك ونائبه أمام القضاء هذا الأربعاء

بتهمة مخالفة التشريع وحركة الصرف في صفقة استيراد

 

تفتح محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة يوم الأربعاء المقبل ملف قضية المدير العام السابق لشركة سوناطراك "محمد مزيان" ونائبه المكلف بنشاطات المنبع "بلقاسم بومدين" المتابعين من قبل إدارة الجمارك بتهمة مخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس الأموال.

وانطلقت وقائع القضية مباشرة بعد عقد الشراكة الذي قام بها مجمع المحروقات"سوناطراك" مع شركة نفطية أجنبية كورية المسماة"شلومبرجي" بحيث تكلف بهذه الصفقة التي ضمت استيراد أنابيب الغاز للمجمع من كوريا للخوض في مشروع حفر قنوات الغاز على الحدود الليبية الجزائرية وبالضبط بولاية أدار،وقد ترأس هذه الصفقات الهامة للمجمع "محمد مزيان "بصفته المدير العام آنذاك، وكذا المدعو "بلقاسم بومدين" الذي كان يرأس مدير النشاطات القبلية في ذلك الوقت، الموقوف حاليا في هذه القضية بتهمة مخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والذين قاما بالتوقيع على تلك الصفقات التي تبين بعد التحقيقات في الفضيحة، التي باشرها جهاز المخابرات الجزائري أن القيمة المالية الإجمالية لصفقات استيراد أنابيب الغاز التي قدرت بعشرات الملايير، لا تتطابق والقيمة الحقيقية المصرح بها، بعدما تم تضخيم تلك الصفقة، حيث تم حجز العتاد المستورد على مستوى ميناء الجزائر، لتناقض القيمة المصرح بها لدى إدارة الجمارك، كما تبين من خلال التحقيق المنجز أن العتاد المستورد المتمثل في الأنابيب وغيرها غير صالحة وليست من الجودة العالية، وهو ما جعل التحقيق يطال الشركة الكورية التي بررت في التحقيق أن العتاد المستورد من قبل مجمع سوناطراك كان مطابقا لطالباتها، ولا دخل لها في القضية، ما جعل قاضي التحقيق يسقط الشركة من المتابعة القضائية، حيث تم توقيف المدعو "بلقاسم بومدين"، فيما استفاد "محمد مزيان" من الاستدعاء المباشر، ويتواجد أيضا في الملف الحالي 11 إطارا من مجمع سوناطراك تم استدعاؤهم كشهود. 

مراد. ب

من نفس القسم الوطن