الوطن
التأخر في منح الاعتماد للأحزاب السياسية راجع إلى التحريات الخاصة بالأعضاء المؤسسين
قال أن الحكومة تحضر خطة لإعادة الهدوء بصفة نهائية إلى عين صالح، بلعيز:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أفريل 2015
- حركة جزئية قريبا ستمس الولاة !
قال وزير الداخلية الطيب بلعيز إن الحياة الطبيعية تعود تدريجيا إلى مدينة عين صالح مشيرا إلى أن السلطات متجندة من أجل استرجاع الهدوء بشكل نهائي في هذه المدينة. على جانب آخر برر الوزير التأخر في منح الاعتمادات للأحزاب السياسية بالوقت الذي تستغرقه التحريات الخاصة بالأعضاء المؤسسين للأحزاب الجديدة، وعلى صعيد آخر، تطرق بلعيز إلى المناصب الشاغرة الخاصة بالولاة حيث ذكر بأن الولايات المعنية بهذه الوضعية هي عين تيموشنت وغليزان وعنابة مؤكدا بأن هذه الولايات تسير من طرف أمنائها العامين "بشكل عادي"، ليشير إلى أن تعيين الولاة بهذه الولايات "قد يدرج ضمن حركة بسيطة" لم يفصح عن تاريخها.
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، في تصريحات صحافية على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الاسئلة الشفهية أن العمل جارٍ على قدم وساق من أجل التوصل إلى حل نهائي يضع حدا للأزمة التي تعيشها هذه المدينة مشددا على أن السلطات تتابع عن كثب ما يجري في عين صالح، وأنه بصفته وزيرا للداخلية فإن أول شيء يفعله كل صباح هو الاطلاع على ما يجري في هذه المدينة، ومتابعة مختلف تطورات الوضع أولا بأول.
واعتبر بلعيز أن ما تم القيام به حتى الآن فيما يتعلق بالغاز الصخري، لم يتجاوز مرحلة الاستكشاف، وتقييم مخزون الجزائر من هذه الطاقة غير التقليدية، وأن صحة سكان المدينة والبيئة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مذكرا بِما جاء في الخطاب المكتوب للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أكد حرصه على سلامة صحة سكان عين صالح، وعدم المساس ببيئتهم.
على جانب آخر برر الوزير التأخر في منح الاعتمادات للأحزاب السياسية بالوقت الذي تستغرقه التحريات الخاصة بالأعضاء المؤسسين للأحزاب الجديدة، فضلا عن دراسة برنامج الحزب وتوجهاته، مشددا على ضرورة القيام بتحقيقات حول أهداف أي حزب سياسي جديد، للتأكد إن كان من المفيد منحه الاعتماد أم لا.
بالمقابل طمأن بلعيز أفراد الجالية في البلدان التي تربطها اتفاقيات مع الجزائر و الراغبين في معادلة رخصهم للسياقة أن الآجال التي تتطلبها العملية ستتقلص على غرار تلك الخاصة بتسليم الوثائق المدنية والتي دخلت حيز التنفيذ.
وأوضح في هذا الصدد بأن هذه العملية تتسم حاليا بطول الوقت بسبب مرور طلب الاستفادة من الوثائق التي تتطلبها المعادلة على كل من القنصلية ثم السفارة وبعدها وزارة الخارجية ثم الداخلية وفي الأخير الولاية المعنية والدائرة التي تقوم بالتحري و هو نفس المسار الذي يمر عليه الرد على الطلب لكن بشكل عكسي.
غير أنه وبفضل البطاقية الوطنية لرخص السياقة،سيصبح بالإمكان اختزال كل هذه المراحل من خلال الربط المباشر بين القنصلية و الدائرة المعنية مما سيسمح باستخراج هذه الوثائق "في مدة تتراوح ما بين شهر و 40 يوما".
آمال. ط
