الوطن
المعارضة ترد على سلال: أنتم تدفعون بنا إلى الشارع
في الوقت الذي دافع فيه الوزير الأول عن مصالح بلعيز السلطة تتحجج بالقانون في " التضييق " على أنشطة خصومها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أفريل 2015
عاد مجددا الجدل الدائر بين السلطة والمعارضة بسبب التعسف في منح التراخيص حيث تتحجج السلطة بعصا القانون فيما تندد المعارضة بالقمع الممارس ضدها وتحمل المسؤولية للسلطة عن أي انزلاق حاصل، ودافع الوزير الأول عبد المالك سلال بصفته الوزير الأول في ردّه على سؤال لنائب برلماني في الساعات الماضية عن عمل مصالح بلعيز معتبرا أن كل العمليات التي تم بموجبها منح تراخيص أو رفض لعقد تجمعات لأحزاب سياسية وهيئات تم وفق القانون الذي يوضح ويحدد كيفيات وشروط منح رخصة لعقد تجمع عمومي، وعدا ذلك فإن أن حديث عن وجود" قمع " هو أمر غير مبرر في نظر الوزير الأول ولو أنه لم يشر إلى هذه النقطة بصفة مباشرة، لكنه أكد على أن كل شيء يتم عند مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي يشرف عليها الطيب بلعيز تخض للقانون ونصوصه التنظيمية التي تحدد وتوضح كيفيات منح رخص للأحزاب والجمعايات والهيئات لعقد ملتقيات أو تجمعات شعبية والتي عانت منه المعارضة طوال الفترة الماضية خاصة تلك التي تنشط في هيئة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي أو غيرها من الأطراف التي تعارض السلطة وأجندة عملها.
أوضح الوزير الأول سلال على لسان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خليل ماحي أن العدد الإجمالي للاجتماعات العمومية المرخص لها ما بين الفاتح جانفي والعاشر جوان 2014، شمل 80 اجتماعا عقدته أحزاب سياسية و 12 اجتماعا قامت به نقابات وطنية فضلا عن 212 اجتماع نظمته جمعيات وطنية ومحلية وكذا ست تظاهرات رياضية"، كما تم خلال الفترة ذاتها تنظيم 347 اجتماع من طرف أشخاص مرخص لهم، يضيف ماحي الذي أكد أن العدد العام المذكور "يغطي نسبة كبيرة من الطلبات المقدمة لتنظيم اجتماعات من هذا النوع"، ولفت في نفس الإطار إلى أن سبب رفض منح الترخيص للعدد المتبقي من الطلبات يرجع إلى عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في الأحكام القانونية.
وشدد ماحي على أن الجزائر "تعمل من خلال مؤسساتها على تكريس دولة الحق والقانون وحماية الحقوق الفردية والجماعية بما في ذلك حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتظاهر التي تعد حقوقا يضمنها الدستور وقوانين الجمهورية".
وبالمقابل، "تعمل الجزائر أيضا على التصدي لكل المخالفات المرتكبة ضد هذه الحقوق و كل من يمس سلامة المواطن البدنية منها والمعنوية"، كما ذكر ماحي أيضا بأن النصوص القانونية قد حددت كيفيات وشروط ممارسة حق التظاهر التجمهر "المعترف بها في الجزائر" وفقا للمعايير الدولية التي كيفت تشريعاتها الداخلية وفقها, حيث يتم تنظيمها "بكل حرية" فيما أوكلت لقوات الأمن العمومي مهمة "حماية المنظمين و المشاركين فضلا على الحفاظ على الأمن والنظام العام".
غير أنه وفيما يتعلق بالتجاوزات والخروقات المحتملة سواء من قبل المشاركين أو المنظمين أو قوات الأمن فإن مرتكبيها معرضين إلى مجموعة من العقوبات المنصوص عليها قانونا، يوضح ماحي نيابة عن الوزير الأول.
وفي تعقيب لهم على ما صدر من الحكومة بخصوص رفض الترخيص لهم لعقد نشاطات سياسية وندوات انتقد الناطق الرسمي باسم حزب جيل جديد الذي يعتبر من الأحزاب السياسية المؤسسة لقطب التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور سفيان صخري تبريرات السلطة بشأن تعسفها في منح التراخيص وقال في اتصال مع "الرائد" أنها المسؤولة الوحيدة عن أية خطوة قد تخطوها المعارضة بسبب إصرار السلطة ورفضها الترخيص لعقد ندوات خاصة وأن المعارضة مقبلة على تنظيم ثاني أكبر ندوة بعد ندوة مزفران.
واعتبر سفيان صخري، أن " السلطة هي من تدفع للشارع..غير أننا نقول إن القوة لا تنفع والسلطة يجب عليها أن تفهم أن الشعب رافض لهذه الأوضاع، مضيفا "نحن نتأسف لمثل هذه التصرفات وقمنا سابقا بمسيرة بعد غلق الأبواب في وجهنا " مضيفا "إن رفض الترخيص لنا يدل صراحة على أن السلطة لا ترغب بتاتا في اجتماع الطبقة السياسية الجادة والمسؤولة".
خولة. ب
