الوطن
حركة البناء الوطني تدعو بوتفليقة للإفراج عن مضمون الدستور
طالبت بإصلاحات جذرية للمنظومة القانونية، السياسية والاجتماعية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أفريل 2015
- بلمهدي: إصلاح مؤسسات الدولة يبدأ ببناء مؤسسات أساسها الشرعية الشعبية
دعا رئيس حركة البناء الوطني الشيخ مصطفى بلمهدي السلطة الى الافراج عن مضمون التعديلات الدستورية، واطلاع الرأي العام والطبقة السياسية عليها، متسائلا في نفس الوقت عن السر وراء اخفاء مضمون هذه التعديلات، والتي من المفروض أن تكون معلنة وواضحة تتيح للجميع مناقشتها وابداء الرأي فيها وذلك لتجنب الاخطاء التي يمكن ان تهدد مستقبل الدولة الجزائرية .
وقال بلمهدي امس في كلمة ألقاها ضمن أشغال الملتقى السنوي الوطني الثاني للدعاة والذي نظمه قسم الدعوة في حركة البناء الوطني التي يرأسها، ان الإصلاح السياسي المطلوب حاليا في البلاد هو إصلاح القانوني يتطلب المراجعة لعمليات التداخل السلبي، بين السلطات لأن دولة الحق، والعدل والحريات بحسبه لا تتحقق إلا بفصل حقيقي للسلطات، وضمانات ردعية لمن يتجاوز المؤسسات، او يعيق مسارها الصحيح، و اضاف المتحدث في كلمته ان محور الاصلاح يجب ان يمتد الى اصلاح مؤسسات الدولة و ذلك ببناء مؤسسات أساسها الشرعية الشعبية، تخضع الى مقاييس الرشد والكفاءة والنجاعة، و اضاف المتحدث ان الاصلاح المالي و الاقتصادي هو واجب و مطلوب في اسرع وقت ممكن، و اول الطريق في الاصلاح بحسبه هو انهاء الفساد وتشجيع المبادرات الحرة وتوسيع مجال الفعل الاقتصادي وحمايته، وتحرير الاقتصاد الوطني من التوازنات السياسية، التي أضعفت موقع البلاد الاقتصادي، وعمقت تبعيته الاقتصادية، على حد قوله، و طالب رئيس الحركة في سياق متصل ان تمتد الاصلاحات الى المبادئ القيمية و الاخلاقية و حتى الاجتماعية، التي وصفها بأنها احد أهم مقاصد الإصلاح، لان الإصلاح الاجتماعي بحسبه، هو الإصلاح الدائم والإصلاح العميق، وهو الإصلاح المطلوب من السلطة، ومن وزارة الشؤون الدينية بالأساس التي قال انها تحتكر المؤسسة الإصلاحية الأولى في البلاد، وهي المساجد التي اعتبرها معطلة عن أداء دورها الإصلاحي الكامل، كما اكد نفس المتحدث على ضرورة التمسك بالفكر الوسطي الذي اعتبره السلاح الحقيقي في وجه الإرهاب والتطرف، والتصدع والرشوة، والمخدرات والفساد السياسي والمالي، والاقتصادي والأخلاقي .
مراد. ب
