الوطن
تجربة القروض الاستهلاكية فشلت سابقا وعلى الحكومة تدارك الوضع
اقترح تحديد مدروس لسلة السلع ، بشير مصيطفى لـ" الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أفريل 2015
دعا كاتب الدولة السابق لدى وزارة الاستشراف السابق بشير مصيطفى، القائمون على مشروع القرض الاستهلاكي الذي أعلنت الحكومة أنه سيشرع في العمل بها قريبا، إلى العمل على تحديد سلة السلع المعنية بالقرض الاستهلاكي بشكل مدروس على أساس هدف تحفيز الإنتاج الوطني من جانبي السعر والجودة بغية ضمان نجاح القروض، وعدم تكرار التجربة السابقة، التي جمدت بموجبها القروض في 2009 بعد فشلها أمام عدم مرونة الإنتاج المحلي مقارنة بالمنتجات المستوردة .
واستحسن مصيطفى في حديث له مع "الرائد" فكرة فتح المجال للطلب الداخلي مرة أخرى من خلال القرض الاستهلاكي، في ظل التراجع الكبير، لبنية التجارة الخارجية للجزائر تحت ضغط الواردات موضحا أنها في بداية العام الجاري 2015 سجل الميزان التجاري عجزا لأول مرة منذ العام 2000 ، غير أنه أوضح أن نتائج القروض الاستهلاكية ستفشل ولن تأتي بثمارها ما لم تؤطر بشكل مدروس .
وأضاف مصيطفى أن القروض الاستهلاكية ليست جديدة بالجزائر وجرى إلغاؤها في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بسبب آثارها السلبية على بنية التجارة الخارجية في ذلك الوقت أمام عدم مرونة الإنتاج الوطني تجاه الطلب الداخلي.
وعن الإجراءات العملية التي يجد اتخاذها من طرف البنك المركزي من أجل ضبط منح القروض الاستهلاكية على مستوى المؤسسات المالية والبنكية العمومية، لضمان نجاح القروض الاستهلاكية في ظل انخفاض مستوى القدرة الشرائية، اقترح بشير مصيطفى، تسقيف قيمة القرض الاستهلاكي بشكل مدروس ماليا على حسب قدرة الزبون على السداد على المدى المتوسط وليس القصير ، إضافة إلى تحديد سلة السلع المعنية بالقرض الاستهلاكي بشكل مدروس على أساس هدف حفز الإنتاج الوطني من جانبي : السعر والجودة ، وأخيرا ، إعطاء الأولوية للسلع المنتجة عن طريق الشراكة الاستراتيجية مع (الاستثمارات الأجنبية المباشرة ) على قاعدة نقل تكنولوجيا الإنتاج وتقنيات تسيير المؤسسة وتكوين الموارد البشرية، معتبرا أن الهدف من انتهاج هذه الرؤية هو إدماج موضوع القرض الاستهلاكي في مسار النمو الكلي للاقتصاد الوطني وليس الطلب الاستهلاكي فقط .
وعن ما إذا كان اللجوء إلى سياسة القروض الاستهلاكية، ضرورة اقتصادية في الجزائر ، قال الخبير الاقتصادي، أنه إذا أخذنا بالاعتبار التدابير المؤطرة لفعالية القرض الاستهلاكي كما ذكرنا سابقا ، فلا شيء يؤدي إلى أزمة مديونية على الزبون خاصة إذا عرف الجهاز المصرفي كيف يسير القرض وفق قاعدة تقليل الأعباء ، أما من حيث الضرورة ففي كل الدول وحتى المتقدمة والصناعية منها تطبق صيغة القرض الاستهلاكي إلى درجة تطبيقه على خدمات السكن وتملك العقار ( المورقاج في بريطانيا مثلا ) وذلك لأن الطلب الداخلي للعائلات يكون دائما محدودا بالدخل المتاح الذي لا يسمح بالتوسع في الاستهلاك كما هو في الحالة الجزائرية، وعليه ، يفيد القرض الاستهلاكي في حفز الطلب الداخلي وإعطاء مرونة أكبر للإنتاج ويساعد على التسويق ولكن بشرط أن يدار بشكل أكثر نجاعة على قاعدة: خدمة الاقتصاد الكلي للدولة وليس مصلحة المستهلك وحده ، وتقليل أعباء القرض حتى لا يؤدي إلى إفلاس العائلات ، ثم تقييد سلة المنتجات المعنية بالقرض حتى نتجنب الطلب الزائد المغذي للتضخم.
وعما إذا كانت الحكومة ستتيح الفرصة للبنوك الخاصة فرصة الانخراط في منح قرض استهلاكي، أضاف بشير مصيطفى أن للسياسة النقدية اللجزائر ليس هناك تمييز بين البنوك ( عام - خاص ) ، كما هو الشأن بالنسبة للاستثمار، بل بالعكس فإن البنوك الخاصة تتميز بحذر أكبر في منح القروض وبتسيير أفضل للمخاطر بسبب اعتمادها على رأس المال الخاص وليس الخزينة.
منى. ب
