الوطن

جهاز الشرطة يعلن عن التطهير النهائي للمعنيين بأوامر قضائية

في تعليمات اللواء هامل

 

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن  تصفية الحالات العالقة على مستوى المحفوظات المركزية، للمعنيين بأوامر قضائية أو تدابير إدارية يقرها القانون. حيث تمت تسوية وضعيتهم نهائيا لدى نفس الجهات القضائية الآمرة بالإجراء وقدر خلال نفس الثلاثي عدد عمليات إلغاء البحث المنجزة في إطار القانون العام بـ3047 حالة، و9092 إجراء كف البحث الصادر في شأن الذين تخلفوا عن أداء واجب الخدمة الوطنية.

أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن  مصالح المحفوظات المركزية والنشر التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تمكنت من خلال من تجسيد تعليمات اللواء عبد الغني  هامل المدير العام للأمن الوطني التي يسديها لمستخدمي الأمن الوطني، من أجل احترام الحريات الفردية والعامة للمواطنين، بما فيها حرية تنقلهم وفق ما يمليه الدستور، آخر التعليمات الموجهة علنا لقوات الشرطة بحضور الأسرة الإعلامية، كانت خلال إشرافه شهر فيفري ، بمناسبة إشرافه على الافتتاح الرسمي لفعاليات الأبواب المفتوحة حول التطبيقات الذكية للأمن الوطني، بمقر نيابة مديرية وسائل الإعلام الآلي بحيدرة الجزائر، أين شدد على ضرورة تصفية الحالات العالقة على مستوى المحفوظات المركزية، للمعنيين بأوامر قضائية أو تدابير إدارية يقرها القانون.

وكثمرة هذا الجهد المتواصل، تم تسجيل خلال الثلاثي الممتد بين ديسمبر 2014 وفيفري 2015 التطهير الكلي لحالات المعنيين بإجراءات البحث الصادرة عن الجهات القضائية حيث تمت تسوية وضعيتهم نهائيا لدى نفس الجهات القضائية الآمرة بالإجراء وقدر خلال نفس الثلاثي عدد عمليات إلغاء البحث المنجزة في إطار القانون العام بـ3047 حالة، و9092 إجراء كف البحث الصادر في شأن الذين تخلفوا عن أداء واجب الخدمة الوطنية بدون عذر، وتمت تسوية وضعيتهم نهائيا في الأشهر الأخيرة باستفادتهم من إجراءات الإعفاء، لتصل بهذا إلى 12139 إجراء كف البحث في ظرف ثلاثة أشهر.

ويتضح أن المعالجة لهذه الإجراءات القضائية والتدابير القانونية أصبح ينجز في حينه وفي ظرف قياسي، نتيجة تسخير المديرية العامة للأمن الوطني للمورد البشري  المؤهل ولوسائل تكنولوجية وبرمجيات ذكية لمعالجة هذه الإجراءات في حينها، بالتنسيق مع مختلف الجهات القضائية ومديرية الخدمة الوطنية.

آمال. ط

من نفس القسم الوطن