الوطن
"لابد من حماية حقوق مختطفي ومغتصبي الأطفال ! "
أمنيستي تعيب على الجمعيات تخاذلها لإلغاء الحكم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أفريل 2015
طالبت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في الجزائر "أمنيستي انترناسيونال" حسينة أوصديق، الحكومة الجزائرية بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من القانون، مشيرة إلى أن حق الحياة يبقى حقا مشروعا للجميع، ولا يمكن اغتصابه في أي حال من الأحوال، وأكدت أن السجن لسنوات طويلة أو حتى المؤبد بديل مناسب لردع المجرمين.
وانتقدت أوصديق أمس في ندوة صحفية نشطتها بمقر المنظمة بالعاصمة، عدم وجود حراك اجتماعي لإلغاء الإعدام في الجزائر، وتماطل الجمعيات الحقوقية في إقناع السلطة بأهمية التخلي عن هذه العقوبة، خصوصا بعدما ثبت عدم فعاليتها في مكافحة الجريمة، مشيرة إلى انه حتى المجرم يملك الحق في الحياة بما فيهم خاطفو الأطفال ويمكن ردعه بوسائل اخرى،داعية الشعب الجزائري والإعلام والمجتمع المدني إلى اتخاذ موقف يحمي حق الإنسان في العيش مهما كانت الظروف، وأضافت بان الجزائر علقت تطبيق العقوبة منذ 1993، والتي سجلت آخر حالة إعدام، ما يؤكد قدرتها على الغائها بشكل نهائي.
وكشفت المنظمة في تقرير لها تناول تطبيق عقوبة الإعدام في 2014 على مستوى العالم، ان بعض الدول استخدمت عقوبة الاعدام في محاولة للتصدي للجريمة والإرهاب، وحماية أمن الدولة، موضحة بان اغلبها صدر في مصر في حق الاخوان المسلمين وفي نيجيريا، بينما صدرت العقوبة في حق 2466 شخصا من مختلف انحاء العالم، بزيادة قدرها 28 بالمائة عما سجل في 2013، باستثناء ما نفذ في الصين حيث أُعدم من الأشخاص ما يفوق مجموع منْ أُعدموا في العالم كله، حيث ارتفع عدد أحكام الإعدام المُسجَّلة في عام 2014 بنحو 500 حالة بـ2013، وأكد الامين العام للمنظمة الدولية سليل شيتي، "أن الحكومات التي تستخدم عقوبة الإعدام من أجل التصدي للجريمة تخدع نفسها، فلا يوجد أي دليل يثبت أن التهديد بالإعدام يمكن أن يكون رادعاً للجريمة بشكل أقوى من أي عقاب آخر"، متهما حكومات عديدة بإزهاق ارواح اشخاص اتهموا بالإرهاب بما فيهم قصر ونساء حوامل.
في المقابل اوضح التقرير، وجود 95 دولة عبر العالم ترافع لالغاء العقوبة عن طريق هيئة الامم المتحدة،خصوصا بعد اعدام289 شخصاً في إيران، 90 شخصا في السعودية، 61 في العراق وما لا يقل عن 35 شخصا في الولايات المتحدة، وفي المجمل قامت 22 دولة بإعدام اشخاص في 2014، بينما اصدرت الجزائر 16 حكما بالاعدام.
وكان سياسون وأئمة قد طالبوا بتطبيق عقوبة الاعدام في حق قاتلي ومختطفي الاطفال، لما اثاره هذا النوع من القضايا من جدل في المجتمع، مؤكدين على ان العقوبة من شانها ردع المجرمين، والقضاء على الاجرام في الجزائر، وكان الضغط الشعبي كفيلا بان ترافع جمعيات حقوقية كالجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، والتي طالب رئيسها فاروق قسنطيني بضرورة تطبيق الاعدام في حالات معينة، واقترح ان يتم الغاؤها تدريجيا.
أميرة. أ
