الوطن
العدالة والتنمية تطالب الداخلية بالإسراع في تعين الولاة الجدد والإفراج عن قائمة تحويلهم
تساءلت عن الأسباب التي تقف وراء تأجيل الإعلان عنها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 مارس 2015
- عنابة، غليزان، عين تموشنت، تسير من دون ولاة منذ أكثر من سنة
طالبت جبهة العدالة والتنمية مصالح وزارة الداخلية بالإسراع في تعين الولاة و الامناء العامين للولايات و رؤساء الدوائر، في الولايات التي تسير من دون ولاة منذ اكثر من سنة على غرار ولاية عنابة، غليزان وعين تموشنت، ما رهن انشغالات الملايين من المواطنين و عطل التنمية بها بحسبها، خاصة و ان هناك على حد قول الجبهة تسريبات تشير الى وجود قائمة معنية بالحركة في سلك الولاة جاهزة و لا ينقصها الى توقيع رئيس الجمهورية.
وتساءلت الجبهة عبر عضو لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني حسن عريبي، في سؤال كتابي لوزير الداخلية الطيب بلعيز عن الأسباب التي تقف وراء هذا التماطل الذي يعطل مصالح الملايين من المواطنين، مضيفة ان وزارة الداخلية من الوزارات السيادة، وتعد الركيزة الأساس التي بفضلها يتم إرساء وتحقيق التنمية المحلية الشاملة والمنشودة، متسائلة عن الأسباب التي تقف وراء تأخر مصالح الداخلية و الجماعات المحلية في القيام بحركة في سلك ولاة الجمهورية والأمناء العامين للولايات ورؤساء الدوائر، وخص النائب عريبي في سؤاله للوزير بلعيز الولايات التي تسير منذ ما يقارب العام بدون ولاة كولايات عنابة، غليزان وعين تموشنت، بعد ترقية ولاتها إلى وزراء:" تاركين أزيد من 2 مليون ساكنا يقطنون بتلك الولايات بدون قاطرة الوالي التي ينبغي أن تقود ولا معنى لوجود العربات بدون قاطرة يا سيادة الوزير ،دون الحديث عن الولايات التي تتوفر على ولاة للجمهورية فاقوا السن القانونية للتقاعد ولا أتصور قاطرة بخارية من القرن 18 عاشر تستطيع ان تحل محل اليوم ناهيك عن ولايات أخرى في حاجة ماسة إلى تغير في ولاتها بسبب التأخر في تجسيد مختلف المشاريع التنموية، فضلا عن تجاوزهم للمدة المتعارف عليها للقيام بإجراء الحركة والتي تفوق 5 سنوات". وقال ذات المتحدث في سؤاله، أن الحكومة الحالية تحضر للشروع في إجراء تقسيم إداري يعتبر الثالث منذ الإستقلال والذي سيمس هذه المرة ولايات الجنوب الكبير خلال العام الجاري وتقسيم إداري آخر يخص ولايات الهضاب العليا العام القادم بهدف تقريب الإدارة من المواطن، معتبرا انه لكي تساهم في تحقيق وإرساء التنمية المحلية المنشودة:" لا بد أن نطرح السؤال الذي يبقى مطروحا من طرف المواطنين وبخاصة مواطني الولايات التي لا تتوفر على ولاة للجمهورية ، أن كان من المعقول أن نتحدث عن مشروع كبير كإجراء تقسيم إداري سيكلف خزينة الدولة موارد مالية وبشرية ضخمة، في حين لا نستطيع أن نجري حتى حركة في سلك الولاة والتي طال انتظارها، بعد أن تم إبلاغنا عن قربها في أكثر من مرة، أو تعين ولاة في ثلاثة ولايات فقط". وقال عريبي أن الشيء نفسه يقال عن عدد من الدوائر التي تتواجد بدون من يشرف على تسييرها، متسائلا:" فمتى تسدون هذه الثغرة"، معتبرا إن التأخر في القيام بحركة في سلكم الولاة والأمناء العامين ورؤساء الدوائر وتعين ولاة للجمهورية بكل من ولايات عنابة، غليزان وعين تموشنت، لا يخدم إطلاقا التنمية المحلية التي ترافع من أجلها الحكومة في كل مرة وخصصت لها أغلفة مالية ضخمة تقدر بملايير الدولارات، لأن منصب والي ولاية أو أمين عام للولاية أو حتى رئيس دائرة مناصب سامية، قائلا انه لا يعقل أن تبقى ولايات بدون والي أو أمين عام أو حتى رئيس دائرة .
مراد. ب
