الوطن
قطاع العدالة في الجزائر خاضع لسلطة التنفيذية ومن الصعب القول عنه غير "مسيس"
العضو السابق بالمجلس الدستوري عامر رخيلة لـ" الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 مارس 2015
يرى القانوني والعضو السابق بالمجلس الدستوري عامر رخيلة ان قطاع العدالة في الجزائر، خاضع بصورة او بأخرى الى السلطة التنفيذية والتي بدورها تتحكم بحسبه بكل شيء في البلاد وليس قطاع العدالة فقط، مؤكدا في ذات السياق أن هذا القول لا يعد انتقاصا من منظومة العدالة،و انما هو واقع مر، يجب اصلاحه و هو ممكن بحسبه من خلال التعديلات الدستورية المرتقبة اذا ما توفرت الارادة السياسية .
أين يمكن أن نضع اليوم قطاع العدالة في الجزائر، كتقييم عام أين تضعها كحقوقي وقانوني ؟
قطاع العدالة في الجزائر اليوم له ما له و عليه ما عليه، فواقع العدالة في الجزائر يحتاج الى حديث طويل و مفصل من اجل ابراز مشاكله الكثيرة التي تعرقل القاضي قبل الجاني، و باختصار يمكن القول ان اهم ابرز مشاكل القطاع تكمن في عدم الاستقلالية و الخضوع المباشر لوزارة العدل التي بدورها جزء من الحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية .
اوساط عديدة تصف العدالة الجزائرية بكونها عدالة مسيسة، وقد ظهرهذا جليا في قضايا الفساد التي عرضت على القضاء كقضية سوناطراك 1، الخليفة، الطريق السيار، هل توافق على وجود" تسييس" في قطاع العدالة ؟
هذا القول ليس جديد فمنذ استقلال الجزائر و نحن نستمع بهذا، و هذا صحيح و لا احد يستطيع انكاره، لكن لا ينعكس على هذه النقطة بذات، و انا كمحامي و عارف بخبايا مثل هذه الامور، اعرف ان تحديد و جدولة القضايا من صلاحيات النيابة العامة و التي بدورها تعتمد في ذلك على سلطتها التقديرية، لكن هذا ايضا لا يمنع من ان يكون لسلطة دور في بعض الامور الاخرى كما كان لها في دستور 1976 و الذي كان يعتبر منصب القاضي مجرد وظيفة كغيرها من الوظائف الاخرى .
هل تتوقع أن تنصف التعديلات الدستورية المرتقبة قطاع العدالة و تحسن من مردوده و تبعده عن التسيس
لا يمكن ان اقول انها سيفعل ذلك، كما انني لا يمكن ان اجزم بالعكس، لان ذلك راجع في حد ذاته لرغبة الرئيس و مدى عمق التعديلات التي يرغب في اضفائها على الدستور، فعمق التعديلات التي يمكن ان تمس النظام السياسي للبلاد و مبدأ الفصل بين السلطات لا يمكنها ان تنتج قطاع عدالة بعيدا عن التسيس، و اما التعديلات التي تسعى لإصلاح النظام و تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات و الحد من تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية و التشريعية، فيمكن لها ان تغير الكثير في قطاع العدالة في الجزائر الى الاحسن.
سأله: مراد. ب
