الوطن

الحوار الليبي بالجزائر ومرحلة حسم الأزمة في ليبيا بعد أسبوع

جولة أخرى لبحث مزيد من التقارب بشأن حكومة توافقية ومجلس رئاسي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 31 مارس 2015

• بن خليف: حوار الجزائر خطوة مهمة نحو مزيد من التوافق بين الليبيين

ينتظر أن يلتئم شمل الأطراف الليبية مجددا في الجزائر الأسبوع المقبل في اطار جولات الحوار الوطني التي يقودها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا برناردينيو ليون، وقد تكون الجزائر محطة الحسم في حصول انفراج للأزمة الأمنية والسياسية في ليبيا، حيث ينتظر مناقشة مسائل هامة تخص الحكومة التوافقية التي تم عرضها في آخر جولة للحوار التي انعقدت بالمغرب، وهي حصول توافق مبدئي حول حكومة وفاق وطني ووع ترتيبات أمنية وحسم الموقف بتشكيل مجلس رئاسي يتولى المرحلة الانتقالية تمهد لعودة المؤسسات الشرعية في البلاد، ويعتقد ملاحظون للشأن الليبي أن المجلس الرئاسي الذي يجب يضم كل الحساسيات السياسية والقبلية هو أكثر من ضروري للمرحلة المقبلة برغم التحديات والعراقيل التي قد تحول دون تحقق ذلك. 

اللقاء المرتقب أعلن عنه رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة أول أمس، حيث يرتقب أن يجتمع الفرقاء الليبيون بالجزائر لبعث المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في سعي من الجزائر لتقريب وجهات النظر أكثر بين الأعضاء في مسألة حكومة الوفاق الوطني التي طرحت في اللقاء الأخير بالصخيرات بالمغرب، وكان لعمامرة قد صرح في هذا الشأن أن الجزائر تتحرك في اطار المبادرة التي كانت قد طرحتها ولقيت دعما دوليا وأمميا واقليميا وارتكزت على الحل السياسي للأزمة بعيدا عن الحل العسكري، وسيشارك في هذه الجولة 20 شخصية وهم ممثلون عن احزاب سياسية وشخصيات وطنية ونشطاء سياسيين،  رئيس حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج، رئيس حزب التغيير جمعة القماطي، رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، وعبد الله الرفادي أمين عام حزب الجبهة الوطنية، وعلي التكبالي النائب البارز في برلمان طبرق، وعلي أبو زعكوك عضو برلمان طبرق، وجمعة عتيقة نائب رئيس المؤتمر الليبي العام سابقا، إلى جانب اسماء ذات وزن من كلا الجبهتين، وكانت الأمم المتحدة قد اتجهت في نفس اتجاه مبادرة الجزائر، إذ شددت في كل مرة على ضرورة توافق الليبيين فيما بينهم ووقف القتال، خاصة وأن ميليشيات مسلحة لا تزال تتعارك على الأرض في ليبيا، بينما المشهد السياسي منقسم إلى حكومتين وبرلمانيين كل يدعي أن له الشرعية، وترى الجزائر أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستكون المرحلة الحاسمة بما أن القضايا التي ستناقش في لقاء الجزائر هي مسائل جوهرية، أهما وثيقة تشكيل حكومة وطنية التي تقدم بها برناردينيو في بروكسل وأيضا وثيقة الترتيبات الأمنية، ومقترح انشاء مجلس رئاسي ومجلس أعلى مهمته مراقبة الحكومة ، على جانب مسألة الترتيبات الأمنية التي من المؤكد أنها ستشمل إعادة بناء الجيش الوطني الليبي من جديد، وكان أعضاء في لجنة الحوار الليبي صرحوا لوسائل إعلام ليبية الخميس، أن هناك فعلا تقارب حول الأفكار التي طرحت في الصخيرات بالمغرب، منهم عضو اللجنة نعيمة جبريل التي أكدت بأن هناك «تقاربًا» حول الأفكار التي طرحت خلال اجتماعات الحوار الليبي المُنعقد في الصخيرات المغربية، مبينةً أنَّ جميع الأطراف «موافقة» على مسودة المقترحات الستة التي قدّمها المبعوث الأممي برناردينو ليون. لكن بعض الأطراف طلبت ادخال بعض التعديلات على تلك المقترحات، وتوقعت أن يكون التعديل «في الاختصاصات المتعلقة بسلطة رئيس الدولة في مقترح لجنة فبراير»، ونوهت إلى أنه ربما يكون «المقصود هنا المادة 34»، وأوضحت أنه تم توزيعها بين «مجلس الوزراء ممثلاً في رئيسه ونائبيه». وتبقى مسألة التوافق حول السلطة التنفيذية ومكوناتها واختيار آلية أعضائها وتسميتهم واختصاصاتهم في طريقها لمزيد من الحزم، وينتظر اجتماع الجزائر حسم بعض النقاط المتعلقة بالمرحلة المقبلة، حيث سيناقش مشروع انشاء المجلس الأعلى للدولة واختصاصاته ومجلس الأمن القومي. ويرى ملاحظون للشأن الليبي أن النقطة التي قد تبقى محل خلاف هو عضوية المجلس الرئاسي ومن يتولى رئاسة الدولة في المرحلة المقبلة، خاصة وأن معظم الشخصيات المعروفة إما مغضوب عليها أو أنها متهمة بأنها مدعومة من أطراف خارجية وهو الأمر الذي قد يزيد من عمق الأزمة برغم بوادر حسن النية التي ابداها كل طرف حسب ما صرح به برناردينيو في بروكسل مؤخرا.

المحلل السياسي بن خليف: حوار الجزائر خطوة مهمة نحو مزيد من التوافق بين الليبيين

 في رأي المحلل السياسي عبد الوهاب بن خليف فإن الإجتماع الذي ستحتضنه الجزائر الأسبوع المقبل، يعد خطوة مهمة نحو المزيد من التقارب بين الفرقاء الليبين، خاصة بعد طرح فكرة انشاء مجلس رئاسي يضم مختلف الأطراف السياسية للإشراف على العملية السياسية، ويعتقد بن خليف أن يتناول الاجتماع وضع خارطة طريق للأزمة من خلال تشكيل حكومة وفاق وكني، وبناء الجيش، وهذا بالرغم من وجود تحديات أمنية وسياسية، ويرى المتحدث أن بداية الحل قد تكون من هذا اللقاء، وما يجعل هذا الإجتماع حاسما هو الدعم الدولي الأممي والغقليمي لمجهودات الجزائر، اضافة إلى وجود قناعة أممية بأن الحل العسكري غير مجدي، إلى جانب استمرار حكومتين وبرلمانيين يقتسمان المشهد السياسي في البلاد هو المشكل القائم حاليا، يضاف إليه وجود ميليشيات مسلحة على الأرض، وكي يحدث التوافق السياسي، يقول بن خليف إن التوافق ينبغي أن يشمل جميع الأطراف خاصة القبائل اللليبية، والمعروف أن شيوخ القبائل لديهم سلطة تأثير على اللليبين ويمكنهم التأثير في الميليشيات المسلحة، والدور الجزائري ضروري للدفع بالحوار نحو مزيد من التقارب بالنظر إلى العلاقات التاريخية التي تربطها مع ليبيا، أما بخصوص انشاء مجلس رئاسي، يهو براي الاستاذ عبد الوهاب بن خليف، ضروري للمرحلة الانتقالية في ليبيا، بل هو بداية الحل للأزمة التي هي بالدرجة الأولى سياسية، وعدم التوافق أمر طبيعي وعلى الليبيين قبلو هذا المجلس الذي سيرافق الاستحقاقات المقبلة من بناء المؤسسات السياسية في ليبيا.