الوطن
قانونيون يطالبون بإنصاف " العدالة " في الدستور المقبل
في الوقت الذي يتهم الساسة القضاء بـ" التسييس "
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 مارس 2015
بالتزامن مع بداية الحديث عن مسألة كشف الرئاسة عن محتوى وثيقة الدستور المقبل للبلاد، عادّ الحديث عند الأوساط الحقوقية والقانونيين والسياسية حول " استقلالية جهاز العدالة "، الذي وجهت له تهم عديدة على كونه يخضع لـ" تسيس " السلطة ويؤكد هؤلاء وعلى رأسهم جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة الذي قال بأنه لا وجود" لاستقلالية " في جهاز القضاء في الجزائر، واعتبر المتحدث أنّ هذا المطلب كان ولا يزال الرقم واحد عند غالبية التشكيلات السياسية والحقوقيين والقانونيين وعرج المتحدث بالمناسبة على مسألة المشاورات المتعلقة بالدستور المقبل للبلاد حيث قال بأن غالبية الأطراف التي أتيحت لها المشاركة في صياغة الدستور المقبل للبلاد وتقديم مقترحات حول الوثيقة صبت في مجملها حول " المطالبة باستقلالية للقضاء" سواء في الجولة الأولى من المشاورات المتعلقة بهذا المشروع أو الثانية التي قادها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في ماي الفارط، ويتقاطع التقييم الذي صدر من العيدوني مع رأي والطرح الذي يقدمه رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، الذي اعتبر أن تعزيز شرط" استقلالية القضاء" خلال الدستور المقبل للبلاد من شأنه أن يعزز الديمقراطية الحقة ودولة القانون التي كانت غائبة عن الدساتير السابقة للجزائر، ويرى مراقبون أن الاختلالات التي عرفتها المنظومة القضائية على مدار سنوات عديدة خاصة فيما يتعلق بآليات معالجة قضايا الفساد الكبرى التي بدأت تعالج على مستوى المجالس القضائية في الجزائر أظهر وجود " عدم استقلالية في القضاء " وعدم استقلالية القاضي والعدالة بصورة خاصة وفي الوقت الذي يتوقع فيه البعض إقدام السلطة على تعزيز هذا المطلب الذي اتفقت عليه غالبية الأطراف التي شاركت في مشاورات الدستور المقبل للبلاد الأخيرة إلا أن الاقبال على هذه الخطوة في نظر الأطراف المحسوبة على تيار المعارضة خاصة السياسية منها والحقوقية تعتقد بأن الذهاب نحو هذه الخطوة يبقى مرهونا بأمور أخرى غير متاحة اليوم أمام السلطة للإقدام على خطوة كهذه.
خولة. ب
