الوطن
المعارضة تصف اعترافات سلال بالفشل السياسي
حملت السلطة مسؤولية فشلها في التحكم في الاقتصاد الوطني طيلة 15 سنة ودعتها إلى الاستقالة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 مارس 2015
استغربت أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي الخرجة الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال الذي كشف أرقام مخيفة عن الأموال المتواجدة خارج تحكم الدولة ولجوء الجزائر إلى قانون مالية تكميلي حيث حملت المعارضة السلطة مسؤولية فشلها الذريع في التحكم في الإقتصاد الوطني طيلة 15 سنة ودعتها إلى الاستقالة.
قال رئيس حركة النهضة محمد ذويبي في اتصال مع " الرائد" أن الخرجة الأخيرة للوزير الأول والتي تحدث من خلالها عن وجود 370 ألف دولار من الأموال خارج تحكم الحكومة و كذا إمكانية اللجوء إلى قانون مالية تكميلي غريبة للغاية مشيرا أن الوزير الأول كان يتكلم و كأنه يشكو الوضع للغير في حين أن المشكل كان لا بد أن تواجهه السلطة باعتبارها المسؤولة عن تسيير الملف الإقتصادي في البلاد , و أضاف ذويبي أن هذا الحديث لا يجب أن صدر من السلطة التي تفطنت في اخر المطاف إلى كوارث في الإقتصاد رغم تحذيرات أحزاب المعارضة من الوضع حيث قال أنها تحدثت مطولا عن استنزاف الثروة الوطنية والعملة بطريقة "مقننة " و أن افاق التصدير ماهي إلا حبر على ورق لن يطبق في ضل السياسة البالية المطبقة في الاقتصاد الوطني بسبب غياب الرقابة و المتابعة.
وبالمقابل فسر ذويبي تصريح الوزير برغبة السلطة في البقاء رغم سلسة الفضائح المتوالية مشيرا أنه لوكان الوضع السياسي سليم البلاد و حدث بما يسمى بالتداول السلمي على السلطة لتم تطهير الساحة السياسية من هذا الوضع معتبر وجود سيولة خارج الإطار الرسمي مظهر من مظاهر العجز
من جهته اعتبر القيادي في حزب جيل جديد سفيان صخري ف اتصال مع الرائد أن تصريحات الوزير الأول لا تعد الأولى من نوعها و إنما ذكرها في العديد من المرات حيث قال أن الذي يسمع تصريحات الوزير الأول يتبين له وجود تعديل حكومي ووجود نظام ينتقد نظام اخر سابق في حين أن النظام هو نفسه طيلة 15 سنة مؤكدا أن تصريح سلال هو اعتراف بفشل النظام السياسي داعيا إلى استقال جماعية للعديد من الوجوه التي أثبتت فشلها طيلة عشرية من الزمن و في تعلقه حول إعلان اللجوء إلى قانون مالية تكميلي قال صخري أنه مضر بسمعة الجزائر وقد يتسبب في تراجع الاستثمار بسبب عدم توازن قوانين الاستثمار.
هذا وكان الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة تحضر لتقديم قانون مالية تكميلي خاص بالسنة الجارية يعزز اجراءات التقشف التي باشرتها الحكومة عقب انهيار أسعار النفط ويفرض اجراءات صارمة على الاستيراد و أعلن دخول القرض الاستهلاكي الموجه للمنتوج الوطني بعد أسابيع قليلة حالة السريان كما كشف عن وجود 370 ألف دولار من السيولة خارج رقابة السلطة.
آمال. ط
