الوطن
الجزائر تستنجد بالخبراء الأجانب للتخلص من النظام الريعي
من خلال أشغال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية التي نظمت أمس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 مارس 2015
- نوري: الفلاحة هي البديل للمحروقات
- سعيد جلاب: الاقتصاد الجزائري هش وتنويع الصادرات يبدأ بتنويع الصناعات
افتتحت أمس بالجزائر العاصمة الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية التي ستدوم يومين بمشاركة قياسية للخبراء الأجانب والهيئات الدولية وسيتم خلال هذه الندوة بحث سبل تقليص الاستيراد الذي أصبح يشكل عبء على حزينة الدولة خاصة في ظل السياسة التقشفية التي انتهجتها الحكومة بسبب انخفاض أسعار البترول كما يعول الاقتصاديون خلال هذه الندوة على إيجاد حلول وتدابير ناجعة لبعت الصادرات خارج المحروقات وتحسين نوعية المنتوج الجزائري والترويج له وقف المعايير الدولية.
وشارك في هذه الندوة التي تدوم يومين عدد من الخبراء الوطنيون والأجانب بالإضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين وكذا هيئات ومنظمات دولية منها المنظمة الأممية للتجارة والتنمية، المركز العالمي للتجارة الخارجية والمنظمة العالمية للتجارة وكذا خبراء من معاهد مختصة في التجارة الخارجية ويعكف المؤتمرون على تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها من اجل اعادة بعث الصادرات خارج المحروقات وتحسين نوعية المتوج والترويج له وفق المعايير الدولية بعد تهاوي أسعار النفط والأزمة الذي خلقها ما وجب على الجزائر البحث عن حلول إستعجالية لتنويع صادراتها خارج المحروقات، وفي هذا الصدد أكد رئيس جمعية الوطنية للمصدرين أن الأزمة التي تعرفها الجزائر والعبء الذي يشكله حجم الواردات يتطلب رد فعل اقتصادي وليس إداري مضيفا أن على تقليص الاستيراد من خلال توجه واحد لا ثاني له وهو تقوية المنتوج الوطني عن طريق التنافس وليس الحماية، وفتح المجال أمام الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها من خلال التسهيلات الإدارية وإزاحة العراقيل البيروقراطية.
من جهته قال المدير العام للهيئة الوطنية للاعتماد نور الدين بوديسة ان هناك فراغا كبيرا بالنسبة لما يسمى شهادة المنتوج وهو ما يحمي هذا الاخير اثناء تسويقه خارج البلاد ، وكشف بوديسة ان هيئته تعمل الان على ثلاث منتوجات غذائية جزائرية ،متوقعا تمكن هيئته من اعطاء شهادة المنتوج لهاته الاخيرة قبل نهاية السنة الجارية من أجل البدء في تصديرها، من جانب أخر كشف مدير عام الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ولترقية العمليات التجارية خامن بوخالفة أن وزارة التجارة تدرس في هذه الفترة مشروعا هاما سيسمح برقمنة العمليات المرتبطة بنشاط التجارة الخارجية قائلا "هناك مشروع كبير على مستوى وزارة التجارة من اجل رقمنة العمليات الجمركية التي تتم على مستوى الموانئ وهو امر اساسي لا بد ان نقوم به بشكل سريع وهي الخطوة التي ستسمح لنا بالدخول في البيئة التجارية المتوسطية والعالمية" يضيف بوخالفة .
نوري: الفلاحة هي البديل للمحروقات
دعا أمس وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري الى ضرورة تطوير هذا القطاع الإستراتيجي من أجل دعم الاقتصاد الوطني، والخروج من الاعتماد على المحروقات فقط في دعم البلاد، مؤكدا أن قطاع الفلاحة عرف منذ سنوات مضت "تحسنا ملحوظا وقفزة نوعية"، فأصبح يساهم ب 9،5 من الإنتاج الوطني، لكن هذا غير كافي .
وأكد نوري في كلمة له خلال إفتتاح الندوة الوطنية للتجارة الخارجية أن الاقتصاد الفلاحي هو الاقتصاد البديل للمحروقات مؤكدا أن قطاعه سيقوم بعقد اتفاقيات مع كل مختص في المجال وكذلك تدعيم الصناعات التحويلية، معرجا على التدابير والإجراءات الاحترازية التي يجب أن تتخذها كل البلدان في حال تواجد ازمة في البلاد، مضيفا يجب التحلي بعقلانية في الاستيراد، والعمل على تطوير المنتوج الوطني، ودعم قطاع الفلاحة لأنه سيكون هو الحل البديل لقطاع المحروقات.
سعيد جلاب: الاقتصاد الجزائري هش وتنويع الصادرات يبدأ بتنويع الصناعات
اعترف أمس مدير متابعة الاتفاقات التجارية والتعاون بوزارة التجارة سعيد جلاب، أن الاقتصاد الوطني هو إقتصاد هش بسبب النظام الريعي المقتصر على عائدات المحرقات مؤكدا أن الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية التي انطلقت أمس تعد بمثابة فرصة لتشخيص وضع التجارة الخارجية و تحديد نقاط الضعف، من أجل تقوية آليات تنويع التصدير خارج المحرقات.
وقال جلاب في تصريحات للإذاعة الوطنية أن هذه الندوة التي يشارك فيها خبراء دوليون ووطنيون ستكون بمثابة الانطلاقة نحو تنويع الصادرات الجزائرية مضيفا أن تنويع التجارة الخارجية يبدأ بتنويع الصناعة والزراعة ليكون المنتوج الوطني ذو نوعية ويحمل المقاييس الدولية، من جانب أخر قال جلاب أن هذه الندوة ستسمح بتحسين مناخ المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تكييفها وفق الشروط والمعايير الدولية للتجارة الخارجية و كذا تحديد و اختيار القطاعات المؤهلة للتموقع في السوق الخارجية من خلال إستراتيجية وطنية يتفق عليها جميع الفاعلين الاقتصاديين.
ويعتقد جلاب، أنه لا بد من التركيز أولا على اختيار القطاعات القادرة على الإنتاج و التنافس و دخول السوق الدولية، مؤكدا أن الجزائر بإمكانها المراهنة على المنتوجات الكيماوية و الصيدلانية و الصناعات الغذائية و الكهرومنزلية، و هو ما يقتضي توفير منتوج ذو نوعية و وفرة و سعر تنافسي، لذلك – يقول – فإن هذه القطاعات بحاجة إلى دعم و مرافقة من طرف الهيئات العمومية المختصة من أجل ولوج هذه المنتوجات السوق العالمية.
س.زموش
