الوطن
العيدوني يطالب بإعادة النظر في استقلال القضاء عبر الدستور
أكد على كون مسألة تأجيل القضايا شيء عادي كنتيجة لغياب الدفاع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 مارس 2015
- 11 بالمائة من مجموع المسجونين شملتهم إجراءات الحبس المؤقت !
رافع جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة لصالح استقلالية القضاء وبالمقابل قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة إن تأجيل القضايا شيء عادي نتيجة غياب الدفاع رغم تراكم القضايا، وأوضح رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن نقابته دعت إلى استقلالية القضاء والدستور في إطار التعديل وهو الذي يمنح الاستقلالية للسلطة القضائية بشقيها الخارجي والداخلي، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الآليات كاستقلالية القاضي ولكل سلطة الحق في تحديد الميزانية المالية الخاصة بها و هذا الإجراء موجود في كل دول العالم حتى نساير التقدم في كل الجوانب لإبعاد الرشوة الموجودة في جميع الهيئات و القانون الأساسي يعطي دعم قوي للقاضي.
قال جمال العيدوني، خلال نزوله ضيفا على برنامج فوروم الإذاعة بالقناة الإذاعية الأولى، أمس، أن إصلاح العدالة بدأ عام 2000 ويجب أن نفرق بين الإصلاح والاستقلالية وفي الدستور القادم نأمل أن تجسد الاستقلالية، وقوانين الإصلاح يجب أن تعدل من ناحية الوسائل والمنظومة ويجب مراعاة المسافات في المناطق البعيدة كاستحداث مجالس قريبة من المواطن وكمثال المادة 08 تنص على ترجمة كل الوثائق المسجلة باللغة الفرنسية و الترجمة تتطلب مبالغ مالية.
وقال رئيس النقابة الوطنية للقضاة إن تأجيل القضايا شيء عادي نتيجة غياب الدفاع رغم تراكم القضايا و النطق بالتأجيل يكون مسبب، والقاضي لما يقرر التأجيل فالقرار يعود للهيئة المعنية و القضية تأخذ عمر و في المحكمة العليا هناك نقاط تتعرض للموضوع.
وبخصوص مكافحة الفساد والفصل في ملفاته بعيدا عن الضغوطات قال المتحدث إن القضية ليست جديدة وقضية 26 مليار تعمدوا نسيانها و عادت في الفترة الأخيرة فهناك من أخذوا جزائهم، فقضايا الفساد موجود منذ القدم والقوانين موجودة وتبقى قضية مؤسسات ورجال الذي يتبعون مثل هذا القضايا، والقضاء يتبع الملفات وهناك احتكاك مع خبراء في مجال الفساد، وتوجد مراكز وأجهزة تعنى بمكافحة الظاهرة وعلاقتها مع وزارة العدل، والجزائر الأولى أفريقيا في مكافحة الفساد والذي يعتبر ظاهرة دولية والعقوبة تسير حسب نوعية الجريمة والقاضي هو الذي يقدر العقوبات بعد الاعتماد على الدليل.
وعن قضية سوناطراك و الطريق السيار وقضية الخليفة بنك أوضح جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن القاضي له دور في مسايرة الأحداث ومعالجة القضايا فالعمل القضائي -حسبه- يتطلب خبرة كبيرة ومحكمة الجنايات بها عدد كبير من الحضور وهذا الأمر عادي و بمجرد انطلاق القاضي فالحكم يكون سريا وهو من صلاحيات الهيئات المعنية.
من جانب آخر أكد المتحدث أن الجزائر متقدمة في رقمنة العدالة وعصرنتها بشهادة الخبراء وقد طبقت في المادة الإدارية وفي المدني وفي الجزائي، فالقضاة يتكونون عن بعد بتلقي المحاضرات وعن سماع الشهود خاصة المحبوسين سيكون سماعهم عن بعد وهذا قريبا وهناك نصوص تنظيمية بالمجال كما تتم المصادقة الإلكترونية وكنموذج هناك أربعة مجالس في حالة تجربة بخصوص الاستشارات القانونية عن طريق الإنترنت.
كما تطرق رئيس النقابة الوطنية للقضاة إلى الحبس الاحتياطي قائلا إن عدد المسجونين لا يتعدى 11 بالمائة من مجموع المسجونين ومدته أربعة أشهر و حسب العقوبة تتضاعف المدة، وعن الحكم بالإعدام قال إنه ضده ويجب أن تناقش القضية مع جميع الفعاليات، وأوضح أن قانون العقوبات به تعديلات تدريجية وعرج إلى الأنظمة القضائية وكذا إلى الحياة الاجتماعية للقضاة.
آمال. ط
