الوطن
سلال يعلن رسميا عودّة القروض الاستهلاكية خلال أسابيع
قال بأن الحكومة تحضّر لطرح قانون مالية تكميلي لسنة 2015
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 مارس 2015
- تحرير الجزائر من التبعية للمحروقات أهم رهانات الحكومة مستقبلا
شدد الوزير الأول عبد المالك سلال، على تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، فيما أعلن عودة القروض الاستهلاكية للمواد المصنعة محليا، وذلك في خطوة تأتي لتدعيم الاستهلاك المنتج محليا والذي تراهن عليه الدولة للتقليص من الاستيراد الذي قال الوزير الأول بأنه سيخضع مستقبلا لإجراءات " ردعية "، مشيرا إلى قرار العودة بالعمل بالقروض الاستهلاكية للمواد المنتجة والمصنعة محليا يهدف إلى مساعدة الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد فضلا عن تدعيم رجال الأعمال الوطنيين وهو ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب الأعمال، وأعلن الوزير الأول عن تحضير الحكومة لقانون مالية تكميلي تعمل فيه على تعزيز اجراءات التقشف التي باشرتها الجزائر بداية هذه السنة، حيث قال أن الجزائر على غرار الدول المنتجة للنفط تعيش أزمة مرحلية بسبب هبوط أسعاره مشيرا كذلك إلى أنها جهزت نفسها لكل الاحتمالات حتى ولو نزلت اسعاره إلى مستوى 45 دولارا للبرميل، أما عن مراجعة القروض المقدمة لرجال الأعمال، فقد اكد سلال أن الحكومة ستشدد الخناق اكثر على عمليات الاستيراد مستقبلا.
أكد عبد المالك سلال أمس بالعاصمة في مداخلته خلال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية الأولى من نوعها في الجزائر، والتي دفع انهيار أسعار المواد النفطية في السوق الدولية مؤخرا إلى الاستنجاد بها، أن الجزائر أمام حتمية تطوير اقتصادها الوطني والتحكم في التجارة الخارجية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتقلبات أسعار النفط، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التوجه نحو اقتصاد ناشئ يراعي التزامات الجزائر الدولية ويضمن المصلحة العامة للوطن والمصالح الاجتماعية للمواطنين، وأشار المتحدث في سياق متصل إلى مسألة أن الجزائر تواجه وضعا صعبا في ظل انخفاض أسعار النفط، ما يحتم على الحكومة العمل على تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات والخروج بصفة جذرية من اللجوء والاعتماد على مداخيل البترول، وأضاف الوزير الأول، يقول: " حان الوقت للجزائر كي تتجه نحو اقتصاد ناشئ يقوم أساسا على المقاولة الوطنية مع التعاون مع المؤسسات الدولية دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية لتطوير الاقتصاد الوطني وإنعاش التجارة الخارجية".
وفي سياق ذي صلة شدد المتحدث، التأكيد على أن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن سياستها الاجتماعية تجاه المواطنين، وأعلن في هذا السياق عن قرار الحكومة الرامي إلى العودة للعمل بالقروض الاستهلاكية التي ستخصص حصرا للمواد المنتجة والمصنعة مؤكدا أن الحل الوحيد لتطوير التجارة الخارجية يكمن في إنشاء مؤسسة اقتصادية وطنية تساهم في خلق مناصب شغل وإنتاج وطني قادر على منافسة المواد المستوردة ولكن يجب حسب سلال تغيير الذهنيات والقضاء على العراقيل البيروقراطية مؤكدا أنه لا فرق بين القطاع الخاص والقطاع العام مادام أن المؤسسة جزائرية وتهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل بالإجراءات التي باشرتها الحكومة في سياق سياسة" التشقف"، كشف الوزير الأول أن الحكومة تعتزم خلال الأشهر القليلة المقبلة سن قانون مالية تكميلي يتضمن قرارات تهدف لضمان تحكم اكبر في التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني ككل، مؤكدا أن قانون المالية التكميلي 2015 "سيحمل قرارات وإجراءات تهدف للتحكم أكثر في التجارة الخارجية خاصة من خلال محاربة الغش والتزوير في تمويل عمليات الاستيراد ووضع حد للفوضى التي تميز هذا النشاط"، وقال المتحدث في هذا الصدد، أن "الوقت قد حان لمكافحة الغش والتزوير بصفة قوية وطبقا لقوانين الجمهورية"، مضيفا أن الحكومة "لن تتراجع في استعمال قوة القانون لقمع هذه الممارسات".
أما فيما يتعلق بقانون إنشاء رخص الاستيراد الذي يعرض حاليا للمناقشة على البرلمان، فقد جدد الوزير الأول تأكيده على أن هذا النص القانوني "لا يعني بأي حال الرجوع إلى مبدأ احتكار التجارة الخارجية، بل يهدف للسماح للسلطات بتحكم كبر في عمليات الاستيراد".
خولة بوشويشي
