الوطن
منح تأمين المواقع النفطية لوحدات الجيش " أجل " طرح مشروع قانون شركات الحراسة للنقاش
في الوقت الذي تفرض فيه الأوضاع الأمنية المتدهورة على الحدود التعجيل في مراجعته
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 مارس 2015
- ميزاب لـ" الرائد": الحكومة مطالبة بالتحرك فالجيش لن يستمر كثيرا في حراسة هذه المواقع !
تشهد غالبية المؤسسات النفطية بالجنوب الكبير، تحول مسألة الرقابة والحراسة على هذه المنشآت من الشركات الأمنية الخاصة المكلفة بهذا الجانب والتي تنشط بموجب القانون في الجزائر وتعود في غالبيتها لقيادات سابقة في هذه الهيئة من أعوان الحراسة التابعين لهذه المؤسسات إلى أفراد الجيش الشعبي الوطني وذلك منذ أشهر عديدة ارتبطت في الأساس بحادثة تيقنتورين التي تعرضت لها منشأة الحياة بالصحراء في سنة 2013، غير أن الأنباء التي تحدث حينها حول رغبة الحكومة في إعادة النظر في القانون المتعلق بعمل هذه المؤسسات الأمنية لم يبارح مكتب الوزارات المعنية، حيث تأجل النظر في القانون بالرغم من أن ظروف الراهن الحالي تدفع إلى إعادة النظر في هذا القانون، كما أن الأوضاع الأمنية المتدهورة على الحدود تستدعي في نظر مراقبين التعجيل في مراجعة هذا القانون.
ونقلت مصادر من الحكومة لـ" الرائد"، أن مثل هذا القانون لم يكن مدرجا للنقاش غير أن الأمر تعلق في الأساس حول مسألة تقارير تلقتها كل من الوزارة الأولى والداخلية بطلب من الوزيرين المكلفين بهاتين الحقيبتين عقب أحداث تيقنتورين، ولم تكن ترتبط برغبة في مراجعة القانون المتعلق بعمل هذه المؤسسات كما توقعت بعض الأطراف، وأضاف ذات المصادر توضح بأن لو تم طرح هذه المسألة للنقاش على مكتب الحكومة فهي لن تكون اليوم بالنظر إلى أن تأميم الحدود والمنشآت النفطية تخضع إلى سلطة الجيش الوطني الشعبي في ظل ظروف إقليمية متوترة.
ميزاب لـ" الرائد": الحكومة مطالبة بالتحرك فالجيش لن يستمر كثيرا في حراسة هذه المواقع !
ورفعت" الرائد" سؤال حول هذا الموضوع للمحلل الأمني أحمد ميزاب الذي قال بأن الحكومة مطالبة بالتحرك فيما يخص هذا الملف خاصة وأن الجيش لن يستمر كثيرا في حراسة هذه المواقع على حدّ تعبيره.
وفي هذا الصدد يرى الخبير الأمني أحمد ميزاب أن سبب تأخر الحكومة في مراجعة هذا القانون، يعود الى الضرورة الامنية التي تعيشها المنطقة بصفة عامة، حيث اعتبر المتحدث الاوضاع الامنية المتدهورة في كل من ليبيا ومالي سببا رئيسيا في تأخير تعديل هذا القانون، الذي قال انه لم يعد يتماشى مع متطلبات الوضع الراهن، مضيفا أن مهام حراسة المنشآت النفطية في الجنوب اوكلت مباشرة الى وحدات من الجيش الوطني الشعبي، الذي بحسبه كثف تواجده على الحدود الجنوبية والغربية بصفة كبيرة بغية ضبط الحدود ومعالجة أي خطر قبل توغله داخل التراب الوطني، خاصة وأن أي حدث مشابه على حد قوله قد يتسبب في كارثة.
وأردف نفس المتحدث قائلا بأن الوضع الاقليمي الراهن هو من فرض على الجزائر ايكال مهام حراسة مثل هذه المنشآت الى وحدات الجيش، و ان عمل هذا الاخير مرتبط بالوضع الامني الراهن فقط، مؤكدا في ذات السياق ان الجيش لن يستمر كثيرا في حراسة هذه المواقع، لان انسحابه منها مرهون بتحسن الوضع الأمني و هو ما يحدث فعلا في الفترة الأخيرة وأضاف نفس المتحدث ان تعديل قانون شركات الحراسة سيعرف تعديلات جوهرية في حال اقدمت الحكومة عليه، مستبعدا في ذات الشأن ان يتم ذلك في المستقبل القريب.
خولة. ب/ مراد. ب
