الوطن
40 مليون دولار لتوفير الأمن في القواعد النفطية بالجنوب
ضغط الشركات الأجنبية يرهق خزينة الدولة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 مارس 2015
- مصدر لـ"الرائد ":" حماية المركبات البترولية من قبل الأجانب يعرض الجزائر للخطر"
تضطر الجزائر لدفع ميزانية تصل إلى 40 مليون دولار، لتأمين مركبات وحقول النفط في الجنوب، لما تمثله هذه الأخيرة من أهمية كبرى تجعلها مستهدفة من قبل التنظيمات الإرهابية، التي تستغل اقل الثغرات لتنفيذ هجماتها كما فعلت في تيقنتورين شهر جانفي 2013، وهي قيمة باهضة تفرضها مؤسسات أجنبية مقابل خدمات توفرها مؤسسات وطنية بميزانية اقل بكثير.
أجبرت حادثة تيقنتورين بعين أميناس، الحكومة الجزائرية على الرضوخ لضغط الشركات النفطية الأجنبية العاملة في حقول الجنوب، بعدما اشترطت وجود مخطط أمني قوي وكفيل بحماية عمالها قبل عودتهم لمناصب عملهم من جديد، وذلك على خلفية وقوع ضحايا أجانب في الهجوم الإرهابي الذي نفذّته جماعة بلمختار المدعو "بلعور" التي تبنت الهجوم، بحسب ما اكده مصدر مطلع لـ"الرائد"، حيث اشترطت عليها إسناد مهام مراقبة وحماية المركبات النفطية إلى اكبر الشركات العالمية لتفادي أي خطر محتمل، وبالرغم من إطلاق مجمع سوناطراك لمناقصات على المستويين الوطني والدولي إلا أن الحظ الأكبر كان من نصيب الأجانب على حساب المؤسسات المحلية، ما كلف خزينة الدولة ما يقارب 40 مليون دولار لحماية المركبات الضخمة كتيقنتورين وميزانيات أخرى لا تقل عنها كثيرا خصصت لفائدة مجمعات مماثلة .
في السياق، أكد ممثلون عن شركات خاصة بالمراقبة والحماية، أن أغلب المناقصات المتعلقة بحماية المنشات النفطية يفوز بها الأجانب، ليس لتوفر شروط لديهم لا تتوفر لدى المحليين، وإنما لمعطيات اخرى تتعلق بفرض المؤسسات البترولية الأجنبية لشروط معينة عقب هجوم تيقنتورين، وأضافوا أن القانون الوطني الذي يؤطر هذه المهنة، يقلل من فرص نجاح المؤسسات الوطنية، بفرضه لمواد لا تتوافق مع دفتر الشروط الذي يصاحب هذا النوع من المناقصات، مما يزيد من حظوظ المؤسسات الأجنبية التي تخضع لقوانين التجارة العالمية، مما يستدعي تحرك الحكومة لتدارك الوضع من خلال تشجيع المحليين وإعطائهم الفرصة لإثبات قدراتهم على ارض الواقع، عن طريق تكليفهم بمهام كبرى كحراسة المنشات النفطية، مثلما كانت تعتمد عليهم سنوات العشرية السوداء في مراقبة اهم المواقع الحساسة كالسفارات والمباني الحكومية.
وبحسب المصدر ذاته، فان عمليات المراقبة تتم عن طريق أعوان أمن، و تنصيب كاميرات لرصد الخطر على بعد مسافة معينة وأجهزة اخرى تسير وفق اخر تطورات التكنولوجيا الحديثة، والتي يمكن للمؤسسات الوطنية توفيرها بتكلفة أقل، كما ان عنصر الثقة الذي يتوفر في المحليين قد لا يتوفر في غيرهم، بالنظر الى ما تشكله الوسائل الحديثة من خطورة في حال استغلت لغير غرضها الأصلي، في اشارة الى امكانية استغلال كاميرات المراقبة في نقل اسرار مهنية ومحادثات خفية الى اطراف اخرى، وهو ما حدث في مناسبات عديدة عبر العالم.
أميرة. أ
