الوطن

الجزائر تتحفظ وترافع عن مقاربة الحلول السلمية

انشاء قوة عربية ومحاربة الارهاب تطغى على اشغال القمة العربية

 

طغى ملفا القرار العربي لمكافحة الإرهاب وكذا مقترح انشاء قوة عربية عسكرية على جدول أعمال القمة العربية التي انطلقت أمس بشرم الشيخ بمصر في دورتها العادية ال 26، برغم تناول القادة العرب المشاركين الأزمة في اليمن كأبزر نقطة في ظل التدخل السعودي مع تسع دول عربية أخرى ضمن ما سمي بـ " عاصفة الحزم "، وقد وضع بند انشاء قوة عسكرية موحدة موضع تجاذبات بين أكثر من دولة منها دلو رفضت المشروع وهي الجزائر والعراق ولبنان وتونس، في حين رحبت مصر وبقضية الدول الداعمة لها هذا المشروع الذي بدت نتائجه وخلفياته الحقيقية تظهر من خلال القصف الجوي السعودي لمواقع الحوثيين في اليمن.

كان الموقف الجزائري بخصوص مكافحة الإرهاب واضحا منذ سنوات وهي التي عانت منه لأكثر من عشرية كاملة، وهو ما جعلها تعلن دعمها قرار عربي بخصوص هذا الأمر، لكنها تحفظت بشأن انشاء قوة عربية عسكرية للتدخل السريع في اطار حفظ وحماية سلامة واستقرار الدول العربية، هذا المقترح رفضته الجزائر من مبرر أن جيشها لا يشارك في عمليات عسكرية خارج الحدود، ومهامه الدستورية مثلما صرح بذلك وزير الخارجية رمطان لعمامرة من قبل، تؤكد أن دور الجيش هو حماية التراب الوطني الجزائري وليس التدخل في الشأن الداخلي للدول، لذلك كان الموقف واضحا وصريحا، رغم محاولات وسائل إعلام تحريف تصريحات لعمامرة وتحوير كلامه ليسنجم مع مواقف الدول المدعمة لمشروع قرار انشاء قوة عسكرية مشتركة، ومن بين 11 بندا قدمتها رئاسة الجامعة لمجلس القادة العرب المشاركين في الأشغال، بندين هامين هما، القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا، وكذا القرار العربي حول مكافحة الإرهاب،  وينص المشروع قرار تشكيل قوة عسكرية عربية موحدة على «تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أية من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية»، ويندرج المشروع الثاني ضمن البند الأول المتعلق بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، والذي يستلزم انشاء قوة حفظ السلام العربية، حيث حسب المشروع، تنشئ الدول الأعضاء " قوة حفظ سلام من فرق عربية جاهزة متعددة الأفرع تضم عناصر عسكرية ومدنية تتمركز في دولها الأصلية، تكون مستعدة للانتشار السريع عند الحاجة لذلك. "، وبالعودة للموقف الجزائري، فالمشاركة في القوة العسكرية المشتركة تعني حسب بعض المحللين الأمنيين، أنها تورط بشكل مباشر في الشأن الداخلي للدول، مثلما هو جاري حاليا في اليمن، لذلك، فالجزائر استبقت الأمور وأعلنتا أنها لن تشارك في هذه القوة وتحفظت على العديد من النقاط بخصوصها، ويظهر أن السعودية ومصر ودول أخرى استبقت القرار العربي قبل الأوان وتدخلت عسكريا في اليمن بحجة حماية الشرعية، في حين تعتبر الجزائر ذلك تدخلا في شؤون اليمن الداخلية ودعت للحوار، أما مكافحة الإرهاب فلدى الجزائر موقف ثابت وهو الدعم الكامل لكل مبادرة تحارب الإرهاب، برغم أن بعض المواقف العربية لا تسنجم مع الموقف الجزائري، أهمها التدخل العسكري في ليبيا واعتبار بعض الجماعات السياسية المعارضة في خانة الإرهاب، فالجزائر مثلا لا تتفق مع مصر في اعتبار حماس وفجر ليبيا والاخوان المسلمين ارهاب، بينما مصر تصر هي والإمارات على تصنيف هذه الجماعات في خانة الإرهاب، هذه المواقف جعلت الجزائر لا تشاطر مصر ومعها دول عربية أخرى في انشاء قوى تدخل سريع في الدول العربية، وهو مقترح متسرع في نظر بعض الخبراء الأمنيين بالجزائر، حيث ستكون تبعات ذلك على المنطقة خطيرة.

 

مصطفى. ح 

من نفس القسم الوطن