الوطن
خبراء اقتصاديون: على الحكومة أن تلجأ لإجراءات تقشفية بصفة عاجلة
وسط أنباء عن لجوء الحكومة لقانون مالية تكميلي لسنة 2015 بسبب أزمة النفط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 مارس 2015
لا تزال الوضعية الاقتصادية للجزائر غير مستقرة بسبب بقاء أسعار النفط في مستويات منخفضة ما يرجح فرضية لجوء الحكومة إلى قانون تكميلي للمالية لسنة 2015 من أجل تصحيح الفرضيات التي بنيت عليها ميزانية الدولة لسنة 2015 وحول هذا الطرح اختلفت أراء الخبراء الذين تحدثت معهم" الرائد"، حول هذا الموضوع، حيث يري البعض أن الأزمة التي خلقها إنخفاض سعر البترول ليست بالقوية ويمكن للجزائر تجاوزها بإقرار بعض التدابير فيما يخض التجارة الخارجية بينما يري البعض الآخر أن الاقتصاد العالمي يتغير بسرعة وعلى الجزائر مراجعة مؤشراته الإقتصادية كل فترة من أجل تصحيح الإختلالات في حين يبقي القرار سيادي بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في انتظار الفصل فيه الأيام القليلة المقبلة .
في الوقت الذي لم توضح فيه الحكومة لحدّ الساعة أي مؤشرات عن لجوئها لخيار قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بالرغم من أن وضعية السوق العالمية للنفط لا تزال تراوح مكانها، أظهرت تقارير بنك الجزائر أن استمرار الواردات على نسقها الحالي الذي أقره قانون المالية 2015، سيؤدي إلى نتائج وخيمة وعجز قياسي في ميزان المدفوعات، وعليه وجب اتخاذ إجراءات تتماشى مع السياسة التقشفية التي تبنتها الحكومة مع بداية أزمة انخفاض أسعار النفط،
• رشيد بوجمعة : "الاقتصاد العالمي متغير وعلى الحكومة مراجعة مؤشراتها الاقتصادية كل ثلاثي"
وفي هذا الصدد يؤكد الخبير الاقتصادي رشيد بوجمعة في إتصال هاتفي مع "الرائد" أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 لا بد منه بما أن الاقتصاد العالمي متغير وكل فترة تظهر مؤشرات جديدة لذا على الحكومة الجزائرية مراجعة ميزانيتيها خاصة أن النفط هو الذي يتحكم في هذه الميزانية، مضيفا أن صندوق النقد الدولي يراجع كل ثلاثة أشهر نسبة النمو في البلدان الأعضاء ومنها الجزائر وقد كشف في أخر تقرير له أن العم الذي تقدمه الدولة للمنتجات واسعة الاستهلاك منها الوقود والحليب والخبز قدر ب20 مليار دولار سنويا لذا على الحكومة مراجعة مؤشراتها الاقتصادية يقول بوجمعة هذه المرة بالتقليص من الدعم ومن ميزانية بعض القطاعات خاصة فيما يتعلق بمجال الاستيراد حيث أكد بوجمعة أنه بإمكان الجزائر التقليص من فاتورة استيرادها بتشجيع المنتوج المحلي وكذا الحد من المنتوجات التكميلية التي لا يحتاجها المواطن كما أوضح بوجمعة أن ميزانية الخدمات والدراسات المصاحبة لأي مشروع هي الأخرى أصبحت تشكل عبء على ميزانية الدولة حيث وصلت إلى حوالي 10 مليار دولار مقترحا التوجه للشركات ومكاتب الدراسات المحلية معترفا أن الوضع خطير خاصة خاصة أن احتياطي الصرف بدأ في التراجع خلال الاشهر الاخيرة وهو ما يحتم على الحكومة أقرار قانون مالية تكميلي لتصحيح هذه الإختلالات ولو بصفة تدريجية وسن حزمة من التدابير التدعيمية لساسة التقشف التي أقرتها مع بداية الأزمة .
• عبد المالك سراي : "قانون المالية التكميلي سيكون تقشفي وليس لضخ ميزانية إضافية"
من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي في إتصال هاتفي مع "الرائد" أن انخفاض أسعار البترول لم يخلق أزمة حادة بالنسبة للجزائر إلى حد الآن بدليل أن كل مشاريع المخطط الخماسي 2015 -2019 بقيت قائمة وأغلب المشاريع المسجلة لم يعاد النظر فيها معتبرا أن مشكلة ميزانية الدولة تكمن في الاستيراد الذي يمثل نزيف الاقتصاد الوطني ب60 مليار دولار سنويا، وإن تم حل هذا الإشكال لن تكون الجزائر بحاجة إلى قانون مالية تكميلي خلال السنوات القادمة، وأضاف سراي أن الحكومة تعول على وضع تدابير إستثناية لمواجهة تنامي الاستيراد أمام التقلص واضح للواردات الجزائرية خلال الندوة التي ستكون يومي 30 و31 مارس الجاري حول التجارة الخارجية، مؤكدا "حتى وإن لجأت الحكومة لإقرار قانون مالية تكميلي فسيكون قانون لتقليص المصاريف واقتطاع بعض النفقات المخصصة لميزانية التسيير وليس لضخ ميزانية أضافية زيادة إلى أمكانية إقرار إصلاحات جبائية جديدة لصالح المؤسسات الخاصة لتحفيزها في إطار سياسة تشجيع الإنتاج، كما قال سراي أن الحكومة وفي كل اجتماعاتها تؤكد مواصلتها تبني سياسة الاقتصاد الاجتماعي من خلال مواصلتها لدعم المنتوجات واسعة الاستهلاك وهو ما يضعها مستقبلا في أزمة حقيقية مقترحا مراجعة هذا الدعم كمرحلة أولية فيما يخص الوقود والغاز والكهرباء كما إقترح سراي، يتم التقليص في ميزانية التجهيز وكذا الاستغناء عن ميزانية الخدمات الأجنبية التي تشمل الدراسات التي تسبق أي مشروع والتي أصبحت تكلف حزينة الدولة من 7 إلى 10 مليار دولار سنويا والإعتماد على الخبراء الجزائريين والشركات الوطنية بالإضافة -يقول سراي- إلى ضرورة تشجيع الإستثمار في الوحدات الصغيرة والمتوسطة وكذا تطوير الزراعة في الهضاب العليا والجنوب الكبير.
س.زموش
