الوطن
حنون تطالب برفع الحصانة عن الوزراء
قالت أن دعوتها لشقيق الرئيس هدفه تكريس السيادة الشعبية وليس التوريث
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 مارس 2015
- خوصصة قطاع الصحة" قنبلة موقوتة" واستثمار مقاول " في المجال أمر مضحك !
طالبت الأمينة العامة لحزب العمال تأجيل قضية الطريق السيار مشيرة أن الأمر يسود صورة الجزائر ودعت إلى رفع الحصانة عن الوزراء من أجل تسهيل محاسبتهم، كما أكدت حنون أن دعوتها الأخيرة لشقيق الرئيس لم تكن بهدف نشر سياسة توريث الحكم وإنما هدفها تكريس السيادة الوطنية، هذا وحذرت زعيمة حزب العمال، من مشروع قانون الصحة التمهيدي الذي سيتم عرضه على البرلمان خلال الأيام القادمة للمصادقة عليه، واعتبرت أن هذا القانون بمثابة قنبلة موقوتة، مشيرة إلى أن الغرض من القانون التخلي عن مجانية العلاج، وهو ما سيرجع الجزائر إلى عهد الاستعمار على حد تعبيرها، كما حذرت من مسألة" خصوصة قطاع الصحة " الذي قالت بأنه سينجر عنه قرارات أخرى تتعلق بهذا الجانب وتكون خطيرة على الجبهة الاجتماعية، هذا وعادت المتحدثة لتوجه انتقاداتها لرجل الأعمال علي حداد الذي قالت بأنه يريد الاستثمار في قطاع الصحة، قبل أن تضيف" كيف لمقاول أن يستثمر في الصحة !".
فضلت الأمينة العامة لحزب العمال التكتم حول الرسالة التي بعث بها بوتفليقة يوم 19 مارس والتي حذر من خلالها المعارضة واكتفت بالتعليق على قضايا قالت أنها مهمة حاليا في الساحة السياسية حيث وصفت حنون خلال تقديمها للتقرير الافتتاحي لنشاط حزبها السياسي أمس، تأجيل قضية الطريق السيار بـ "المهزلة" وأشارت أنها لقيت نفس مصير قضية سوناطراك 1 حيث استغربت حنون سرعة تطبيق الأحكام في حق بطالين الأغواط مقابل تأجيل قضية بحجم الطريق السيار وأضافت تقول، أن هذا الأمر من شأنه تسويد صورة الجزائر حيث طالبت حنون بإطلاق سراح بطالي الأغواط، كما طالبت بضرورة رفع الحصانة على الوزراء ومساءلتهم كما تستوجب العدالة.
واستغلت المتحدثة اللقاء لتتراجع عن موقفها السابق بشأن دعوتها لشقيق الرئيس وتحميله المسؤولية التاريخية وما ستؤول إليه البلاد حيث قالت أن بعض السياسيين قاموا بتأويل تصرحاتها بعد أن اتهموها بتكريس التوريث و ردت حنون على تصريحات أحزاب المعارضة تجاهها قائلة: " هؤلاء قاموا بتأويل تصريحاتي واتهموني بتكريس التوريث وهذا الموقف غريب ولكن حزبي لا يزال يصارع لفضح الاورلغارشيا والمحافظة على السيادة الشعبية".
هذا حذرت الأمينة العامة لحزب العمال، من مشروع قانون الصحة التمهيدي الذي سيتم عرضه على البرلمان خلال الأيام القادمة للمصادقة عليه، واعتبرت حنون أن هذا القانون بمثابة قنبلة موقوتة، مشيرة إلى أن الغرض من القانون التخلي عن مجانية العلاج، وهو ما سيرجع الجزائر إلى عهد الاستعمار على حد تعبيرها،كما اعتبرته تمهيدا لنظام الحكم على الطريقة الامريكية، وأضافت حنون في سياق متصل أن خصوصة قطاع الصحة سينجر عنه ستكون انطلاقة لخوصصة قطاعات أخرى، على غرار التأمينات.
كما حملت حنون في ذات السياق، الحكومة المسؤولية معتبرة أن الدولة عرضت قطاع الصحة للمفترسين على حد تعبيرها، في اشارة منها لرغبة رجل الأعمال المعروف ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الاستثمار في القطاع، هذا وطالبت حنون بالحراك الشعبي للوقوف في وجه القوانين التي تتعارض ومصلحة المواطن، والتي تخدم حسبها مصالح أجنبية بالدرجة الأولى، مشيرة في سياق متصل أن تحرك الشعب سيحرك القوى العليا في البلاد وهو ما من شأنه أن يضع حد للقوانين التي تمرر عن طريق الأغلبية البرلمانية على غرار قانون العقوبات المعدل في شقه المتعلق بعنف الرجل ضد زوجته.
واعتبرت حنون، أن وجود حزبها كأقلية في البرلمان حال دون الوقوف في وجه هذه القوانين، وعادت حنون إلى رسالة الرئيس بوتفليقة، والمتعلقة بتعديل قانون الأسرة المتعلق بالخلع حيث قالت ذات المتحدثة أن المشكل الأساسي لا يكمن في الخلع، لكن يجب المساواة بين المرأة والرجل في مسألة الخلع، دون وضع المرأة أمام قيود وشروط محددة في مسألة الخلع.
أما فيما يتعلق بالملفات الأخرى التي تشغل الساحة السياسية فقد دعت المتحدثة إلى ضرورة استحداث وزارة التخطيط، للتكفل بمشروع التقسيم الإداري الجديد، حيث اعتبرت حنون ان استحداث ولايات جديدة يتطلب أموال إضافية لخلق مناصب شغل جديدة، كما أشارت إلى أن وضع مبلغ 150 مليار التي أعلن عن تخصيصها وزير الداخلية والجماعات المحلية للولايات المنتدبة الجديدة غير كافية، موضحة أن غياب التنمية في الصحراء التي ستعرف عدة ولايات منتدبة جديدة يتطلب أموالا ضخمة، كما حذرت حنون من تدخل الاتحاد الأوروبي في مسالة الاستثمار في الغاز الصخري، حيث قالت في هذا الصدد " ان الجزائر استرجعت استقلالها في 1962 وترفض تدخل أية جهة اجنبية كانت، كما شككت حنون في نوايا الاتحاد الأوربي من خلال دعوته لوفد من عين صالح للمشاركة في البرلمان الأوربي خلال جوان القادم.
آمال. ط
