الوطن
أفراد التعبئة يجتمعون الأسبوع المقبل لتقرير احتجاجهم القادم
بعد تسوية وضعية نظرائهم من قوات الدفاع الذاتي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 مارس 2015
يعتزم أفراد التعبئة المجندون سنوات الإرهاب، من 1995/1999، تنظيم اجتماع وطني، الأسبوع المقبل، بغية دراسة مستجدات قضيتهم، وتقرير الخطوة الاحتجاجية القادمة، والتي على الأرجح أن تكون احتجاجات ولائية تتوج بوقفة احتجاجية على مستوى العاصمة قريبا، بغية الضغط على الحكومة في إعادة النظر في ملفهم سيما أمام تسوية وضعية المنتسبين إلى قوات الدفاع الذاتي، والإسراع في إعادة مراجعة منحة التقاعد المقررة، وتسريع استفادتهم .
أكد الناطق الرسمي لتنسيقية أفراد التعبئة قيد التأسيس منور فاطمي، أنهم سينظمون بحر الأسبوع المقبل، اجتماعا يشارك فيه مختلف الأعضاء عبر الوطن، بغية تدارس نوع الخطوة الاحتجاجية المقبلة، والتي لم يستبعد أن تكون احتجاجات ولائية تسبق احتجاج واسع على مستوى العاصمة، في ظل مواصلة السلطات المعنية استعمال سياسة صم الآذان في ملفهم العالق منذ سنوات،موضحا في حديث له مع "الرائد" أن بعضهم تلقى نهاية السنة الفارطة، تعويضات تدخل في إطار منح التقاعد، لثلاثة أشهر وهي أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر، لبعض المنتسبين إلى فئة أفراد التعبئة المجندون سنوات الإرهاب، من 1995/1999، لا يتعدى 14500 دينار، وهو ما أثار حفيظتهم، واصفا المنحة الشهرية التي سيستفيدون منها، ب"ذر الرماد في العيون"، موضحا أنهم لا يقبلون بمثل هذه الإهانة ومنحهم معاشا شهريا لا يتعدى 15 ألف دينار، أي أقل من الأجر الوطني القاعدي.
وأضاف الناطق الرسمي لتنسيقية أفراد التعبئة، أنهم انتظروا تسوية ملفاتهم منذ فترة طويلة، في ظل الوعود التي تطلقها الحكومة في كل مرة، إلا أنهم فوجئوا بالمعالجة العرجاء لملفاتهم، التي كللت أخيرا بمطلب واحد، يتمثل في منحة شهرية زهيدة، لا تعادل ما استفادت منه بقية الأسلاك المشابهة،فيما طالب فاطمي بإدراج كامل الفئات من هذه المنحة، التي اقتصرت فقط على أولئك الذين خرجوا من الخدمة بأمراض مزمنة، وعاهات مستديمة، فيما حرم بقية العناصر من ضمن 123 ألف مجند، الذين خرجوا بصحة جيدة وأثبت صندوق المعاشات العسكرية أنه لا يحق لهمن التعويض بعد أن حدد نسبة تضررهم الصحي ب0 بالمائة.
يحدث هذا بعد قرار وزارة الداخلية تطبيق المادة 77 من قانون المالية 2014 المتعلق بالتقاعد النسبي لعناصر الدفاع الذاتي "باتريوت"، قبل نهاية شهر مارس الجاري، وذلك عقب اللقاء الذي جمع ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلين عن "الباتريوت" بمقر الوزارة للنظر في المطالب التي رفعها 18 ألف عنصر، استفادوا من حق التقاعد النسبي والاستثنائي واشتراكات الضمان الاجتماعي من ميزانية الدولة أين تقرر طبقا لتوجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال منحهم حق التقاعد النسبي.
منى. ب
