الوطن
لجنة البطالين تطالب بإشراكها في وضع سياسة خاصة بالتشغيل
نددت بقمع حقهم في التظاهر السلمي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 مارس 2015
طالبت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، السلطات الوصية بإشراكها في الحوار الخاص بالبحث عن أساليب خاصة بطرق توفير مناصب عمل، كشريك اجتماعي حقيقي، ودعت الحكومة إلى العمل على وضع سياسة خاصة بالتشغيل بغية القضاء على مشكل البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقالت اللجنة في بيان لها تسلمت "الرائد" نسخة منه، أنها الأدرى بالنقائص والثغرات الموجودة على مستوى سياسة التشغيل المعتمدة حاليا، من باب تجربتهم القريبة واحتكاكهم بالميدان، موضحة أنها قادرة "على إعطاء أطروحات وبدائل أخرى من شأنها التخفيف من حدة معضلة البطالة ومحاربة الآفات الاجتماعية الناجمة عنها، وتقليص الفوارق الطبقية المهددة للنسيج الاجتماعي، والتوجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة" .
كما أكدت اللجنة على ضرورة احترام الحريات الأساسية، والحق في التعبير والتظاهر السلمي، المكفولين دستوريا وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، في إشارة منها إلى النشطاء المعتقلين، مقترحة الانتقال من المعالجة الأمنية للمشاكل الاجتماعية وسياسة "العصا المرفوعة" إلى فتح الحوار الاجتماعي الشامل، معتبرة أنه السبيل الوحيد الكفيل بحل مختلف المشاكل العالقة، وبلزوم إشراك البطالين في صياغة الحلول والقرارات التي تمسهم بصفة مباشرة"، منددة بسياسة المطاردة البوليسية لأعضاء اللجنة، بسبب نشاطهم النقابي ودفاعهم عن فئة البطالين بالوسائل القانونية والشرعية.
وأضافت لجنة البطالين في بيانها ، أنها ومنذ بداية حراكها السلمي سنة 2011 ، سعت من أجل احتضان الشباب البطال وتأطيره وتنظيمه للمطالبة بحقوقه بطريقة سلمية وحضارية ، مضيفة "وقد عملت على توعيته وغلق باب العنف عليه بسبب وضعيته الهشة كي لا يستعمل كمطية سلبية من أجل تحصيل الحقوق المنسية، وإبعاد شبح التطرف.
منى. ب
