الوطن
القضاء يؤجل قضية الطريق السيّار لغياب دفاع المتهم الرئيسي
وجود متهمين في حالة فرار وغياب شهود بينهم نجل رئيس حكومة سابق وراء القرار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 مارس 2015
أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، النظر في قضية الطريق السيّار شرق غرب بسبب غياب دفاع المتهم الرئيسي في القضية، وقالت مصادر إن دفاع المتهم الرئيسي في القضية، مجدوب شاني، لم يحضر الجلسة لأنه من جنسية فرنسية ولم تمنح له التأشيرة لدخول الجزائر، بينما أكد أحد المحامين في تصريح له بقوله "لقد طلبنا تأجيل المحاكمة" لعدم إمكانية إجراء هذه المحاكمة في غياب محاميي المتهم الرئيسي في هذه القضية، وأشار بعض أعضاء هيئة الدفاع من جهة أخرى أنه لا يمكن "إجراء المحاكمة في غياب محامي" متهم واحد أو عدة متهمين في هذا الملف".
توجهت أنظار الجزائريين الذين حضروا للمحكمة بالآلاف أمس صوب مجلس قضاء العاصمة الذي كان يتهيأ للبث في أكبر فضيحة نهب للمال العام في الجزائر، والتي تورط فيها أطراف تقول بعض المصادر بأنهم يشغلون مناصب هامة في الدولة سواء كمسؤولين أو كوزراء حاليين وسابقين في الحكومة، غير أن مجريات المحكمة التي شدّت تجاذبات عديدة قرر في الأخير تأجيل النظر فيها حتى الدورة الجنائية المقبلة، وهو الأمر الذي لم تستسغه بعض الأطراف التي رأت في قرار التأجيل" فرصة لمنح المتورطين فرصة الهروب من يدّ العدالة"، بينما أكد أحد المحامون على أن المحاكمة أجلت بسبب غياب محاميي مجدوب شاني وهو المتهم الرئيسي، خاصة وأن هيئة الدفاع رفضت أثناء الجلسة تعيين محامي من قبل المحكمة للدفاع عن شاني مجذوب.
وبالعودة لحيثيات القضية، فهي تتعلق حسب قرار الإحالة بالفساد ومنح رشاوي في صفقات عمومية على رأسها مشروع الطريق السيار شرق-غرب الذي يمتد على طول 1216 كلم، كما يكون قد تلقى المتهمون حسب القرار رشاوى بمبالغ مالية معتبرة بعملتي الدولار والأورو من قبل شركات أجنبية بهدف الحصول "بطرق ملتوية" على عدة مشاريع في ميدان الأشغال العمومية والنقل على رأسها مشروع إنجاز الطريق السيار شرق-غرب ومشروع سد كاف الدير بولاية تيبازة ومشاريع التراموي وكذا مشاريع المصاعد بكل من قسنطينة وتلمسان وسكيكدة ووادي قريش بالعاصمة.
كما نسبت للمتهمين الذين يقدر عددهم بـ 23 شخص مادي ومعنوي تهم تتعلق بـ "قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال وتبديد أموال عمومية"، من جهة أخرى اعتبر محامو الشركات الأجنبية من بينها الشركة الاسبانية "ايسولوكس كورسان"، أن يجب على النيابة النطق بـ"انتفاء وجه الدعوى القضائية" لأن الاتهام لم تعين اي شخص معنوي أو مادي يمثل هذه المؤسسات.
وكانت جلسة المحاكمة قد انطلقت أمس، لمحاكمة المتهمين الـ23 في القضية ينتمي أغلبهم إلى وزارة الأشغال العمومية ومؤسسات أجنبية ومتابعون بجنايات متعددة متعلقة بالفساد اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السيار شرق غرب وعدد من مشاريع الأشغال العمومية والنقل.
وقد عرفت القضية ورود اسم ابن وزير الدولة الأسبق، أبو جرة سلطاني كشاهد لكنه لم يحضر جلسة المحاكمة، وكذلك الأمر بالنسبة لابن مدير إقامة الدولة "موريتي" حميد ملزي الذي استدعي بدوره كشاهد في القضية لكنه كان غائبا عن الجلسة أيضا، بينما حضر الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية الذي يعتبر المتهم الرئيسي، إلى جلسة المحاكمة كمتهم غير موقوف، وتأسست إدارة الجمارك والوكالة الوطنية للطريق السيار كطرفين مدنيين في القضية.
وعلّق رئيس محكمة الجنايات جلسة المحاكمة في القضية للبت في طلب دفاع المتهمين الـ23 القاضي برفض تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في هذه القضية، بدورهم رفض محامو الدفاع تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في هذه القضية معتبرين أن الوكالة الوطنية للطرق السيارة هي التي تكبدت أكبر ضرر في القضية.
واستغرب الأستاذ خالد بورايو محامي الأمين السابق لوزارة الأشغال العمومية، تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني، متسائلا "أين كانت الخزينة العمومية منذ 5 سنوات من التحقيق لتتأسس اليوم كطرف مدني؟"، بينما قال محامي آخر إنه لا يرى منها في تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني ما دام القانون لا يمنع ذلك.
أما ممثل النيابة العامة فقد أكد أن هذه الأخيرة "لم تطلب أبدا تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا" موضحا أنه حسب القانون المنظم لسير الخزينة العمومية فيحق لهذه الأخيرة "التأسس طرفا مدنيا في مثل هذه القضايا"، وبعد انطلاق المرافعات رفضت المحكمة اعتراض الدفاع على تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية وقال رئيس المحكمة إن الرفض جاء "قبل أوانه"، وطالب دفاع المجمع الكندي بتأجيل القضية لأنه أُبلغ بالجلسة قبل يومين فقط.
وكان الدفاع قد قام قبل إحالة القضية على محكمة الجنايات برفع طعن بالنقض أمام المحكمة العليا من أجل إعادة تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة إلا أن طلبه قوبل بالرفض، حيث أحيلت القضية على محكمة الجنايات.
آمال. ط
