الوطن
المعارضة تتهم السلطة بـ" عدم جديتها " في محاربة الفساد
اعتبرت عودّة الحديث عن قضايا الفساد عبر القضاء" إلهاء للرأي العام"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 مارس 2015
اعتبرت أحزاب المعارضة عودة الحديث عن قضايا الفساد مع بداية فتح" العلب السوداء" لبعض أبطالها بأنها" فرصة من قبل السلطة لإلهاء الرأي العام فقط"، خاصة وأن هذه العلب السوداء على حدّ تعبير من تحدثنا معهم، لم تتجاوز مسألة" جلب بعض أبطال الفساد والمتورطين من الدرجة الثانية بينما يبقى المعنيين بهذه القضايا وفي مقدمتهم وزراء في الحكومة الحالية والحكومات السابقة بعيدين عن" ميزان العدل"، واتهم هؤلاء السلطة والقضاء الذي يعتبر أحد أهم ركائزه بـ" انتهاج" سياسة استعراض العضلات كلما وجدت السلطة نفسها في قلب اعصار اسمه الجبهة الداخلية، ولهذا تسارع وتعجل ببرمجة قضايا الفساد ثم تلوح لها بـ" التأجيل" في انتظار أدوار أخرى يقوم بها القضاء كلما دعت الضرورة ذلك، ويرفض الساسة المحسوبين على تيار المعارضة اعتبار "التأجيل" مسألة قانونية أو إجراء عادي خاصة فيما يتعلق بهذا النوع من القضايا لاعتبارات عديدة أهمها أن العدالة ترفض جلب المتورطين الحقيقيين لجلسات المحاكمة ولعل ما حدث في قضية سوناطراك 1 التي برمجت في الدورة الجنائية الحالية ثم أجلت خير دليل على ذلك، بالإضافة إلى قضية الطريق السيار التي تقول بعض الأطراف بأن وزراء في الحكومة الحالية والسابقة يعتبرون من أهم الشخصيات المتورطة في الفضيحة غير أن يدّ العدالة ترفض أن تمتد إليهم أو جلبهم إلى الجلسات ولو كشهود، ولهذا فإن أي حديث عن" براءة السلطة" في برمجت قضايا الفساد ثم تأجيلها غير مطروح عند هؤلاء.
هذا ولا يختلف رأي الطبقة السياسية المحسوبة على تيار المعارضة عن رأي الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد، حيث اتهمت في تقارير تصدر عنها صراحة" جهاز العدالة" بالتورط في قضايا الفساد، خاصة وأن الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة" انفجارا غير مسبوق فيما يخص قضايا الفساد والأطراف المتورطة فيها" بالمقابل واجهة العدالة في نظر الجمعية هذه القضايا بـ" صمت مطبق" اعتبره دليلا على غياب" إرادة سياسية من جانب مؤسسات الدولة –يقصد العدالة- في محاربة الفساد"، كما عرجت ذات التقارير على مسألة النقص في النصوص القانونية والتشريعية التي أتاحت لهؤلاء فرصة الاستمرار في انتهاج نفس الاجراءات في كل مرّة يتم فيها فتح العلب السوداء للفساد والنهب للمال العام.
جيل جديد : شعار محاربة الفساد الذي تسعى السلطة لرفعه لم يعد مجديا !
اعتبر المتحدث الرسمي لحزب جيل جديد سفيان صخري، برمجة قضايا الفساد في الآونة الأخيرة على غرار قضية "سوناطراك1" و "الطريق السيار شرق غرب" ثم القيام بتأجيلها لعدة أسباب قانونية وأخرى اجرائية، خاصة في ظل عدم استقلالية القضاء، هو مجرد محاولة يائسة لسلطة غرضها اعادة كسب ثقة المواطن التي اضاعتها بسبب كثرة الفساد والمفسدين بداخلها .
وأعرب صخري في اتصال هاتفي مع "الرائد" عن حيرته بسبب الطريقة التي تسير بها المحاكمات قضايا الفساد مؤخرا، خاصة في ضل عدم استقلالية القضاء وغياب مبدأ الفصل بين السلطات، والتي لا يمكن التحدث عن محاكمة عادلة في ظل غيابهما، مؤكدا في ذات السياق أن الغرض من برمجة هذه القضايا ليس الوصول إلى الحقيقة بالدرجة الأولى وانما مجرد محاولة من السلطة لاسترداد الثقة التي باتت تفتقدها في الشارع خاصة وأنّ ملفات الفساد كلها تحوي أسماء ومتهمين هم عبارة عن وزراء ومسؤولين بالدرجة الأولى.
ولدى تطرقه لمسألة الوقت الذي برمجت فيه مثل هذه القضايا قبل أن تؤجل من جديد، فقد قتال المتحدث بأن تداعيات انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية وتأثير ذلك بصورة مباشرة على الجزائر، ودفع بها إلى بداية النهاية للبحبوحة المالية يعد امرا رئيسا لفتح هذه الملفات في هذا الوقت، وذلك بغية اطال السلطة للمواطن بأن امواله التي نهبت سيتم محاسبة سارقيها .
النهضة : البرمجة ثم التأجيل اشارة واضحة على تردد السلطة وخوفها من كشف المستور !
اعتبر رئيس حركة النهضة محمد ذويبي برمجة قضايا الفساد في الدورة الجنائية الحالية ثم القيام بتأجيلها إلى مواعيد لاحقة، دليل واضح على تردد و تخبط السلطة حيال ملف الفساد، الذي يعتبر اكبر تحدياتها الحالية، وذلك بالنظر الى ما يمكن ان تكشفه هذه القضايا خاصة وأن جل المتورطين فيها هم مسؤولون يمثلون السلطة .
ودعا القيادي في التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي محمد ذويبي الى ضرورة اطلاق يد العدالة و تركها تعمل بحرية من اجل محاربة الفساد و المفسدين، كما طالب برفع السلطة يدها عن القضاء الذي بات بحسبه مكبلا، و لا يسعه فعل اي شيء امام قضايا الفساد التي اصبحت تهدد الدولة الجزائرية و اقتصادها، واضاف رئيس حركة النهضة ان التأجيلات التي تحدث في قضايا الفساد على غرار قضية "سوناطراك1" و "الطريق السيار شرق غرب" يؤكد ارتباك السلطة و خوفها من فتح الملفات بشفافية، خشية انكشاف المستور، و الذي هو عبارة عن ان جل المسؤولين شركاء في هذا الفساد المستشري في دوائر النظام على حد تعبيره .
جبهة العدالة والتنمية : المواطن لم يعد يثق في السلطة وأصبح ينظر بعين الريبة لملفات الفساد
قال القيادي في جبهة العدالة والتنمية عمار خبابة، أن المواطن لم يعد يثق في السلطة وأصبح ينظر بعين الريبة لملفات الفساد، وذلك لهول الارقام الفلكية التي اصبح يسمع عنها في هذه القضايا من وسائل الإعلام وهو ما جعل السلطة تسرع في معالجة هذه القضايا مرة و تأجيلها مرات اخرى بغرض اشغال الرأي العام من جهة، والهاء خصومها من جهة أخرى.
واعتبر خبابة طريقة تعامل القضاء مع هذه القضايا من الناحية القانونية امرا عاديا و منطقيا، خاصة فيما يخص البرمجة و التأجيل، وذلك بغرض توفير المحاكمة العادلة لكل المتهمين، مؤكدا في ذات السياق ان القضايا كبيرة جدا و فيها الكثير من الشهود و المتهمين و لذلك من الطبيعي بحسبه ان تأخذ وقتا طويلا من اجل الفصل فيها، و عن امكانية استغلال السلطة لهذه القضايا سياسيا، قال خبابة ان هذا وارد جدا خاصة في ضل تلاشي مصداقيتها لدى الشارع والذي اصبح لديه ايمان راسخ بأن المسؤول وجد لينهب ثروات البلاد و سرقتها و ليس لخدمته، و هو الامر الذي بات من الصعب عليها لان المواطن على حد تعبير المتحدث فقد الثقة في السلطة منذ التعديل الدستوري الذي اجراه الرئيس سنة 2008 بغرض الحكم الأبدي على حد قوله، داعيا الى ضرورة الذهاب الى انتخابات رئاسية مبكرة تخرج البلاد من ازمتها الحالية و تعيد هيكلة النظام بأكمله.
خولة. ب/ مراد. ب
