الوطن
الحرس البلدي يحتجون في 30 ولاية
سينظمون احتجاج وطني بجبل بوزقزة في الفاتح ماي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 مارس 2015
نفذ أمس أعوان الحرس البلدي احتجاجاتهم الولائية وخرجوا في 30 ولاية من الوطن، في وقفات سلمية، على رأسها البويرة، البليدة، وبومرداس، بغية الضغط على الوصاية لإعادة النظر في ملفهم، سيما ما تعلق بضرورة الاعتراف الرسمي بالتضحيات التي قدموها سنوات العشرية السوداء، وإعادة النظر في أجور المتقاعدين ومنحهم التعويضات اللازمة بأثر رجعي، ضاربين موعد لاحتجاج وطني في جبل بوزقزة في الفاتح من ماي المقبل .
أوضح عضو بالتنسيقية الوطنية للحرس البلدي، على مستوى ولاية بومدراس، فاتح عنبر، أن أعوان الحرس البلدي قد خرجوا في وقفات سلمية، عبر 30 ولاية حسب ما وصلهم من أصداء، أين كان أكبر تجمع لهم بولاية البليدة أين خرج قرابة 400 عون حرس بلدي، تجمعوا منذ صبيحة أمس أمام مقر مندوبية الحرس البلدي بالولاية، من دون تدخل لأعوان الأمن، أين عبروا عن مطالبهم بضرورة إعادة فتح ملفهم الذي لم يسوى بعد، ولم يرقى ما حقق من مطالب إلى تطلعات الأعوان.
كما نظم نحو 80 عنصر احتجاج أمام مقر ولاية بومرداس، حسب محدثنا، أين تجمع المحتجون أمام مقر الولاية، والتقوا بأحد المسئولين بالولاية الذي سمع لانشغالاتهم ووعد برفعها إلى الجهات المعنية، ليرد عليهم الثلاثاء المقبل.
وأضاف عضو في التنسيقية، من ولاية البويرة، أنه خرج أمس نحو 600 شخص في وقفة سلمية أمام مقر الولاية،، منددين بتماطل الحكومة في تلبية مطالبهم، موضحا أنهم سيواصلون النضال إلى غاية افتكاك كافة الحقوق ، فيما أكد أنهم لم يتعرضوا لأي مضايقة أمنية في احتجاج أمس، ضاربين موعدا في الفاتح ماي المقبل في احتجاج وطني في جبل بوزقزة للضغط على الحكومة في تبني مطالبهم.
هذا وشهدت حسب عضو التنسيقية، 30 ولاية أخرى احتجاجات رغم أنها كانت محتشمة إلا أنها سجلت التفاف أعوان الحرس البلدي حول قضيتهم ، رغم سوء الأحوال الجوية إلا أن ذلك لم يمنعهم من التعبير عن رفضهم للوضع الاجتماعي الذي يعانون منه، في ظل تماطل السلطات المعينة في التكفل بمختلف النقاط التي لا تزال عالقة ولجوئها إلى الحلول الترقيعية التي حسب المتحدث "لم تمس جوهر المشكل".
للإشارة فإن مطالب الحرس البلدي تتعلق أساسا تتعلق أساسا، بضرورة الاعتراف الرسمي بالتضحيات التي قدموها سنوات العشرية السوداء، وإعادة النظر في أجور المتقاعدين وتصنيف معطوبي الحرس البلدي كمعطوبي حرب، وإدماج المشطوبين بدون شرط وتصنيفهم كضحايا، إضافة إلى توفير الحصانة والحماية لجميع الأعوان دون استثناء، تحصيل المنح والتعويضات بأثر رجعي لفترة ممتدة من تاريخ إنشاء الحرس البلدي إلى غاية 31/ 12/ 2007.
منى.ب
