الوطن

حاملو شهادة الدراسات التطبيقية يعودون للاحتجاج نهاية الشهر

بعد مرور سنة من صدور المرسوم الرئاسي ولم يطبق

 

قرر حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، "بكالوريا + 3 سنوات " العودة إلى خيار الاحتجاج مع نهاية الشهر الجاري، مستنكرين  تماطل الوصاية في تنفيذ ما جاء به المرسوم الرئاسي المعدل الصادر منذ حوالي سنة، والذي يقضي بإعادة تصنيفهم.

ونددت جمعية حاملو شهادات الدراسات التطبيقية على لسان رئيسها، خالد قليل، بما أسماه  بـ"حالة الانحرافات والتطورات الأخيرة التي شهدتها القضية وذلك بعد التماطل الكبير في تطبيق بنود المرسوم الرئاسي المعدل بتسجيل عدة محاولات استفزازية من طرف بعض القطاعات المهنية والإدارية في ما يخص تطبيق وتفعيل محتوى المرسوم الرئاسي ".

ووجهت الجمعية نداءا عاجلا وجديا للسلطات العليا في البلاد من أجل الإسراع في تطبيق وتفعيل مضمون المرسوم الرئاسي رقم14- 266 المؤرخ في 28سبتمبر2014 المتضمن تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 والمتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ، مع احترام ما نص عليه المرسوم الرئاسي لفائدة حاملي الشهادة وضمان حق الاستفادة من الامتيازات المهنية واحتساب سنوات الخبرة في الترقية المهنية ، بعد صدور المرسوم الذي اعترف  أخيرا وبتاريخ  28سبتمبر 2014 بـ"أننا حاملي لشهادة جامعية للتعليم العالي وأننا مصنفين ضمن المجموعة "أ" في الرتبة 11 مع الإطارات الجامعية المتضمن للشبكة الاستدلالية لدى مديرية الوظيف العمومي . "

وأشار قليل بقوله " لازلنا في انتظار تطبيق المرسوم الرئاسي على أحر من الجمر وقبل الآجال المحددة والمتفق عليها مع إدارة الوظيف العمومي والوزارة الأولى وهي نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية كأقصى حد نهاية الشهر الجاري.

و انتقد قليل ما تضمنته مراسلة وزارة الطاقة بغية تسوية وضعية موظفيها من أصحاب الدراسات التطبيقية،  التي طلبت بموافاتها بالقائمة الاسمية للموظفين المنتميين إلى رتبة تقني سامي والحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الطاقة والمناجم وفي كل التخصصات وتكون القائمة مصحوبة بشهادة المعنيين ، في حين أنه كان من المفروض المطالبة بالقائمة الاسمية للموظفين المستفيدين من هذا التصنيف كما جاء ذكره في المرسوم الرئاسي والمصحوبة بشهادة البكالوريا والدبلوم الجامعي ، بكالوريا+3سنوات وكذلك الحائزين على مستوى التأهيل بكالوريا +36شهر من التكوين العالي ، والشهادتين مصنفتين في الصنف 11 مع المجموعة (ا) التي تضم حاملي الشهادات الجامعية للتعليم العالي.

وطالب قليل من كل الهيئات المعنية سواء في الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي  باحترام ما جاء في المرسوم الرئاسي المعدل ومن دون مراوغات أو تلاعبات الغرض منها استفاد ودعا قليل، الجهات المعنية بتنفيذ المرسوم، بما فيها مديرية الوظيف العمومي وسابقا وزارة التعليم العالي، باحترام تطبيق ما جاء في المرسوم الرئاسي المعدل واحتساب سنوات الخبرة والأقدمية من دون مراوغات أو تلاعب في أقرب الآجال، مهددا بالعودة مجددا إلى خيار الشارع، لرد الاعتبار لفئة عانت طيلة 24 سنة بسبب الأخطاء الإدارية.

منى. ب

من نفس القسم الوطن