الوطن

السلطة مجبرّة على توضيح محتوى وثيقة الدستور قبل الفصل في آلية تمريره !

تسائل عن السرّ من وراء إخفاء حقيقة منح الوثيقة لبعض الشخصيات رخيلة لـ"الرائد":

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 مارس 2015

تسائل عضو المجلس الدستوري سابقا عامر رخيلة، عن السرّ من وراء اخفاء حقيقية منح وثيقة الدستور لبعض الشخصيات من مصاف رئيسي الغرفتين البرلمانيتين، عبد القادر بن صالح ومحمد العربي ولد خليفة كما روجت بعض المصادر، وإن كان الأمر في نظر محدثنا يتعلق باستشارة خاصة من رئيس الجمهورية لمسؤولين في الدولة معنيين بالدرجة الأولى بالملف، وعن الإجراءات المتعلقة بالآليات المتبعة من أجل الفصل في محتوى الدستور المقبل للبلاد قال المتحدث بأن السلطة مجبرة على توضيح محتوى وثيقة الدستور قبل الفصل في آلية تمريره سواء عن طريق البرلمان أو عن طريق الاستفتاء الشعبي، وقلل المتحدث من أهمية عدم قانونية الإجراء الذي تحدثت عنه أوساط حول مسألة قيام بوتفليقة بمنح ولد خليفة وبن صالح وثيقة الدستور وذلك لغياب نص قانوني يفرض على القاضي الأول للبلاد عدم القيام بالخطوة وحصر كل الاجراءات المتعلقة بتعديل الدستور ضمن إطار الرئيس واجتماع مجلس الوزراء والبرلمان.

قال عضو المجلس الدستوري سابقا عامر رخيلة، إن تقديم رئيس الجمهورية نسخة من مسودة تعديل الدستور لرئيسي البرلمان بغرفتيه إن حدث فعلا، لا يعد تعديا على الدستور كما تقول بعض الأطراف، مؤكدا في نفس الوقت أنه لا توجد مواد تتعارض مع هذا الفعل كما لا توجد مواد أخرى ملزمة بفعله، مشيرا إلى أن مثل هذه الاجراءات تعد استشارية لا غير، خاصة وأنها مقدمة لرئسي الغرفتين وليس للمجلسين وهذا يختلف كل الاختلاف على حد قوله، وأوضح المتحدث في تصريح لـ"الرائد"، أنه برغم من أن الموضوع يبقى مجرد اجتهادات للبعض، إلا أنه وإن حدث فعلا فهو إجراء قانوني ولا يمثل أي اعتداء على الدستور أو مساس بمواده، متسائلا في نفس الوقت عن سر اخفاء الأمر عن الرأي العام إن كان قد حدث فعلا.

وأكد المتحدث مؤكدا أن مثل هذه الاجراءات من المفروض أن تتم في شفافية وبكل وضوح وأمام مرأى ومسمع الجميع، وعن جدوى ارسال المسودة إلى رئيسي غرفتي البرلمان قال رخيلة إن جدواها لا يتعدى أن يكون استشاريا أو من أجل إبداء ملاحظة اقتراح لا اكثر ولا أقل.

أما عن الكيفية التي يعتقد أنه سيتم بها التعديل المرتقب لدستور فقد قال المتحدث أن ذلك راجع إلى فحوى التعديلات التي يريد رئيس الجمهورية القيام بها، فبحسب القانون - يقول نفس المتحدث-، إن كانت التعديلات عميقة ومست بالنظام السياسي لدولة وتطرقت إلى تغير نظام الحكم ومست بمبدأ فصل السلطات عن بعضها البعض، يتوجب هنا استشارة الشعب والذهاب إلى استفتاء شعبي من أجل تمرير هذه التعديلات، وأما إن كانت التعديلات غير عميقة ولا تمس بنظام السياسي لدولة فالبرلمان بغرفته كفيل بتمرير التعديل دون أي مشاكل، وفي سؤال عن الاجراءات التي يجب اتخاذها قبل أي تعديل دستوري، أفاد عضو المجلس الدستوري سابقا أن هناك عدة خطوات يجب اتباعها أولها هو قيام رئيس الجمهورية بالإعلان عن التعديل باعتباره الشخص الوحيد المخول بإعلان أي تعديل، ثانيا تقديم المشروع  ومستوى التعديل ثم تمريره عن طريق البرلمان أو استفتاء شعبي وذلك يعود إلى مستوى التعديلات وعمقها، وبعد اقرارها يتم عرضها على المجلس الدستوري لإبداء رأيه الذي يعد ملزما، لتنشر بعد ذلك وتصبح سارية المفعول.

مراد. ب