الوطن
تعديل الدستور الخطوة القادمة
بعد جدل وتعثرات استكمال الوثيقة وبداية الاعلام عنها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 مارس 2015
ترتقب أطراف عديدة تعجيل السلطة ممثلة في رئيس الجمهورية الإعلان عن محتوى وثيقة الدستور التي سلمت منذ أيام إلى رؤساء الهيئات الدستورية" بصفة شخصية" المخولة قانونيا للاطلاع على الوثيقة وكذا الفصل في محتوها قبل إقرارها، وبالرغم من تأكيدات الخبراء في الدستور من القانونيين بكون تمرير الوثيقة على مجلس الوزراء يعدّ أمرا ملزما إلا أن مراقبين ربطوا إقبال الرئيس على منح رئيسي الغرفتين البرلمانيتين العربي ولد خليفة وعبد القادر بن صالح يهدف في الأساس لأخذ المشورة قبل الكشف للرأي العام عن محتوى نتائج مشاورات أويحيى التي قادها مع 130 شخصية وطنية وأحزاب سياسية من الموالاة والمعارضة، بالإضافة إلى ممثليات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات فاعلة في المشهد الوطني بشقيه السياسي، الاقتصادي والاجتماعي ورغم إصرار بعض الأطراف على أن المرحلة الحالية لا تقبل أن يناقش الدستور إلا أن محيط الرئيس خاصة أحزاب من الموالاة_ عمار غول وعمار سعداني -، يرون بأن مناقشة الدستور يعتبر من أولويات المرحلة الحالية.
شهدت الساحة الإعلامية في الأيام الماضية تسريبات نسبت للقائمين على البرلمان بغرفتيه بأن رؤساء الغرفتين البرلمانيتين السفلى والعليا يكونان قد تلقيا وثيقة الدستور بصفة شخصية، على اعتبارهم الهيئات المخولة بالإطلاع عليها لقربهم من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولكن هذه التسريبات توقفت عندّ هذا الحدّ فقط خاصة بعد الحديث الذي دار بين الوزير الأول عبد المالك سلال والنائب عن حزب العدالة والتنمية حسن عريبي أين أوضح له بأن التعديل الدستوري سيكون في القريب العاجل ولن يتأخر عن شهر أفريل الداخل، كما أوضح له الوزير نقلا عن النائب المحسوب على تيار المعارضة بكون إقراره سيكون عن طريق البرلمان ولن يتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي وهي النقطة التي رأتها بعض الأطراف بالون اختبار من السلطة للمعارضة وكيفية تعاطيها مع الأمر الواقع لو صحة تصريحات الوزير الأول، ويرى مراقبون بأن تعاطي الأحزاب خاصة الموالاة والمعارضة مع الخبر كأنه" لا حدث" سيكون فرصة أمام الرئيس للتعجيل بالدفع بالمشروع إلى الواجهة السياسية في ظل وجود حالة من الركود التي جعلت الجبهة الداخلية تتوحد ضدّ السلطة وخيارات الحكومة.
وتوضح بعض الأطراف العارفة بخبايا السلطة بأن التعديلات المقبلة للدستور لن تبتعد عن النقاط التالية التي لخصت في كونها ستساعد على الانتقال من سياسة الوزير الأول إلى الاعتماد على رئاسة الحكومة كما كانت في السابق، توسيع صلاحيات البرلمان ومنح المعارضة الصلاحيات التي من شأنها أن تدفع بهم لممارسة دورهم الرقابي داخل قبة البرلمان، بالإضافة إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة والفصل بينها خاصة فيما يتعلق بالعدالة.
وربطت الأطراف ذاتها التعديل الحكومي المقبل بالدستور حيث ستكون الحكومة التي ستواصل مرحلة العهدة الرابعة تلك التي ستأتي بعد تمرير الدستور وإقراره وقالت هذه المصادر بأن الرئيس إن أجرى تعديلا حكوميا كما قال الوزير الأول نقلا عن النائب حسن عريبي في قادم الأيام فإنها لن تكون الحكومة التي تطالب بها أطراف عديدة خاصة أحزاب الموالاة وحزب الأغلبية الذي طالب بأحقية الأفلان في تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد، ولكن هذه المصادر أوضحت بأن الدستور المقبل للبلاد سوف ينجر عنه حلّ للبرلمان الحالي بالإضافة إلى كل المجالس المنتخبة التي ستساعد مستقبلا السلطة على تنظيم الاستحقاقات التي تأتي بعد 2019 بأريحية دون اللجوء من جديد إلى إجراء تعديل دستوري آخر.
وسبق لرئيس حزب تجمع أمل الجزائر أن أكد في تصريحاته لـ" الرائد" على أن المرحلة الحالية تستوجب التعجيل بالإفراج عن وثيقة الدستور المقبل للبلاد، أما الأمين العام للأفلان فقد أشار لنا بأن الاستحقاقات الكبرى للجزائر ستأتي مباشرة بعد الفصل في وثيقة الدستور وإقرار النص ولأجل هذا أجل تنظيم مؤتمر الحزب إلى ما بعد إقرار الدستور.
ورغم غياب المعارضة عن المشاورات الأخيرة إلا أن السلطة ستجد في المقترحات التي تقدم بها هؤلاء في سنة 2011 عقب مشاركتهم في مشاورات بن صالح فرصة لأخذ آرائهم ومطالبهم من أجل أن يتحقق شرط" التوافق " الذي راهن عليه الرئيس في جولة المشاورات الجديد التي أجرها أويحيى قبل أشهر.
