الوطن
الأسلاك المشتركة في قطاع التربية يتهمون حكومة سلال بالفشل
200 ألف موظف يطالبون بالترقية الآلية والإدماج
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 مارس 2015
اتهمت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، حكومة سلال بالفشل في إيجاد حلول ترضي تطلعات العمال البسطاء بقطاع الوظيفة العمومية، سيما بقطاع التربية، مطالبة وزيرة التربية بحلول عاجلة لأزيد من 200 ألف موظف بالقطاع من الأسلاك المشتركة، على رأسها الترقية الآلية، والإدماج.
وحملت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، في بيان لها تسلمت "الرائد" نسخة منه، الحكومة مسؤولية التدهور الكبير للأوضاع الاجتماعية "المتسمة بالقلق والبؤس والبطالة وغلاء الأسعار في ظل غياب إرادة حقيقية لتفاوض جماعي فعال ومنتج وذي مصداقية"، مستنكرة الحملة الممنهجة للحكومة التي تستهدف المس بالمكتسبات الاجتماعية وعلى رأسها خصخصة القطاع، مشيرة أن قطاع الأسلاك المشتركة لقطاع التربية أكثر المتضررين، ودليل ذلك وجود أزيد من 70 ألف موظف متعاقد ضمن 200 ألف موظف بالقطاع.
وأضافت النقابة، أن فئة الأسلاك المشتركة في قطاع التربية، تبقى مصنفة في أدنى سلم الأجور بقطاع التربية الوطنية، رغم أن منهم من يحملون شهادات جامعية، وكذلك خريجي المعاهد التربوية، مطالبة وزيرة القطاع نورية بن غبريط، إلى العمل على إصلاح عاجل للقطاع، سيما ما تعلق بالأسلاك المشتركة، الذين يعملون أكثر من طاقتهم بساعات تصل حتى 60 ساعة في الأسبوع دون تعويض مادي أو معنوي، في ظل الشغور الرهيب للمناصب الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالمؤسسات التربوية.
وقالت النقابة، أن فئة الأسلاك المشتركة أولى المغبونين عليهم في مختلف القطاعات، سيما في قطاع التربية، مؤكدة أنهم لا يستغلون التلاميذ وسائل لقضاء مصالحهم، على الرغم من استمرار المماطلة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة، سيما ما تعلق بملف المخبريين، الإداريين والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية،
الذين يطالبون بالإدماج الفعلي بناءا على المرسوم التنفيذي 12/240 وبجميع المنح المترتبة عليه والترقية الآلية لحملي الشهادات الجامعية أيضا وفق المرسوم الرئاسي رقم 266-14 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والمتضمن تعديل: المرسوم الرئاسي 304-07 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين.
منى. ب
