الوطن

رابطة عن حقوق الإنسان تدعو إلى فتح تحقيق حول تسيير مصنع الإسمنت بالشلف

طالبت بطرد الدخلاء واللوبيات اللذين يعملون على زعزعة استقرار السوق

 

 

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان إلى فتح تحقيق حول تسيير مصنع الاسمنت بالشلف، وخاصة فيما يتعلق كيفية تسويق مادة الإسمنت باعتبار أن التجار لا يستفيدون من حصصهم، على غرار مؤسسات توزيع مواد البناء "ليديمكوا سابقا" عبر عدة ولايات ومؤسسات نقل الاسمنت اليها طرق توظيف العمال، مطالبة في نفس الوقت السلطات بفتح حوار جاد مع عمال المصنع وكذلك مع تجار مواد البناء. 

 ونادى المكتب الولائي للرابطة فرع الشلف في بيان له، والذي تلقت "الرائد" نسخة منه إلى "فتح تحقيق حول أسباب تأخر انجاز الفرن الثالث، وكذا تراجع إنتاج مادة الاسمنت التي كانت أكثر من 02 مليوني و400 طن من الإسمنت في 2013 "، مؤكدة في ذلك تراجعه إلى 02 مليون و40 الف طن في سنة 2014 ". وأوضح المصدر انه"رغم تخصيص غلاف مالي يفوق 150 مليار دج في السنوات الأخيرة لـ 12 مصنع عمومي، وكذلك إبرام صفقة مع الشركة الفرنسية بمبلغ 350 مليون أورو "37 مليار دينار" ورغم أن وزير سابق شريف رحماني لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قد أكد خلال الزيارة بتاريخ 10 سبتمبر 2013 بان مصنع الاسمنت الشلف سيرفع نسبة إنتاجه إلى 04 مليون طن في أواخر سنة 2015 ولكن الواقع تراجعت نسبة الإنتاج في مصنع" كما قالت الرابطة على لسان رئيسها "هواري قدرو" انه يجب القضاء على الظواهر السلبية وقطع أوصال التجارة الفوضوية والمضاربة التي طالت كثيرا مادة الإسمنت وتسببت في ارتفاع حجم الكيس الواحد إلى اعلى مستويات سقفها، مبرزة انه بلغ سعر الكيس الواحد من الإسمنت 800 دينار جزائري في الأسواق، مع العلم أن سعره في المؤسسة 320 دج فقط، وشددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان على إنقاذ مستقبل تجار الإسمنت من شبح الإفلاس والبطالة بسبب الضرائب التي تتراوح بين 400 و600 مليون سنتيم، ومصاريف الضمان الاجتماعي، التي عجزوا عن تسديدها بسبب وقف المؤسسة تزويدهم بالإسمنت وصعوبة التحصل على هذه المادة التي تعتبر شريان ضمان مواصلة نشاطهم وقوت لقمة أبنائهم. والجدير بالذكر انه نظمت عدة حركات احتجاجية مؤخرا منها حركة الاحتجاجية التي دامت 03 أيام من 17 مارس إلى غاية 19 مارس 2015 حيث قام بها العشرات من العمال وكذلك عدة حركات الاحتجاجية التي فاقت 20 مرة من طرف تجار مواد البناء بالجملة بولاية الشلف منذ 2009 إلى يومنا هذا، وذلك في عدم استفادة من هذه المادة وازدواجية المعاملة الممارسة من قبل إدارة مؤسسة الاسمنت تجاه التجار حيث حسب تصريحاتهم بان دخل بعض دخلاء على مهنة لممارسة كافة أنواع الابتزاز على الزبون البسيط من خلال التحكم في سعر هذه المادة الأساسية لأي عملية بناء، وأصبح الدخلاء يشكلون لوبيات يعملون على زعزعة استقرار السوق وخلق منافسة غير شريف حسب رأيهم. 

مراد. ب

من نفس القسم الوطن